استحوذت الودائع المصرفية المودعة لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة ضمن الحسابات الآجلة وحسابات التوفير حتى نهاية فترة الثلث الأول من العام الجاري 2013 على النصيب الأكبر من حجم الودائع المصرفية وبنسبة بلغت نحو ( 2ر69% )  منها مانسبته نحو ( 7ر54% ) ضمن الحسابات الآجلة لأجل فيما بلغت نسبة ارصدة الحسابات ضمن ودائع التوفير بنسبة ( 5ر14% ) وحظيت الودائع المصرفية المودعة ضمن الحسابات تحت الطلب / الجارية على النسبة المتبقية وبنسبة بلغت نحو ( 8ر30 % ) من الاجمالي حتى نهاية الفترة ذاتها بحسب ما ورد في أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي أول من أمس .
وأوضح التقرير الصادر بعنوان ( الودائع المصرفية لدى البنوك المرخصة حسب الجهة المودعة ونوع الوديعة ) أن القطاع الخاص بشقيّه المقيم وغير المقيم استأثر بالنصيب الأكبر من حجم الودائع المصرفية لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة اذ استأثرا بنسبة ( 6ر91% ) من مجمل حجم الودائع منها نحو ( 5ر80% ) أرصدة ودائع تعود للقطاع الخاص المقيم في المملكة فيما استحوذ القطاع الخاص غير المقيم بنسبة ( 1ر11% ) من الاجمالي فيما حظيت أرصدة ودائع القطاع العام الحكومي ومؤسساته العامة بنسبة ( 3ر7% ) من مجمل حجم الودائع المصرفية المودعة لدى البنوك التجارية العاملة في المملكة حتى نهاية الثلث الأول من هذا العام 2013 فيما لم تتجاوز نسبة أرصدة ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية في حجم الودائع المصرفية سوى نسبة ( 1ر1 % ) من الاجمالي .

