مبكراً جداً، اصيبت حكومة عبدالله النسور 'البرلمانية جدا' بداء الكساح ومرض فقدان المناعة والشجاعة والفاعلية، وباتت في حاجة ماسة الى 'نجدات' وفزعات من جهات نافذة لتمكينها من تمرير مشروع موازنة الدولة في مجلس النواب، ورفع اسعار الكهرباء من دون ردود افعال شعبية صاخبة.

حكومة النسور التي لم تكمل ثلاثة اشهر من عمرها، تخشى -اولاً- ان يرد مجلس النواب مشروع الموازنة، وهو ما يعني نزع الثقة النيابية من الحكومة.. وتخشى - ثانياً - ان يؤدي رفع اسعار الكهرباء الى انتفاضة شعبية واعمال عنف تفاقم الاوضاع الامنية وتزيد حدة التأزم السياسي والاقتصادي في طول البلاد وعرضها.

هذا المأزق الصعب الذي تنحشر فيه حكومة النسور 'البرلمانية' التي تآكلت سريعاً قوتها وهيبتها، حدا بها الى الاستنجاد بالقصر والمخابرات والاحزاب 'الصديقة'، لاسعافها ومؤازرتها وتقديم الدعم اللازم لاخراجها من هذا المأزق الذي لم تعد تقوى على الخروج منه بقوتها الذاتية وامكاناتها المتواضعة والمتآكلة.

خلف الكواليس تدور هذا الاوان شبكة واسعة من الاتصالات واللقاءات و'التطبيقات' التي تستهدف 'تطبيق' اكبر عدد من النواب بغية تمرير مشروع الموازنة، وتخفيض نبرة الاعتراض النيابي على برنامج رفع اسعار الكهرباء، ولعل وليمة الغداء التي سيقيمها اليوم - الاثنين النائب عاطف الطراونة، رئيس كتلة وطن النيابية على شرف الملك عبدالله الثاني، ويحضرها رؤساء اللجان والكتل النيابية وهيئة مكتب المجلس النيابي، اوضح مثال على جهود القصر لدعم الحكومة في صراعها لتمرير مشروع الموازنة واسعار الكهرباء.

فقد علمت 'المجد' ان هذين الموضوعين سوف يشكلان مدار البحث والحديث بين الملك وقيادات العمل النيابي خلال هذه الوليمة السياسية بامتياز، خصوصاً وان طاهر المصري رئيس مجلس الاعيان قد ابلغ الرئيس النسور الذي حاول مغازلته، ان موافقة مجلس النواب على مشروع الموازنة تعتبر شرطاً اساسياً لموافقة مجلس الاعيان عليها، اما في حال ردها من قبل مجلس النواب فلن يتخذ الاعيان موقفاً مختلفاً، وهو الامر الذي يتوجب على الحكومة ان تعرفه مسبقاً حتى لا تخطئ الحساب وتعول على موقف مضاد.