أخبار البلد -بسام البدارين- ''طلب جلالة الملك عبدالله الثاني من المسؤولين في بلاده أمس التواصل مع الناس وتفهم مطالبهم ومشاكلهم، وتحدث لأول مرة خلال لقائه بنخبة من قادة مجلس الأعيان عن التفكير بآليات لمعالجة وتصحيح الأخطاء في الماضي .'وحسب بيان رسمي لإدارة الإعلام في الديوان الملكي'شدد الملك الأردني على ثقته بأن الأردن أقوى من كل التحديات، وقادر من خلال تعاون الجميع والعمل الجاد، الذي يعالج الأخطاء ويرسم آليات تصحيحها والمستهدف مصلحة المواطن، على 'تجاوز جميع التحديات.

'وطالب الملك بأن يعمل الجميع فريقا واحدا، يعتمد الحوار والانفتاح والشفافية، من أجل المضي قدما في برامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري الشامل، التي تمكّن الأردن من مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحقق الأفضل للمواطن الأردني، وتوفر له العيش الكريم الآمن، المفتوح على أوسع آفاق الإنجاز.

'ووجه الملك لأهمية تواصل أعضاء مجلس الأعيان وجميع المسؤولين في مواقعهم كافة، مع المواطنين في جميع محافظات المملكة، والاستماع إليهم ومحاورتهم حول طموحاتهم واهتماماتهم، وكل القضايا المطروحة بصراحة كاملة وشفافية.

ولوحظ بأن'خطاب الملك 'تضمن تلميحات مباشرة حول عملية تصحيح للمسيرة وتمسك ببرنامج اصلاحي، كما لوحظ بان مجلس النواب وهيئة الوزارة تغيبا عن هذا اللقاء التشاوري المنتظر.

واستعرض اللقاء التشاوري خصوصا الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة، وكيفية التعامل معها، بما يضمن حماية المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وخصوصا الطبقتين الوسطى والفقيرة، من تداعياتها، ويكفل الاستمرار في برامج الإصلاح الشامل، خصوصا السياسي والاقتصادي، التي أكد جلالته أنها تشكل سياسة أردنية ثابتة، ستراكم إنجاز الوطن وتبني عليه، لما فيه خير جميع الأردنيين.

'وفي تصريحات للتلفزيون ، عقب اللقاء، قال رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري، إن الملك مدرك لجميع القضايا والتحديات، ويتلمس هموم المواطنين، ومطمئن للمستقبل

ومتفائل به، مبينا أن اللقاء تضمن حوارا عميقا وشفافا وصريحا حول جميع القضايا في المشهد الوطني.

وقد بدأت بوضوح منذ نحو أسبوع على الأقل وعلى هامش الحراك الشعبي في أكثر من بلد عربي ورشة عصف ذهني مكثفة في البلاد مع أصحاب الرأي والمشورة ونخبة من رجال الدولة برعاية القصر الملكي على امل التوصل لتفاهمات محددة لصالح العودة للتفكير السياسي الذي يتجاوز الإحتواء وسطح الأحداث لصالح التعمق والحفر في الظواهر والتوصل لقرارات مهمة في المطبخ الأساسي.

وقد بدأت مؤسسة القصر بورشة العصف عبر لقاءات استمعت فيها المرجعيات لعشرات النخب في مجالات الإقتصاد والسياسة وتحديدا تلك النخب المبعدة عن القرار أو التي تم إقصاؤها وتتميز بالروح الوطنية واستمرت مساء أمس الأربعاء بلقاء ملكي تشاوري مع القيادات الأساسية في مجلس الأعيان.

والتشاور مع الأعيان كمؤسسة دستورية إستبقه رئيسهم طاهر المصري بتصريح إيجابي شرح فيه بان اللقاء هدفه استعراض ما حصل في البلاد مؤخرا من فعاليات تعبير في موضوعات الأسعار وغيرها، لكن ما يتسرب يشير الى ان الحوارات والمشاورات الذهنية يفترض ان تسبق سلسلة قرارات جريئة تنطوي على مراجعة شاملة في البلاد.

وهذه المراجعة تم التمهيد لها عمليا بتسريبات رسمية تحاول طمأنة الحراك المضاد للحكومة الحالية بأن التغيير الوزاري قد يحصل في آذار المقبل وبعد نهاية الدورة العادية للبرلمان، ولاحقا بأنباء نشرتها صحف محلية كبرى حول خطاب ملكي للرأي العام لم يحصل مما زاد من منسوب الترقب عموما في البلاد.

وقبل ذلك تم التمهيد للمراجعة عبر تشخيصات جريئة للكثير من الملفات المحلية المستعصية مثل الفساد وتباطؤ عملية الإصلاح والتسويف في مشاريع إصلاحية إقتصاديا وسياسيا مع ملاحظات على أداء الإدارة العامة ومداخلات نقدية وأحيانا توبيخية قيلت للوزراء والمسؤولين مباشرة في اجتماعات مغلقة.

ويمكن الإستدلال من التعبيرات التي استخدمت في لقاء مغلق مع السفراء الأجانب في المملكة على مستوى وحجم المراجعة التي يترقبها الجميع، فقد وضع بعض السفراء المهمين بصورة قرار سياسي مرجعي بأن لا تتراجع عملية الإصلاح في البلاد وبأن عملية العصف الذهني تشمل تقييم التوجهات الإدارية خلال السنوات العشر الماضية وتأسيس تصورات مستحدثة لإطلاق إصلاحات عامة في الحياة الإجتماعية ترقى لمستوى الطموح المعلن وتستفيد من الأخطاء والعثرات التي حصلت.

والهدف من مؤشرات الحراك في دوائر القرار العمل على معالجات الإستعصاءات وظواهر التجاذب التي تستمر البلاد بالتعاطي معها خصوصا في ظل أزمة مالية وإقتصادية خانقة من الواضح ان الوزارة الحالية برئاسة سمير الرفاعي ستدفع ثمنها في وقت قريب رغم انها الوزارة الأكثر إنتاجية ودقة في مجال 'مراقبة' خفض الميزانية والترشيد