ﻓﻲ نهاية اﻟﻌﺸﺮﻳﻨﯿﺎت وﻓﺘﺮة اﻟﺜﻼﺛﯿﻨﯿﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻷردﻧﯿﺔ ذوات داﻣﺖ

ﺣﻜﻮﻣﺎتهم ﺑﯿﻦ 6-4 ﺳﻨﻮات ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً، ﻣﺜﻞ ﺣﺴﻦ ﺧﺎﻟﺪ أﺑﻮ الهدى، وﺗﻮﻓﯿﻖ أﺑﻮ الهدى، وإﺑﺮاھﯿﻢ ھﺎﺷﻢ.

وﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل، ﻟﻢ ﺗﻌﻤّﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻛﺜﯿﺮاً ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﯿﺎت، ﺣﯿﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ. وﺗﻔﺎوﺗﺖ ﻓﺘﺮات اﻟﺮؤﺳﺎء

زﻳﺪ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ، وﻣﻀﺮ ﺑﺪران، وﻋﻠﻲ أﺑﻮ اﻟﺮاﻏﺐ، ﺑﯿﻦ 4-3 ﺳﻨﻮات. أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻷردﻧﯿﺔ، ﻓﻠﻢ ﺗﻌﻤّﺮ ﻓﻲ

اﻟﻤﻌﺪل ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ.

وﻻ ﻳﻌﻨﻲ اﺳﺘﻤﺮار ﻓﺘﺮة اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺸﻜﻞ ﺳﻮى ﺣﻜﻮﻣﺔ واﺣﺪة؛ ﺑﻞ إن ﺑﻌﺾ اﻟﺮؤﺳﺎء

ﺷﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺧﻼل رﺋﺎﺳﺘﻪ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة لها ، ومعظمهم أﺟﺮى ﺗﻌﺪﻳﻼت، ﻋﺪا ﻋﻦ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ.

وﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺘﻲ داﻣﺖ فيها اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت، ﻛﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب إﻣﺎ ﺟﺪﻳﺪاً ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺎم 1928، أو أﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻌﻄﻼً

واﺳﺘﻌﯿﺾ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري، ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﺧﻼل اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﯿﺎت وأواﺋﻞ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﯿﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ.

وﺣﺘﻰ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻤﮫﻨﺪس ﻋﻠﻲ أﺑﻮ اﻟﺮاﻏﺐ، ﻛﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﺤﻠﻮﻻً ﻟﻤﺪة ﻓﺎﻗﺖ اﻟﺴﻨﺘﯿﻦ.

ھﻞ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ھﺬا اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ أن ھﻨﺎﻟﻚ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﯿﺔ ﺑﯿﻦ وﺟﻮد ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب ﻣﻨﺘﺨﺐ وﺑﯿﻦ

اﺳﺘﻤﺮار رؤﺳﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت؟ وھﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻨﺎ أن ﻧﺴﺘﻨﺒﻂ أن ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻨﻮاب ﺗﺸﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار ﺣﻜﻮﻣﻲ؟

أم أن ھﺬا ﻛﻠﻪ ﻣﺠﺮد ﺗﻮاﻓﻖ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺼﻮد، وأن اﻟﺴﺒﺐ وراء ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ھﻮ ﻓﻘﺪاﻧﮫﺎ ﻗﺒﻮﻟﯿﺘﮫﺎ ﻟﺪى اﻟﺸﻌﺐ أو

ﻟﺪى اﻟﻘﯿﺎدة؟ أم أن اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺘﻘﻠّﺒﺔ ﻓﻲ اﻷردن ھﻲ اﻟﺘﻲ ﻗﺼّﺮت أﻋﻤﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت، وﺟﻌﻠﺖ ﻗﺪرﺗﮫﺎ ﻋﻠﻰ

اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻘﺮارات ﻏﯿﺮ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬھﺎ ﻓﻲ ظﺮوف اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ؟

ﻟﻘﺪ ﺟﺮب اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻜﺒﺎرﻳﺘﻲ اﻟﻌﺎم 1996 ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﺎن ﻧﺼﻒ أﻋﻀﺎﺋﮫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب، وﺻﺪف

أن ﺣﺠﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺎن اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷردن، إذ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد وزراﺋﮫﺎ اﺛﻨﯿﻦ وﺛﻼﺛﯿﻦ وزﻳﺮاً. وﻟﻜﻨﮫﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻤﻞ ﻋﺎﻣﺎً

واﺣﺪاً.

