خبراء : رفع أسعار الكهرباء يحد من تنافسية الأردن في جذب الاستثمارات
أخبار البلد
أجمع اقتصاديون على أن رفع أسعار الكهرباء في قطاعي الصناعة والتجارة سيحد من قدرة الأردن التنافسية بين الدول الأخرى في مجال جذب الاستثمارات الخارجية.
وأشار الخبراء إلى أن بيئة الأردن الاستثمارية تعاني من ضعف؛ معتبرين أن التشريعات والقوانين التي تخص قطاع الاستثمارات وعدم قدرتها على مراعاة قضية تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات إضافة إلى الإجراءات التي يمر بها المستثمرون وتعدد المرجعيات التي يتعامل معها المستثمر للحصول على الترخيص أمور تحول دون جذب المستثمرين.
وقال الخبير الاقتصادي مازن مرجي إن "رفع أسعار الكهرباء على كل من القطاعين الصناعي والتجاري سيؤدي إلى رفع كلف الإنتاج مما سيؤثر على بيئة جذب الاستثمارات الخارجية وجعل قدرة الأردن التنافسية على جذب الاستثمار بين الدول الأخرى ضعيفة”.
وأضاف أن الأردن يعد من بين الدول التي ترتفع فيها كلف الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وكلف الطاقة وهو ما يعد بيئة غير مشجعة لجذب المستثمرين والاستثمارات الخارجية والداخلية.
وأشار مرجي الى أن "الاستثمارات شهدت تراجعا غير مسبوق في الآونة الأخيرة، نتيجة تأزم الأوضاع الاقتصادية، وتوتر الأوضاع السياسية والاضطرابات الأمنية ببعض دول الجوار، وستشهد مزيدا من التراجع جراء رفع كلف الطاقة”.
ويوافق الخبير الاقتصادي هاني الخليلي مرجي بالرأي إذ قال "إن رفع أسعار الكهرباء على القطاع التجاري والصناعي سيؤدي الى رفع كلف الإنتاج، وهو ما سيؤثر سلبا على قدرة الأردن لجذب الاستثمارات الخارجية وحتى الداخلية”.
وأضاف أن بيئة الأردن الاستثمارية هي أساسا غير مشجعة لجذب الاستثمارات وأن هنالك عدة عوامل تحول دون استقطاب الاستثمارات الخارجية وعلى رأسها تعدد المرجعيات المانحة لعملية الترخيص والتنفيذ ومتطلباته وطول وتعقيد الإجراءات الروتينية التي يمر بها المستثمرون والتي تشكل عائقا أمام تشجيع الاستثمار.
ولفت الخبير الاقتصادي مفلح عقل إلى عدة أمور يأخذها المستثمر بعين الاعتبار أهمها تكلفة المواد التي تدخل في عملية الإنتاج والعمالة والسوق المحلي إضافة الى أسواق التصدير المجاورة.
وقال عقل إن "الأردن برفع أسعار الكهرباء على قطاعي الصناعة والتجارة سيخسر الكثير من الاستثمارات الخارجية، وأن البيئة الاستثمارية في الأردن ستصبح غير مشجعة بالنسبة للكثير من المستثمرين”.
وأضاف أن رفع أسعار الكهرباء سيضعف من القدرة التنافسية للأردن بجذب الاستثمارات مقارنة مع الدول الأخرى.
وأشار عقل الى أن قطاع الاستثمارات يعاني الكثير من المشاكل أهمها التشريعات والقوانين التي تخص قطاع الاستثمارات، وعدم قدرتها على مراعاة قضية تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات، إضافة الى الإجراءات التي يمر بها المستثمرون، وتعدد المرجعيات التي يتعامل معها المستثمر للحصول على الترخيص.
وكان أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية مالك الكباريتي أن الحكومة لن ترفع أسعار الكهرباء على المشتركين المنزليين الذين يقل استهلاكهم الشهري عن 600 كيلو واط ساعة شهريا؛ أوما يعادل 50 دينارا.
وأشار الخبراء إلى أن بيئة الأردن الاستثمارية تعاني من ضعف؛ معتبرين أن التشريعات والقوانين التي تخص قطاع الاستثمارات وعدم قدرتها على مراعاة قضية تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات إضافة إلى الإجراءات التي يمر بها المستثمرون وتعدد المرجعيات التي يتعامل معها المستثمر للحصول على الترخيص أمور تحول دون جذب المستثمرين.
وقال الخبير الاقتصادي مازن مرجي إن "رفع أسعار الكهرباء على كل من القطاعين الصناعي والتجاري سيؤدي إلى رفع كلف الإنتاج مما سيؤثر على بيئة جذب الاستثمارات الخارجية وجعل قدرة الأردن التنافسية على جذب الاستثمار بين الدول الأخرى ضعيفة”.
وأضاف أن الأردن يعد من بين الدول التي ترتفع فيها كلف الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وكلف الطاقة وهو ما يعد بيئة غير مشجعة لجذب المستثمرين والاستثمارات الخارجية والداخلية.
وأشار مرجي الى أن "الاستثمارات شهدت تراجعا غير مسبوق في الآونة الأخيرة، نتيجة تأزم الأوضاع الاقتصادية، وتوتر الأوضاع السياسية والاضطرابات الأمنية ببعض دول الجوار، وستشهد مزيدا من التراجع جراء رفع كلف الطاقة”.
ويوافق الخبير الاقتصادي هاني الخليلي مرجي بالرأي إذ قال "إن رفع أسعار الكهرباء على القطاع التجاري والصناعي سيؤدي الى رفع كلف الإنتاج، وهو ما سيؤثر سلبا على قدرة الأردن لجذب الاستثمارات الخارجية وحتى الداخلية”.
وأضاف أن بيئة الأردن الاستثمارية هي أساسا غير مشجعة لجذب الاستثمارات وأن هنالك عدة عوامل تحول دون استقطاب الاستثمارات الخارجية وعلى رأسها تعدد المرجعيات المانحة لعملية الترخيص والتنفيذ ومتطلباته وطول وتعقيد الإجراءات الروتينية التي يمر بها المستثمرون والتي تشكل عائقا أمام تشجيع الاستثمار.
ولفت الخبير الاقتصادي مفلح عقل إلى عدة أمور يأخذها المستثمر بعين الاعتبار أهمها تكلفة المواد التي تدخل في عملية الإنتاج والعمالة والسوق المحلي إضافة الى أسواق التصدير المجاورة.
وقال عقل إن "الأردن برفع أسعار الكهرباء على قطاعي الصناعة والتجارة سيخسر الكثير من الاستثمارات الخارجية، وأن البيئة الاستثمارية في الأردن ستصبح غير مشجعة بالنسبة للكثير من المستثمرين”.
وأضاف أن رفع أسعار الكهرباء سيضعف من القدرة التنافسية للأردن بجذب الاستثمارات مقارنة مع الدول الأخرى.
وأشار عقل الى أن قطاع الاستثمارات يعاني الكثير من المشاكل أهمها التشريعات والقوانين التي تخص قطاع الاستثمارات، وعدم قدرتها على مراعاة قضية تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات، إضافة الى الإجراءات التي يمر بها المستثمرون، وتعدد المرجعيات التي يتعامل معها المستثمر للحصول على الترخيص.
وكان أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية مالك الكباريتي أن الحكومة لن ترفع أسعار الكهرباء على المشتركين المنزليين الذين يقل استهلاكهم الشهري عن 600 كيلو واط ساعة شهريا؛ أوما يعادل 50 دينارا.