 بالمجمل ارتفعت أرصدة الودائع المصرفية لدى البنوك التجارية العاملة في المملكة بنهاية الشهر الرابع من العام الجاري 2013 لتصل الى نحو ( 2ر26 ) مليار دينار مقابل نحو ( 9ر24 ) مليارا بنهاية العام الماضي وسجلت نموّا بلغت نسبته نحو ( 2ر5 % ) وزادت أرصدة الودائع المصرفية لدى البنوك التجارية بالمملكة بمقدار حوالي ( 3ر1 ) مليار دينار خلال فترة اربعة أشهر من هذا العام .
بدوره ذكر التقرير السنوي للبنك المركزي ان تزايد نشاط وأداء البنوك المرخصة العاملة في المملكة جاء منسجما مع التوسع الحاصل في الجهاز المصرفي المحلي مشيرا في الوقت نفسه الى ان أعداد البنوك العاملة في المملكة بلغت ( 26 ) بنكا رئيسيا عاملا موزعة الى ( 16 ) بنكا أردنيا منها ( 3 ) بنوك اسلامية و( 10 ) فروع لبنوك أجنبية غير أردنية منها فرع لبنك اسلامي لافتا في الوقت نفسه الى ان جميع هذه البنوك العاملة في الأردن تمارس اعمالها ونشاطاتها المصرفية من خلال ( 714 ) فرعا و( 84 ) مكتبا تمثيليا موزعة داخل محافظات ومناطق المملكة .
 وتابع التقرير انه فيما يتعلق بفروع البنوك الأردنية العاملة خارج المملكة فقد وصل عددها الى ( 163 ) فرعا مصرفيا تعمل بالخارج الى جانب ( 17 ) مكتبا تمثيليا بالاضافة الى وحدتي  وأشار التقرير الى ان    .(Offshore) اعداد فروع البنوك المرخصة العاملة في المملكة والتي تمارس نشاطاتها المصرفية في مناطق المملكة وبحسب المؤشرات الأولية التي تشير الى ان مؤشر عدد السكان الى مجموع الفروع المصرفية بلغ حوالي ( 1ر8 ) ألف نسمة / لكل فرع من الفروع المصرفية العاملة في المملكة اذ يعتبر هذا المؤشر من المؤشرات المتقدمة وفق المقاييس والمعايير الدولية المتعارف عليها والمطبقة مصرفيا في العديد من دول العالم الخارجي .
بالسياق , أجمعت مصادر مصرفية وبيانات رسمية وفق البنك المركزي ان البنوك المرخصة العاملة في المملكة تتمتع بقدر عال من الملاءة النقدية والمالية للبنوك المرخصة العاملة في المملكة وأوضحت ان البنوك العاملة في الأردن تتمتع  بملاءة نقدية ومالية مرتفعة وبحجم من السيولة النقدية تفوق نسبتها عن 155%  أي بزيادة 55% عن المستوى المحدد من قبل البنك المركزي الأردني مع الاشارة في الوقت نفسه إلى أن وضع البنوك في المملكة يتفوّق بكثير عن الحد الأدنى لكفاية رأس المال التي تتجاوز نسبة (6ر18% ) بالمقارنة مع نسبة( 12% ) تمثل الحد الأدنى لكفاية رأس المال وهو الحد الذي يفرضة البنك المركزي الأردني في هذا المجال كما ان كفاية رؤوس اموال البنوك في المملكة تزيد أضعاف الحد الأدنى التي تفرضه المعاهدة الدولية في مجال العمل المصرفي وكفاية رؤوس أموال البنوك والمحددة عند نسبة( 8%) . 
المصادر ذاتها أوضحت أيضا أن أرصدة ودائع العملاء لدى البنوك تعتبر أبرز وأهم مصدر رئيسي لتمويل توظيفات أموال البنوك العاملة كما ان منح التسهيلات الائتمانية والقروض من قبل البنوك يعتبر من أهم أوجه توظيفات الأموال المتوفرة لديها وتجاوزت نسبة التوظيف لهذه الأموال أكثر من ثلثي مجمل حجم الأموال المتاحة للبنوك وتعتبر هذه المستويات مرتفعة ومناسبة مقارنة مع الأجهزة المصرفية العاملة في كثير من دول العالم الخارجي وتساهم توظيفات هذه الأموال بتحقيق مستويات ربحية مناسبة للبنوك بعد تغطية مصاريفها التشغيلية والادارية بالإضافة إلى دورها الحيوي في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة  .
           
الودائع المصرفية بالدينار تستأثر ب ( 5ر73% ) من المجمل

البيانات المصرفية الرسمية وفق البنك المركزي الأردني كشفت أيضا ان الودائع المصرفية المودعة بالدينار لدى البنوك التجارية المرخصة العاملة في المملكة استأثرت بالجزء الأكبر من مجمل حجم الودائع وتجاوزت نسبتها لتصل الى ( 5ر73 % ) من اجمالي حجم الودائع لنهاية فترة الثلث الأول من  العام الجاري 2013 فيما استحوذت الودائع المصرفية (بالعملات الأجنبية ) المختلفة على النسبة المتبقية وبواقع ( 5ر26 % ) من اجمالي حجم الودائع لدى البنوك المحلية بالمملكة حتى نهاية الفترة ذاتها .
البيانات الرسمية ذاتها أظهرت أيضا ان اجمالي حجم الودائع المصرفية سواء كانت بالدينار أو بعملات أجنبية مختلفة لدى البنوك بنهاية  الفترة ذاتها تجاوز( 26 ) مليار دينار مقابل نحو ( 9ر24 ) مليار دينار بنهاية العام الماضي 2012 ليسجل بذلك مجمل حجم الودائع المصرفية المودعة لدى الجهاز المصرفي الأردني ارتفاعا غير مسبوق وتجاوزت نسبته ( 2ر5 % ) خلال فترة الشهور الأربعة الماضية  من هذا العام .
في السياق بلغ اجمالي حجم الودائع المصرفية المودعة بالدينار الأردني لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة مايزيد عن ( 19253 ) دينار من أصل ( 26200 ) مليون دينار يمثل اجمالي حجم الودائع المصرفية وشكل حجم الودائع المصرفية لدى البنوك المودعة بالدينار الأردني مانسبته ( 5ر73 % ) من الاجمالي بنهاية الفترة.
البيانات ذاتها أوضحت أيضا ان اجمالي حجم الودائع المصرفية المودعة( بعملات أجنبية ) متنوعة بلغ اجمالها بنهاية الفترة ذاتها نحو ( 6953 ) مليون دينار وبما يعادل حوالي ( 8ر9 ) مليار دولار أمريكي وشكل اجمالي حجم الودائع المصرفية المودعة بعملات أجنبية لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة بنهاية الفترة ذاتها حوالي ( 5ر26 % ) من مجمل حجم الودائع المصرفية . 
وارتفع اجمالي حجم الودائع المصرفية بشقيّها المحلية والأجنبية خلال الفترة نفسها بما يتراوح حوالي ( 1300 ) مليون دينار بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي 2012 وسجل ارتفاعا بنسبة ( 2ر5 % ) وليسجل بذلك حجم أرصدة الودائع المصرفية المودعة لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة بنهاية فترة الثلث الأول من العام الجاري أعلى مستوى له تمّ تسجيله في تاريخ العمل المصرفي الأردني بالمملكة .

