أخبار البلد

 

شهد حوار خاص لم تعلن تفاصيله نقاشات صريحة حول العديد من الملفات أبرزها الملف السوري بين نخبة من البرلمانيين الأردنيين والعاهل الملك عبدلله الثاني على هامش مأدبة غداء في منزل عضو البرلمان عاطف الطراونة.

 وحضر الإجتماع رؤساء اللجان ورئيس المجلس النيابي وأعضاء المكتب الدائم والرئيسين السابقين للبرلمان عبد الهادي المجالي وعبد الكريم الدغمي وتغيب عنه نائب رئيس المجلس والركن البرلمان المهم خليل عطية.

وفهم البرلمانيون الحضورمن أجواء الحوار الملكي أن الأردن لا يحتفظ بأجندة للتصعيد العسكري في سوريا وتحديدا من جانب الحدود الأردنية حصريا حيث ألمح الملك علنا مؤخرا لإن الأردن سيتخذ إجراءات لحماية مصالحه.

ونفلت شخصيات برلمانية عن الملك مباشرة قوله بانه لا يريد التدخل في الصراع الحالي في سوريا لصالح أي طرف ولا يؤمن بأن التدخل ينطوي على حكمة خصوصا عبر الحدود الأردنية دون أن يعني ذلك التفريط بالمصالح الحيوية الأردنية والأساسية خصوصا على الحدود وفي قضية اللاجئين.

ونقلت الشخصيات عن العاهل الملك عبدلله الثاني الإشارة المباشرة للفارق بين التدخل العسكري بأب شكل وبين إجراءات تتخذ لحماية المصالح الوطنية والحدودية الأردنية.

وتطرق الحديث إلى مقومات الحل والتصعيد العسكري حيث أبلغ الملك أركان برلمان بلاده بأن الأردن سيبقى في حالة نضال للحل السياسي في سوريا وأنه لا يؤمن بمعالجة عسكرية للموقف وأن الإتصالات مستمرة لتفعيل الحل السياسي.
ويبدو حسب مجريات النقاش أن بعض الأطراف تسعى للتصعيد لكن عمان لا تحتفظ بأي خطط لحصول عمليات عسكرية عبر حدودها ضد النظام السوري.

ونقل برلمانيون عن الملك القول بأنه يفضل عدم التدخل عسكريا لا من الحدود الأردنية ولاعبر الحدود التركية وسيسعى للإستمرار في الموقف المتوازن الحالي.

وفي نفس اللقاء طلب النائب عبدلله عبيدات من الملك الإنحياز للشعب السوري فيما طالب عبد الكريم الدغمي بالإستمرار في إتخاذ سياسات لا تخاصم ولا تعادي نظام الرئيس بشار الأسد.

وألمحت أجواء الحوار لإن عمان ستشارك في اللعبة بخصوص الملف السوري بنفس قواعد اللعب الحالية دون كشف تفصيلات وأهداف التركيز على مسألة حماية المصالح.

 وكان العاهل الأردني قد قال الأحد الماضي علنا بأن الأردن سيدافع عن مصالحه إذا خذله العالم.

 وفي نفس اللقاء طلب الملك من سلطة التشريع التعاون مع سلطة التنفيذ (الحكومة) معتبرا أن الوضع الإقتصادي صعب للغاية ويحتاج للتعاون في تليمح مباشر لنقاشات البرلمان في الموازنة المالية وهي نقاشات يفترض أن تنتهي وتحسم الأربعاء.
وتضمن اللقاء التأكيد على أن الأردن طلب من البنك الدولي مهلة إضافية تم تمديدها إلى منتصف شهر آب المقبل لتأخير سلسلة من الإصلاحات الإقتصادية المطلوبة وعلى رأسها رفع الأسعار وعبر الملك عن أمله في أن يتمكن من الضغط للحصول على مهلة إضافية.القدس العربي

وحاول اللقاء إعادة إنتاج الموقف البرلماني المعارض بشدة لمشروع النووي الأردني حيث إعتبر الملك هذا المشروع حيوي للغاية وضروي جدا مطالبا ضمنيا بتعاون النواب وإقرار المشروع ودعمه نظرا للبدائل الإستراتيجية التي ينتجها في مجال الطاقة عام 2030