ﻳﺘﺴﺎءل اﻟﻨﺎس ﻋﻦ ﻣﻮﻋﺪ رﺣﯿﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ د. ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻨﺴﻮر. اﻟﺒﻌﺾ ﻳﺮى أن ذﻟﻚ ﺳﯿﻜﻮن ﺑﻌﺪ أرﺑﻌﺔ اشهر، ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺮد

آﺧﺮون بأنها ﺳﺘﺒﻘﻰ ﺣﺘﻰ نهاية اﻟﻌﺎم. ﺑﺎﻟﻤﺤﺼﻠﺔ، ﻻ أﺣﺪ ﻳﻤﻠﻚ ﺟﻮاﺑﺎ ﺣﺎﺳﻤﺎ ﺣﻮل ﻋﻤﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

اﻟﯿﻮم، وﺑﻌﺪ إﻗﺮار رﻓﻊ أﺳﻌﺎر الكهرباء وﺗﻤﺮﻳﺮه ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻮاب، ﺗﻨﻔﺴﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻌﺪاء، كونها ﺗﻌﺮف أن اﻟﺤﺪﻳﺚ

ﻋﻦ ﻣﻐﺎدرة "اﻟﺪوار اﻟﺮاﺑﻊ" ﺗﺄّﺟﻞ؛ ﻣﺎ يعطيها ﺑﻀﻌﺔ أشهر أﺧﺮى إﻟﻰ ﺣﯿﻦ ﺣﻠﻮل اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ، وﻣﻌﺎودة اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ

رﻓﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء، وﻓﻖ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﯿﺬ.

ﻣﺴﺆول مهم ﻳﻄﺮح ﺳﺆاﻻ ﻻ ﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﻳﻨﺘﻈﺮ إﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ؛ إذ ﻳﺴﺄل دوﻟﺘﻪ: ھﻞ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻨﺴﻮر اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ أرﺑﻊ

ﺳﻨﻮات؟

اﻟﺴﺆال اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺪاوﻻ اﻟﯿﻮم، وھﻮ "ﻣﺘﻰ ﺳﺘﺮﺣﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ؟"، ﻳﻌﻜﺲ ﻣﺪى اﻟﺮﺿﺎ عنها، وﻳﻜﺸﻒ أﻳﻀﺎ أن ﻓﻜﺮة

اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت طﻮﻳﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮ ﻟﻢ ﺗﺪﺧﻞ "ﻋﻘﻞ اﻟﻨﺎس"؛ ﻓﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ ﻳﺒﺪو ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮل ﺷﻌﺒﯿﺎ

ورﺳﻤﯿﺎ.

اﻟﻘﺼﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺑﻘﺪر ارتباطا ﺑﺠﺪول اﻹﺻﻼح اﻟﻤﺨﻄﻂ، واﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺣﻜﻮﻣﺎت ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ

ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻄﺒﯿﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى 48 شهرا.

ﻓﻜﺮة إطﺎﻟﺔ ﻋﻤﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻟﯿﺴﺖ ﺟﺪﻳﺪة، ﺑﻞ ھﻲ ﻣﻄﻠﺐ ﺷﻌﺒﻲ، ﻟﻜﻦ اﻟﻈﺎھﺮ أن اﻟﻔﻜﺮة واﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻮاﺗﯿﺔ ﻟﮫﺎ

ﻟﻢ ﺗﻨﻀﺠﺎ ﺑﻌﺪ.

اﻟﺒﻘﺎء أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻓﻜﺮة ﻣﻐﺮﻳﺔ ﻟﻜﻞ رﺋﯿﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ وﻓﺮﻳﻘﻪ، ﻟﻜﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻟﻔﻜﺮة ﺟﺎءت ﺑﺪون ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺗﺴﻨﺪھﺎ

وﺗﺠﻌﻠﮫﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﯿﻖ. ﻓﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻢ ﺗﺄت ﻋﻠﻰ أﻛﺘﺎف اﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ، وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﺬي رﺷﺢ اﺳﻢ

اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻟﯿﺲ ﺣﺰﺑﯿﺎ، وﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺑﺮاﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻳﻔﺮﺿﮫﺎ، وﻟﻮ ﻓﻲ ﺟﺰء ﻣﻨﮫﺎ، ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

واﻟﻤﺠﻠﺲ ﻧﻔﺴﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻷردﻧﯿﯿﻦ واﻟﻘﻮى اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، وﻟﻢ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﻄﯿﺖ ﻟﻪ، رﻏﻢ ﻛﻞ

ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ ﺻﻮرﺗﻪ ﻓﻲ أذھﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻣﺎ ﻳﺰال ﺑﺪوره، ﻟﻸﺳﻒ، ﻳﻈﻦ "وﻟﻮ اﻧﻄﺒﺎﻋﯿﺎ" أن ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻮاب

ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻪ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻏﯿﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ أداﺋﻪ ﺑﺤﯿﺚ ﻳﻨﺎل رﺿﺎ اﻟﺸﻌﺐ.

اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺿﻤﺎن ﺑﻘﺎﺋﮫﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﺎن اﻣﺘﻼﻛﮫﺎ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﻣﻊ ﺗﻜﺘﻞ ﻧﯿﺎﺑﻲ ﻳﻤﺜﻞ اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ، وﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ

إﺻﻼﺣﻲ واﺿﺢ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ. ﻟﻜﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ ﺗﻤﺎﻣﺎ؛ ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﺘﯿﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﻳﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﯿﺔ ﻓﻲ أﺳﻮأ

ﺣﺎﻻﺗﮫﺎ، إذ ﺗﻄﻔﻮ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ أزﻣﺔ ﺗﻠﻮ أﺧﺮى، واﻟﻤﻨﺎﻛﻔﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﺟﻠﯿﺔ، وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ

ﺗﻐﻠﯿﻔﮫﺎ ﺑﻘﺎﻟﺐ ﻣﻦ اﻟﻮد، ﻣﻦ ﺧﻼل دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ رﻓﯿﻌﺔ، رﺑﻤﺎ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺼﻠﺤﯿﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈطﺎﻟﺔ ﻋﻤﺮھﺎ.

ﺑﺪورھﺎ، ﻓﺈن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﺷﺎﻣﻼ، وﻣﺎ ﺗﺰال اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺘﮫﺎ ﻧﺎﻗﺼﺔ وﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻞ ﻛﺜﯿﺮ. وﻛﻞ 

ﻣﺎ ﺗﺨﻄﻂ ﻟﻪ وﺗﻨﻔﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻏﯿﺮ وطﻨﻲ، وھﻮ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ

اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﻠﺐ اﻟﻘﺒﻮل ﻣﻦ اﻟﺸﺎرع.

ﺑﻘﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺴﻨﻮات ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ ﻗﻮى وﻣﺮاﻛﺰ. واﻟﻔﻜﺮة ﺑﺮاﻗﺔ وﻣﻐﺮﻳﺔ، ﻟﻜﻦ اﻟﻈﺎھﺮ أﻧﮫﺎ

طُﺮﺣﺖ ﻟﻠﺘﺪاول ﻗﺒﻞ اﻷوان. واﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﯿﻮم ھﻮ أن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ زﻳﺎدات ﻣﺘﻮاﺗﺮة ﻟﺘﻌﺮﻓﺔ

اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 2017-2013، وھﺬه ﻣﺪة طﻮﻳﻠﺔ ﻟﻦ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻷردﻧﯿﻮن وﻣﺰاجهم اﻟﺼﻌﺐ ﺧﻼﻟﮫﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ واﺣﺪة

ورﺋﯿﺴﺎ واﺣﺪا.

وﻟﻌﺒﺔ ﺗﻤﺮﻳﺮ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻠﺮﺋﯿﺲ، ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻛﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ

ﺟﺰء ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق إﻟﻰ ﺣﯿﻦ ﺗﻄﺒﯿﻘﻪ ﻛﺎﻣﻼ؛ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﮫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة أن اﻟﺒﻠﺪ ﺳﯿﺸﮫﺪ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت.

اﻟﺴﺆال اﻟﻤﻄﺮوح: ﻣﺎذا ﺳﯿﺠﻨﻲ اﻟﺒﻠﺪ ﻟﻮ ﺷﮫﺪﻧﺎ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ؟ وﻓﻲ ﺣﺎل رﺣﻞ

اﻟﻨﺴﻮر ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ، ھﻞ ﻧﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻋﺪم رﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر ﻣﺜﻼ؟ ھﺬا ﺿﺮب ﻣﻦ ﺧﯿﺎل.

اﻟﺤﻞ ﻟﯿﺲ ﻓﻲ اﺳﺘﻤﺮار رﺣﯿﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت، ﻷن اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻨﺎ ﻧﺮّﺣﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ وﻧﺆّﺟﻞ اﻟﺤﻠﻮل، ﻓﯿﺒﻘﻰ اﻟﻮﺿﻊ

ﺗﺎﺋﮫﺎً ﺑﯿﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺄﺗﻲ وأﺧﺮى ﺗﺮﺣﻞ، وﻛﺄﻧﻨﺎ ﻧﺸﺘﺮي اﻟﻮﻗﺖ! وﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﺎﺿﯿﯿﻦ ﻋﺒﺮة.