مصدر: إلغاء الضريبة على "الهايبرد" خلال أسبوعين
أخبار البلد
توقع مصدر حكومي مطلع أن تتخذ الحكومة قرارا بإلغاء الضريبة على السيارات الهجينة (الهايبرد) خلال الاسبوعين المقبلين، وذلك بعد دراسة الحكومة للقرار.
وبين المصدر، أن القرار جاء نتيجة توصيات من قبل صندوق النقد الدولي وخبراء اقتصاديين بضرورة العمل على تخفيض فاتورة الطاقة للمملكة؛ حيث أن من ضمن بنود التوصيات الغاء الضريبة المفروضة على السيارات الهجينة كخطوة لتخفيض فاتورة الطاقة.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية، المهندس مالك الكباريتي، أكد أن الحكومة تدرس منح السيارات الهجينة إعفاء كاملا من الضريبة الخاصة المفروضة وتشجيع استخدامها في سيارات الأجرة "التاكسي".
وينص نظام تحديث قطاع السيارات في المملكة، الذي أقرته الحكومة سابقا، أن أي مواطن يرغب باستبدال سيارته القديمة بأخرى هجينة سيمنح مزايا ضريبية مخفضة تبلغ 12.5 % عند شرائه سيارة صديقة للبيئة (الهايبرد).
وحددت الحكومة آلية شطب المركبات والاستفادة من قرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بتخفيض الضريبة على السيارات "الهايبرد".
وأضاف الكباريتي، في وقت سابق، إن وضع قطاع الطاقة حرج جدا وبحاجة إلى إجراءات فورية لمعالجة مديونيته التي يتوقع ان تبلغ نحو 7.5 مليار دينار بنهاية العام 2017 وهو ما يوازي قيمة موازنة الدولة للعام الحالي.
وبلغ عدد المركبات التي تم شطبها من قبل دائرة الجمارك واستبدالها بسيارات هايبرد خلال الثلث الأول من العام الحالي ما يقارب 2222 مركبة بحسب إحصاءات دائرة الجمارك.
وبينت إحصاءات دائرة الجمارك أن عدد السيارات التي تم التخليص عليها الى السوق المحلية والتي لا يزيد عمرها على خمس سنوات بلغت 117630 مركبة خلال الثلث الأول من العام الحالي.
ووفق الإحصائية، وصل عدد السيارات المخلص عليها الى السوق المحلية والتي يزيد عمرها على خمس سنوات خلال الثلث الأول من العام الحالي نحو 3659 سيارة.
وأشارت الإحصائية إلى أن عدد السيارات الهايبرد التي تم التخليص عليها خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغت 3498 سيارة هايبرد.
وكانت بيانات رسمية قد اظهرت تراجع مستوردات الأردن من الطاقة في الربع الأول من هذا العام بنحو 286 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت مستوردات الطاقة 1.067 مليار دينار بنهاية آذار (مارس) من هذا العام، مقارنة مع 1.353 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي.
وساهم التراجع في أسعار النفط وزيادة قيمة مستوردات الأردن من الغاز الطبيعي من مصر في خفض قيمة فاتورة الطاقة، بحسب مراقبين، حيث قلت الاعتمادية على زيت الوقود الثقيل في تشغيل محطات الكهرباء بسبب الغاز الطبيعي.
وبين المصدر، أن القرار جاء نتيجة توصيات من قبل صندوق النقد الدولي وخبراء اقتصاديين بضرورة العمل على تخفيض فاتورة الطاقة للمملكة؛ حيث أن من ضمن بنود التوصيات الغاء الضريبة المفروضة على السيارات الهجينة كخطوة لتخفيض فاتورة الطاقة.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية، المهندس مالك الكباريتي، أكد أن الحكومة تدرس منح السيارات الهجينة إعفاء كاملا من الضريبة الخاصة المفروضة وتشجيع استخدامها في سيارات الأجرة "التاكسي".
وينص نظام تحديث قطاع السيارات في المملكة، الذي أقرته الحكومة سابقا، أن أي مواطن يرغب باستبدال سيارته القديمة بأخرى هجينة سيمنح مزايا ضريبية مخفضة تبلغ 12.5 % عند شرائه سيارة صديقة للبيئة (الهايبرد).
وحددت الحكومة آلية شطب المركبات والاستفادة من قرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بتخفيض الضريبة على السيارات "الهايبرد".
وأضاف الكباريتي، في وقت سابق، إن وضع قطاع الطاقة حرج جدا وبحاجة إلى إجراءات فورية لمعالجة مديونيته التي يتوقع ان تبلغ نحو 7.5 مليار دينار بنهاية العام 2017 وهو ما يوازي قيمة موازنة الدولة للعام الحالي.
وبلغ عدد المركبات التي تم شطبها من قبل دائرة الجمارك واستبدالها بسيارات هايبرد خلال الثلث الأول من العام الحالي ما يقارب 2222 مركبة بحسب إحصاءات دائرة الجمارك.
وبينت إحصاءات دائرة الجمارك أن عدد السيارات التي تم التخليص عليها الى السوق المحلية والتي لا يزيد عمرها على خمس سنوات بلغت 117630 مركبة خلال الثلث الأول من العام الحالي.
ووفق الإحصائية، وصل عدد السيارات المخلص عليها الى السوق المحلية والتي يزيد عمرها على خمس سنوات خلال الثلث الأول من العام الحالي نحو 3659 سيارة.
وأشارت الإحصائية إلى أن عدد السيارات الهايبرد التي تم التخليص عليها خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغت 3498 سيارة هايبرد.
وكانت بيانات رسمية قد اظهرت تراجع مستوردات الأردن من الطاقة في الربع الأول من هذا العام بنحو 286 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت مستوردات الطاقة 1.067 مليار دينار بنهاية آذار (مارس) من هذا العام، مقارنة مع 1.353 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي.
وساهم التراجع في أسعار النفط وزيادة قيمة مستوردات الأردن من الغاز الطبيعي من مصر في خفض قيمة فاتورة الطاقة، بحسب مراقبين، حيث قلت الاعتمادية على زيت الوقود الثقيل في تشغيل محطات الكهرباء بسبب الغاز الطبيعي.