اخبار البلد

 

حالة من الفوضى المصحوبة بالتوتر والرياح المدمرة وليست العاصفة فحسب تهيمن على مدارس دروب الاصالة بعد ان وصلت الامور هناك الى احالة بعض موظفيها الى  المدعي العام ، وما رافق ذلك من مشكلات داخلية وضعت المدرسة على شفا حفرة من الانهيار .

 

ولم تقف الامور على تحويل بعض العاملين للادعاء العام وما اسهم فيه ذلك من وصول "سمعة" المدرسة الى مستويات ضحلة ، بل قام بعض المشتكى عليهم والذين تم تحويلهم للادعاء العام ببذل فصارى جهودهم لنقل طلبة المدرسة الى مدرسة منافسة ، وهو ما تم بالفعل، وهو الامر الذي احال مدرسة دروب الاصالة الى مبنى شبه فارغ من الطلبة واصبحت خاوية على عروشها !

 

وقالت مصادر مطلعة لـ أخبار البلد، من ان المدرسة التي لم يمضِ على انشاءها الثلاثة اعوام، لم تستطع ان ترسخ لوجودها في سوق المنافسة في قطاع المدارس الخاصة، وهو الامر الذي كان له دور في سرعة انهيارها، هذا بالاضافة الى ما تكشفت عنه بعض الحقائق، والتي تؤكد بأن سياسة الاسترضاء والتنفيع بين البعض في ادارة المدرسة وبين اولياء طلبة يعملون بجهات امنية ترك اثره المريب على العملية برمتها، حيث تكشّف ان تسجيل ابناء اولئك الاشخاص الامنيين كان بقصد حماية مصالح "البعض" في المدرسة لا اكثر !

 

وفجرت ذات الاوساط المطلعة من ان ممارسات مهيمنة كان يمارسها السفير العراقي في عمان على ادارة المدرسة، والتي تم بموجبها تعيين اساتذة عراقيين محسوبين على "سعادة" السفير، وهم من المعلمين غير الاكفاء والذين لا يحملون المؤهلات والكفاءة المطلوبة باستثناء انهم من جماعة السفير.

 

اللافت في قضية انهيار مدرسة دروب الاصالة، ما انتهجته مؤخرا من اعلانات لا تبتعد كثيرا عن اسلوب التسول والاستجداء لتسجيل الطلبة لديها، حيث اشتملت اعلاناتها على خصومات لا تسمن ولا تغني من جوع الهدف من وراءها فقط تعبئة مقاعد المدرسة ، حيث تم سحب نسبة كبيرة من الطلبة والذين قام ذويهم بتسجيلهم بمدارس اخرى حماية لمستقبلهم الدراسي .

 

ويعيش من بقي من العاملين في مدرسة دروب الاصالة حالة من الخوف المشوبة بالرعب على مصيرهم الوظيفي في ظل تهديدات حقيقية وعملية اولها صدور قرار باغلاقها من قبل الجهات ذات الاختصاص ازاء انعدام معايير وشروط ترخيصها !!