من يعرقل أعمال المستثمرين..؟
ينقسم أصحاب الأموال إلى قسمين..الأول يفضل إيداع أموله لدى البنوك ليحصل على عائد مجز على شكل فوائد مصرفية، أو عوائد استثمارية إذا كانت الأموال مودعة لبنك يعمل وفق احكام الشريعة، وفي كلا الحالتين تتولى البنوك إعادة استثمار تلك المدخرات (الودائع) في مشاريع او تمويلات او قروض ومنتجات مصرفية مختلفة، وأصحاب هذا النوع من الأموال يعملون وفق مخاطر استثمارية متدنية تصل الى الصفر في ضوء نظام ضمان الودائع النافذ في البلاد.
أما القسم الثاني من اصحاب الأموال فهم المستثمرون المبادرون الذين يفضلون الاستثمار المباشر بتوظيف اموالهم والحصول على تمويلات اضافية من البنوك، ويوفرون المزيد من فرص العمل، وزيادة مقبوضات البلاد من العملات الاجنبية، ويساهمون بتسريع وتيرة التنمية، ويتمتعون في النجاح وتحقيق الأرباح، وفي نفس الوقت يتحمل البعض منهم مخاطر الخسارة والفشل وضياع اموالهم، وهذا القسم من المستثمرين المبادرين ينظر اليهم باحترام كبير في دول العالم، وتقف الى جانبهم البنوك والمؤسسات الحكومية نظير خدماتهم واعمالهم.
في الاردن وربما في عدد كبير من الدول النامية يعتكف القسم الأول اصحاب الاموال بعيدا عن آراء العامة والصالونات السياسية والاقتصادية والمتنفذين، يتمتعون بفوائد اموالهم ولا تصل اليهم ايادي الضرائب والرسوم وغيرها وتكون مساهماتهم برفد الخزينة محدودة، بينما نجد القسم الثاني من أصحاب الأموال المبادر تحت دائرة الضوء تنال منهم الألسن، في ظل مجتمع يهوى قتل الشخصية ويحمّل صعوبات المرحلة للقطاع الخاص، وتستمتع غالبية العامة بسماع أخبار تحويل المستثمر الفلاني او المسؤول العلاني الى مكافحة الفساد او القضاء، علما بأن القاعدة القانونية تؤكد أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته، بينما نجد عددا كبيرا من الفعاليات الاستثمارية صدرت بحقهم الإدانة في الشوارع و وسائل الإعلام قبل أن يستمع القضاء لهم أو يفتح ملفاتهم.
وفي ظل مرحلة معقدة بكافة تفاصيلها، انخرطت الغالبية العظمي من موظفي القطاع العام على اختلاف مواقعهم بممارسة تعقيد معاملات المستثمرين، والتمترس خلف نصوص قانونية شكلية ...ومن الأمثلة على ذلك... أن المعاملة غير صحيحة من حيث الشكل القانوني، وأن على المستثمر أن يعود مجددا الى المربع الأول في السير بمعاملته بما يحمله ذلك من تعقيدات وتأخير وتكاليف...إحدى كبريات شركات التطوير والاستثمار العقاري في العقبة الاقتصادية الخاصة أبرمت عقد تمويل لمواصلة مشروعها بمبلغ يفوق 600 مليون دولار، إلا أن مدير عام إحدى دوائر الرقابة الرسمية وقف حائلا أمام السير بالإجراءات بدعوى أن القانون لا يسعف... عندها انتفض الوزير المعني وهو المسؤول عن مدير الإدارة المعني...حاول التركيز على الجوهر والسماح للمشروع بالسير الى الأمام في ظل مرحلة تحتاج اجتراح حلول غير عادية.
يبدوا أننا بحاجة لطراز جديد من مسؤولي الإدارات ورؤساء الاقسام يراعي متطلبات المرحلة واحتياجات الاقتصاد الوطني...حتى لا نخسر كل شيء.
أما القسم الثاني من اصحاب الأموال فهم المستثمرون المبادرون الذين يفضلون الاستثمار المباشر بتوظيف اموالهم والحصول على تمويلات اضافية من البنوك، ويوفرون المزيد من فرص العمل، وزيادة مقبوضات البلاد من العملات الاجنبية، ويساهمون بتسريع وتيرة التنمية، ويتمتعون في النجاح وتحقيق الأرباح، وفي نفس الوقت يتحمل البعض منهم مخاطر الخسارة والفشل وضياع اموالهم، وهذا القسم من المستثمرين المبادرين ينظر اليهم باحترام كبير في دول العالم، وتقف الى جانبهم البنوك والمؤسسات الحكومية نظير خدماتهم واعمالهم.
في الاردن وربما في عدد كبير من الدول النامية يعتكف القسم الأول اصحاب الاموال بعيدا عن آراء العامة والصالونات السياسية والاقتصادية والمتنفذين، يتمتعون بفوائد اموالهم ولا تصل اليهم ايادي الضرائب والرسوم وغيرها وتكون مساهماتهم برفد الخزينة محدودة، بينما نجد القسم الثاني من أصحاب الأموال المبادر تحت دائرة الضوء تنال منهم الألسن، في ظل مجتمع يهوى قتل الشخصية ويحمّل صعوبات المرحلة للقطاع الخاص، وتستمتع غالبية العامة بسماع أخبار تحويل المستثمر الفلاني او المسؤول العلاني الى مكافحة الفساد او القضاء، علما بأن القاعدة القانونية تؤكد أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته، بينما نجد عددا كبيرا من الفعاليات الاستثمارية صدرت بحقهم الإدانة في الشوارع و وسائل الإعلام قبل أن يستمع القضاء لهم أو يفتح ملفاتهم.
وفي ظل مرحلة معقدة بكافة تفاصيلها، انخرطت الغالبية العظمي من موظفي القطاع العام على اختلاف مواقعهم بممارسة تعقيد معاملات المستثمرين، والتمترس خلف نصوص قانونية شكلية ...ومن الأمثلة على ذلك... أن المعاملة غير صحيحة من حيث الشكل القانوني، وأن على المستثمر أن يعود مجددا الى المربع الأول في السير بمعاملته بما يحمله ذلك من تعقيدات وتأخير وتكاليف...إحدى كبريات شركات التطوير والاستثمار العقاري في العقبة الاقتصادية الخاصة أبرمت عقد تمويل لمواصلة مشروعها بمبلغ يفوق 600 مليون دولار، إلا أن مدير عام إحدى دوائر الرقابة الرسمية وقف حائلا أمام السير بالإجراءات بدعوى أن القانون لا يسعف... عندها انتفض الوزير المعني وهو المسؤول عن مدير الإدارة المعني...حاول التركيز على الجوهر والسماح للمشروع بالسير الى الأمام في ظل مرحلة تحتاج اجتراح حلول غير عادية.
يبدوا أننا بحاجة لطراز جديد من مسؤولي الإدارات ورؤساء الاقسام يراعي متطلبات المرحلة واحتياجات الاقتصاد الوطني...حتى لا نخسر كل شيء.
خالد الزبيدي