مؤشّر متصاعد لحجم الودائع خلال السنوات ( 2003- 2013)

كشفت بيانات احصائية مصرفية أن مؤشّر حركة الودائع سجّل اتجاها تصاعديا وبشكل ملموس خلال السنوات العشر الماضية ( 2003 _ 2013 ) وذكرت الاحصائية ان اجمالي حجم الودائع ارتفع من( 9ر9 ) مليار بنهاية 2003 إلى( 6ر11 ) مليار لعام 2004 ثم (1ر13 ) مليار لعام 2005 و( 6ر14 ) مليار في عام 2006 وبلغت الودائع خلال العام 2007 نحو( 16 ) ملياردينار فيما ارتفعت إلى نحو( 1ر18 ) مليار في عام 2008 وواصلت ارتفاعها في عام 2009 لتصل إلى ( 3ر20 ) مليار ثم إلى نحو(5ر 24 ) مليار في عام 2010 وحافظت على مستوياتها المسجلة خلال العام 2011 لتبلغ حوالي( 4ر24 ) مليار دينار وبلغت ذروة ارتفاعها بنهاية شهر نيسان من العام الجاري 2013 متجاوزا حجم ( 2ر26 ) مليار دينار وهي من أعلى المستويات المسجلة في تاريخ العمل المصرفي الأردني.
 من جانب آخر وعلى صعيد الودائع المودعة ( بالعملات الأجنبية ) فقد كشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني ان اجمالي أرصدة هذه الودائع سجلت تراجعا بلغت نسبته نحو ( 4 % ) فيما رأى محللون ان الودائع بالعملات الأجنبية بدأت بالتحوّل نحو الودائع بالدينار الأردني سعيا وراء كسب فارق سعر الفائدة على الدينار الذي يفوق في معدّله مايزيد عن ( 3% ) لصالح الفائدة على الدينار مقابل الدولار وبلغت الودائع بالعملات الاجنبية بنهاية الفترة نحو ( 9ر6 ) مليار دينار وبما يعادل حوالي ( 8ر9 ) مليار دولار أمريكي مقابل حوالي ( 3ر7 ) مليون دينار وبما يعادل نحو ( 10235 ) مليون دولار وسجلت تراجعا بلغت نسبته نحو ( 2ر4% ) بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي 2012 . 
وأشارت مصادر مصرفية مطّلعة أن تراجع الودائع الاجنبية تزامن مع ارتفاع لافت  بالودائع بالدينار المحلّي سعيا من قبل المودعين بالاستفادة من سعر الفائدة الذي يحصلون عليه مقابل الودائع المصرفية بالعملة المحلية اذ يفوق معدل سعر الفائدة على الدينار حوالي أربعة اضعاف معدل الفائدة على الودائع الاجنبية مما دفع العديد من المودعين بالتحوّل بأرصدة ودائعهم نحو الدينار الذي يعتبر بحسب مصرفيين وعاء جاذبا للادخار والاستثمار كما وترافق ذلك بارتفاع لافت بالطلب على الدينار في سوق الصرافة المحلية مدفوعا بقدوم المغتربين وارتفاع أعداد السيّاح والزوّار للمملكة مما رفع وتيرة الطلب على العملة المحلية/ الدينار وأضافت المصادر نفسها ان البنك المركزي نجح الى حد بعيد ومن خلال سياسات نقدية متوازنة انتهجها البنك المركزي الأردني للمحافظة على حجم السيولة النقدية بصورة متوازنة وفق سياسات مصرفية مرنة ومن خلال استخدام المركزي أدوات سياساته النقدية في السوق المصرفي والنقدي التي ساهمت الى حد كبير في تعزيز أسس الإستقرار النقدي و المصرفي والمحافظة على سعر ثابت لصرف الدينار مقابل الدولار .
              

