حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين 2889 مخالفة في جميع محافظات المملكة منذ بداية العام الحالي ولغاية يوم امس الاول ، وتوزعت المخالفات على المحافظات بواقع 1183 مخالفة في العاصمة و 463 مخالفة في الزرقاء و 403 مخالفات في اربد و118مخالفة في البلقاء و65 مخالفة في الكرك و 150 مخالفة في العقبة

و191مخالفة في المفرق و37 مخالفة في محافظة مادبا و133 مخالفة في جرش و31 مخالفة في معان و35 مخالفة في الطفيلة و110 مخالفات في عجلون.

وبحسب الاحصائية فقد بلغت مخالفات عدم إعلان الأسعار2210 مخالفات في حين بلغ عدد مخالفات عدم التقيد بإعلان السعر المعلن 79 مخالفة وزيادة سعر مادة أساسية 34 مخالفة وعدم الإعلان عن تنزيلات من دون تحديد المدة أو تجاوز المدة 85 مخالفة وإخفاء أوالامتناع عن بيع سلع أساسية 64 مخالفة.

واكدت الوزارة انها لن تتهاون في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق التجارالمخالفين لقانون الصناعة والتجارة وتحويلهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، وان فرق الرقابة والتفتيش تعمل على مدار الساعة لضبط التجار المخالفين ، داعية التجار الى الالتزام بقانون الصناعة والتجارة والتعليمات الصادرة.

ودعت الوزارة التجار الى الالتزام بتعليمات التنزيلات الصادرة عن الوزارة، مشيرة الى انها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، كما ودعت المواطنين الى التعاون مع الوزارة في التبليغ عن أي مخالفات ترتكب بحقهم للتحقق منها واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها من قبل فرق الرقابة وذلك على هاتف شكاوى الوزارة ومديريات الصناعة والتجارة في المحافظات.

وأعدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين خطة شاملة للرقابة على الأسواق قبل وخلال شهر رمضان المبارك لضمان توافر جميع السلع الأساسية وتلافيا لأي نقص أو زيادة غير مبررة على الأسعار.

وتتضمن الخطة عقد سلسلة اجتماعات مع مختلف القطاعات التجارية لمعرفة استعداداتها لشهر رمضان ومدى توافر المواد الغذائية وأسعارها قبل وخلال شهر رمضان المبارك بهدف تعزيز وتوفير المواد التموينية ذات الجودة العالية وبالأسعار المناسبة.

وتشمل الخطة متابعة المشاكل المتعلقة بالقطاعات الغذائية ورصد المخزون الاستراتيجي لمواد السكر والأرز والبقوليات والزيوت النباتية ومعرفة الكميات المستوردة ومدة كفايتها ضمن برنامج الإنذار المبكر، كما سيتم تكثيف عمل لجنة السلامة العامة في الرقابة على المواد الغذائية لاسيما الأساسية منها والرمضانية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري.

كما سيتم ترتيب لقاءات مع تجار الجملة للمواد الغذائية في المحافظات لتوفير المواد في الأسواق بأسعار مناسبة وحل أي مشاكل قد تعترضهم في توفير تلك المواد وتنظيم ورشة عمل لمراقبي الأسواق في المحافظات لتفعيل دور الرقابة وأهميتها.

وستعمل الوزارة بحسب الخطة خلال النصف الأول من الشهر الفضيل بتكثيف الرقابة على المخابز للاطلاع على وفرة الخبز العربي الكبير وكذلك أسعار مادة القطايف والحلويات لتحديد السقف الأعلى مع النقابة وإعلان الأسعار بحسب التعليمات والتركيز على محلات بيع الخضراوات والفواكه والتشديد على وضع الأسعار على جميع أنواع الخضراوات والفواكه والتقيد بالبيع بحسب الأسعار المعلنة.

كما سيتم التركيز على وفرة وأسعار بيع المواد الغذائية الأساسية والرمضانية من ناحية إعلان السعر والتقيد بالسعر المعلن وعلى محلات بيع الحلويات، والتشديد على ضرورة بيان الوزن على الحلويات المعبأة ضمن باكيتات وكذلك إعلان السعر والتقيد بالبيع بحسب السعر المعلن، إضافة الى متابعة تجار الجملة والمستوردين وتجار التجزئة بعمل دراسة ميدانية يومية لوفرة وأسعار بيع جميع المواد الغذائية الأساسية وغيرها.

أما خلال النصف الثاني من شهر رمضان فسيتم تكثيف الرقابة على المطاعم والتي تعمل ليلاً ومحلات النوفوتيه، والتركيز على قطاع الألبسة لزيادة الإقبال على شراء الملابس؛ حيث تكون الحركة على هذا القطاع أكثر منها مقارنة بالنصف الأول من الشهر وتتم متابعة إعلان السعر لدى هذا القطاع والتقيد بالبيع بحسب الأسعار المعلنة.

كما سيتم تكثيف الرقابة على المعارض الرمضانية التي تبدأ عملها عادة في الثلث الأخير من الشهر الفضيل؛ حيث يتم التركيز على إعلان الأسعار في المحلات المشاركة بالمعارض والتقيد بالبيع بحسب الأسعار المعلنة.