وھﺎ ﻧﺤﻦ اﻟﯿﻮم ﻧﺮى أن ﺣﻜﻮﻣﺔ د.ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻨﺴﻮر اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ وزﻳﺮاً، ﺗﻮاﺟﻪ أزﻣﺔ ﺧﻄﯿﺮة ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ

اﻟﻨﻮاب اﻟﺠﺪﻳﺪ. وﻳﺒﺪو أﻧﻨﺎ ﻧﻮاﺟﻪ اﻟﯿﻮم أرﻗﺎﻣﺎً ﺟﺪﻳﺪة. ﻓﻔﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺜﻼﺛﯿﻨﯿﺎت واﻷرﺑﻌﯿﻨﯿﺎت وﺣﺘﻰ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﯿﺎت، ﻛﺎن

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﻜﻮﻧﺎً ﻣﻦ أرﺑﻌﯿﻦ ﻧﺎﺋﺒﺎً، وﻛﺎﻧﺖ أﻋﺪاد اﻟﻮزراء ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﺸﺮﻳﻦ وزﻳﺮاً. أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﺒﺎرﻳﺘﻲ، ﻓﻘﺪ

ﻛﺎن ﻋﺪد اﻟﻨﻮاب ﺛﻤﺎﻧﯿﻦ، وﻋﺪد اﻟﻮزراء اﺛﻨﯿﻦ وﺛﻼﺛﯿﻦ. واﻟﯿﻮم، ﻓﻨﺤﻦ أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﯿﻦ

ﻋﻀﻮاً، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪد اﻟﻮزراء ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ وزﻳﺮاً.

إذن، ﻓﻘﺪ ﺟﺮﺑﻨﺎ ﻛّﻞ اﻟﺼﯿﻎ؛ ﺣﻜﻮﻣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿﯿﻦ ﻟﻢ ﺗﺪم ﺳﻮى أﻳﺎم ﻣﻌﺪودات، وﺣﻜﻮﻣﺎت ﺗﻜﻨﻮﻗﺮاط داﻣﺖ ﻟﺴﻨﻮات،

وﺑﺮﻟﻤﺎﻧﺎت ﺻﻐﯿﺮة وﺣﻜﻮﻣﺎت ﺻﻐﯿﺮة ﻟﻢ ﺗﺪم، وﺑﺮﻟﻤﺎﻧﺎت ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وﺣﻜﻮﻣﺎت ﻛﺒﯿﺮة ﻟﻢ ﺗﺪم، وھﺎ ﻧﺤﻦ اﻟﯿﻮم أﻣﺎم 

ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻜﻨﻮﻗﺮاط ﺻﻐﯿﺮة اﻟﻌﺪد ﻣﮫﺪدة ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب ﻛﺒﯿﺮ اﻟﻌﺪد ﺑﻌﺪم اﻻﺳﺘﻤﺮار.

ﻣﺎذا ﻧﻔﻌﻞ إذن ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ؟ أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻨﺎ ﻣﺠﺒﺮون ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ أوراق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ، ﻟﻜﻲ ﻧﻄﺒﻖ ﻣﺎ ورد

ﻓﯿﮫﺎ. ﻧﺮﻳﺪ أﺣﺰاﺑﺎً ﺗﺸﻜﻞ ﺣﻜﻮﻣﺎت أﻛﺜﺮﻳﺔ. واﻟﺘﺤﺪي اﻷﻛﺒﺮ ھﻮ أن ﺗﻌﯿﺶ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب.

ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟـ150 ﺣﺰﺑﺎً، إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أو أرﺑﻌﺔ أﺣﺰاب ﺗﻌﺮف ﻣﺎذا ﺗﺮﻳﺪ، وأﻳﻦ ﺗﻘﻒ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﺑﺪون أن

ﻧﺴﺘﻤﻊ إﻟﻰ ﺧﻄﺎﺑﺎت طﻮﻳﻠﺔ. وﺣﯿﻨﮫﺎ، ﻗﺪ ﺗﺘﻔﺮغ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻌﻪ ﻣﻨﮫﺎ اﻟﺠﻤﯿﻊ.