18 عاما على ربط الدينار بالدولار منذ 1995

أعتبرت مصادر مصرفية مطلعة وتقارير رسمية وفق البنك المركزي الأردني أن السياسات النقدية والمصرفية التي اتخذها البنك المركزي الأردني بربط الدينار بالدولار ولفترة تزيد عن ( 18 ) عاما أي منذ العام 1995 اثبتت نجاعتها واستقرارها من خلال ترسيخ السياسة النقدية واستمرارية استقرارها وثباتها على المنظور المتوسط والطويل الأجل واشاروا الى  أنّ السوق المحلّي بما في ذلك السوق المصرفي يعتبر اقتصادا حرّا مفتوحا يخضع لعوامل العرض والطلب والى اّلية السوق المحلي متأثرا إلى حد ما مع التقلبات بمستويات الاسعار في الاسواق العالمية كما كان لقرار البنك المركزي الاردني الذي تم تطبيقة خلال العام 1990بانتهاج سياسة تعويم أسعار الفائدة الدائنة والمدينة في السوق المصرفي والتي تتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب اذ يتمثل دور البنك المركزي في إعطاء إشارات للبنوك المرخصة عن أسعار الفائدة من خلال تبنيه للإدارة غير المباشرة للسياسة النقدية المتبعة في المملكة وتعكس  السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي الأردني من خلال جملة الإجراءات والتدابير التي يتخذها المركزي  للتأثير على الأهداف التشغيلية المتمثلة بأسعار الفائدة والقاعدة النقدية كما يهدف البنك المركزي الأردني  من ذلك توفير الحجم المناسب من السيولة المحلية التي تتلاءم والنشاط الاقتصادي الحقيقي والمحافظة على الاستقرار النقدي بالمملكة .
  وأوضح المركزي من خلال تقريره السنوي ان البنك اتخذ مزيدا من الاجراءات الرامية الى تنظيم عمل البنوك المرخصة العاملة في المملكة بما في ذلك تعزيز دورها في تمويل عمليات النشاط الاقتصادي الوطني جنبا الى جنب في ضمان سلامة ومتانة الجهاز المصرفي الأردني وتحقيق الشفافية لحماية صغار العملاء بما في ذلك توفير التمويل اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم مع مراعاة توفير هوامش معقولة ومناسبة في أسعار الفائد مشيرا في الوقت نفسه الى ان أسعار الفائدة في السوق المصرفي بنهاية العام الماضي سجلت ارتفاعا بمستوى أقل على التسهيلات الائتمانية مقابل الارتفاع في اسعار الفائدة على الودائع كما وانخفض هامش سعر الفائدة مقاسا بالفرق بين سعر الفائدة على القروض والسلف وسعر الفائدة على الودائع الآجلة  كما واستحدث المركزي مجموعة من الأدوات النقدية الجديدة تتمثل في عمليات اعادة الشراء لأجل اسبوع ولأجل شهر بطريقة المزاد لتنظيم سيولة البنوك وسوق مابين البنوك العاملة في المملكة بهدف توفير التمويل الملائم لمختلف النشاطات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص.