قصة جديدة ورواية أغرب تسرد وكأنها من قصص الأجداد وبقيت تحكى في وقتنا الحالي لنستقي منها العبرة والفائدة ..
ففي ظل ترامي الأخبار عن المخالفات التي تحدث في امتحان الثانوية العامة و يا لكثرتها ، الا أن وزارة التربية تعمد الى استخدام أدوات النفي مستغلة شرعيتها في العمل وصلابة رأيها أمام الشارع العام ووسائل الاعلام المغيب عن واقع الحال تلك الاحداث وما زالت تسير على نهج الظلام مؤيدة لقرارات باتت للعيان مكشوفة المساعي وذلك لإبقائها جالسة على مقاعدها لفترة اطول

هذا الاختبار الذي وقف شامخاً لسنوات طوال معبراً عن رفعة ورقي مستوى التعليم في الأردن فأخذ جلَّ الاهتمام وسبب الأرق للجميع ولكن نحن هنا نقف على حافة انهيار لهذا المعيار الوطني وأصبح اداة البحث المستمر وحقل التجارب الذي يعاد تدويره بقرارات غير مدروسة لغايات التطوير وفي كل عام نقف عند ضحية اما ان يكون المعلم أو الطالب جراء هذه القرارات .. فمن المعروف عندما نريد أن نضع خطة تطوير علينا أن نراعي جميع الأطراف في أهدافنا ولا نحسّن من شيء على حساب الآخر .. ولكن للأسف هنالك من يريد شرذمة رفعة هذا الاختبار الوطني والمحك الوحيد الذي يمنح للمتعلم حقه في تقرير مصيره ..

ومن هذا المنطلق أثمن دور نقابة المعلمين في الوقوف عند هذا الموضوع وإعطاءه الأولوية في حيثيات الدراسة وايجاد مخرجات تتناسب مع واقع المتعلم في النواحي التربوية والاجتماعية والنفسية
موضحة أن عمليات التطوير بحاجة للبحث العميق عن الآليات والاشكاليات التي تؤدي الى احداث التغيير ومن أهمها التركيز على متطلبات واحتياجات سوق العمل لأنه البعد المستقبلي الذي يسع الطالب الى تحقيقه في ظل ذلك القرارات التي ستفقد أهمية هذا المحك وزنه ورفعته ونكهته الخاصة ..
بقلم الاستاذ ثائر علي
تجمع المعلم الاردني