محمد علاونة 

كاد مواطنون أن يتخلصوا من مركبات هايببرد اشتروها بعد ‏فرض الرسوم في 2011 خوفا من تعرضهم للخسارة بسبب ‏تصريحات أطلقها وزير وزير الطاقة والثروة المعدنية مالك ‏الكباريتي عن وجود توجه لاعفاء تلك السيارات من الرسوم ‏الجمركية، بالإضافة إلى السماح باستخدامها كسيارات تاكسي ‏للوصول إلى نقل أفضل على هامش افتتاحه المؤتمر والمعرض ‏الأردني الأوروبي.‏ 

بيد أ الحكومة سارعت في اليوم التالي وعلى لسان مصدر ‏مسؤول إلى نفي ما قاله الكباريتي على اعتبار أن الخزينة لا ‏تحتمل مزيدا من الاعفاءات في الوقت الحالي وتم تجميد قرار ‏وشيك باعفاء تلك المركبات ما أحدث ارباكا في السوق وانتقادات ‏واسعة بسبب التناقضات في تصريحات المسؤولين، وبخاصة بعد ‏أنباء عن وجود خلافات بين وزارتي الطاقة والمالية حول ‏الموضوع.‏
في نفس الوقت يحاجج تجار كانوا مجتمعين في سوق طبربور ‏للمركبات المستعملة الحكومة وتبريراتها بالتاكيد على أن فرض ‏رسوم على الهايبرد قلل من إيرادات الجمارك على مدار العامين ‏الماضيين، وانه ليس صحيحا أن الحكومة تخسر من الاعفاء ‏يؤكدون وجود اقبال على المركبات تلك.‏ 

يقول هؤلاء إنه وفي شهر شباط وحده من عام 2011 هبطت ‏تحصيلات الجمارك ‏إلى 22 مليون دينار عندما فرضت الحكومة ‏الرسوم على تلك ‏المركبات، بينما كانت لنفس الشهر من 2010 ‏نحو 47 مليون دينار، ‏مع دخول 5616 مركبة إلى البلاد منها ‏‏1260 مركبة هايبرد، بينما ‏كان عددها في 2011 نحو 4112 ‏مركبة منها اربع هايبرد.‏
الحكومة حاولت في شهر 7 من عام 2012 استدراك خطأها بعد ‏فرض الرسوم فخفضت الضريبة الخاصة على سيارات ‏الهايبرد، الموجودة في المنطقة الحرة، من 55 في المئة إلى 20 ‏في المئة، لكن حجم الاستيراد راوح حول معدلاته السابقة كون ‏الكلفة النهائية ما زالت مرتفعة لتلك المركبات.‏ 

الحجة الثانية التي صاغتها الحكومة بتجميد قرار الاعفاء رغبتها ‏في معالجة الاختلالات الناتجة عن الإعفاء الضريبي الكلي، ‏الممنوح للسيارات المهجنة، والتشوهات التي أحدثتها في سوق ‏السيارات المحلية، واستغلال الإعفاء الممنوح في غير الغايات ‏المحددة لها، حيث أن ما يزيدعلى 60 في المئة من المركبات ‏المهجنة، التي تم إعفاؤها، والبالغ عددها 8214 سيارة كانت ‏ذات سعة محرك يزيد على 2500 سي سي، وأن ما يزيد على ‏‏75 في المئة من قيمة السيارات المهجنة المستوردة المعفاة كانت ‏ذات سعة محرك يزيد على هذه السعة.‏ 

لكن التجار والمستهلكين على حد سواء سخروا من تبريرات ‏الحكومة بالقول إن نسبة ال 40 في المئة المتبقية تستهلك ‏بمعدلات محركات لا تتجاوز 1500 سي سي واقل، بينما ‏المحركات الكبرى للهايبرد التي تتحدث عنها الحكومة تبقى ‏تستهلك اقل وتحظى باعفاءات أقل من المركبات العادية وتحديدا ‏الأمريكية التي تتجاوز سعة محركاتها عن 2000 سي سي، غير ‏ذلك فإن الهايبرد صديقة للبيئة في بلد يعد معدل التلوث فيها، ‏وبخاصة محركات الديزل من أعلى النسب في العالم وباقرار ‏المسؤولين أنفسهم.‏ 

وينص نظام تحديث قطاع السيارات في المملكة، الذي أقرته ‏الحكومة ‏سابقا، أن أي مواطن يرغب باستبدال سيارته القديمة ‏بأخرى هجينة ‏سيمنح مزايا ضريبية مخفضة تبلغ 12.5 في المئة ‏عند شرائه سيارة ‏صديقة للبيئة.‏
وبلغ عدد المركبات التي تم شطبها من قبل دائرة ‏الجمارك ‏واستبدالها بسيارات هايبرد خلال الثلث الأول من العام ‏الحالي ما ‏يقارب 2222 مركبة، بحسب إحصاءات دائرة ‏الجمارك.‏ 

وبينت إحصاءات دائرة الجمارك أن عدد السيارات التي ‏تم ‏التخليص عليها إلى السوق المحلية والتي لا يزيد عمرها ‏على ‏خمس سنوات بلغت 117630 مركبة خلال الثلث الأول من ‏العام ‏الحالي.‏
ووفق الإحصائية، وصل عدد السيارات المخلص عليها الى ‏السوق ‏المحلية والتي يزيد عمرها على خمس سنوات خلال الثلث ‏الأول ‏من العام الحالي نحو 3659 سيارة.‏ 

وأشارت الإحصائية إلى أن عدد سيارات الهايبرد التي تم ‏التخليص ‏عليها خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغت 3498 ‏سيارة ‏هايبرد.‏