الأردن مهدد بانهيار اقتصادي في حال نشوب حرب بالمنطقة
محمد علاونة
لا يخفي مسؤولون حكوميون مخاوفهم من انهيار اقتصادي يمكن أن يتعرض له الاردن في حال نشوب نزاع واسع النطاق في المنطقة يمكن أن يتحول إلى حرب شاملة في حال قررت الولايات المتحدة الامريكية التحرك العسكري لحسم الأزمة السورية.
يبدو أن عواصم عربية وغربية ابلغت ببدء التحرك الفعلي تجاه الحسم في الأزمة السورية، هذه المرة على الطريقة الامريكية وعلى امتداد الحدود مع الاردن.
لا يخفي مسؤولون حكوميون مخاوفهم من انهيار اقتصادي يمكن أن يتعرض له الاردن في حال نشوب نزاع واسع النطاق في المنطقة يمكن أن يتحول إلى حرب شاملة في حال قررت الولايات المتحدة الامريكية التحرك العسكري لحسم الأزمة السورية.
يبدو أن عواصم عربية وغربية ابلغت ببدء التحرك الفعلي تجاه الحسم في الأزمة السورية، هذه المرة على الطريقة الامريكية وعلى امتداد الحدود مع الاردن.
واشنطن التي استبعدت بقصد أو بدون من سيناريوهات ليبيا واليمن ومصر وتونس، تجد نفسها حاضرة بقوة وأحاكت خطة متكاملة لتغيير الوضع الحالي حتى بالقوة.
لكن الدولة العظمى غفلت كثيرا من المعطيات المهمة كونها تجهل بالتحديد ارتدادات أي حرب يمكن أن تشتعل في المنطقة وامكانية دخول "إسرائيل" في اللعبة ضمن المخطط الاساس أو اضطراريا فيما بعد.
يستذكر هؤلاء ارتدادات حرب الخليج التي أفضت إلى تدفق مئات الآلاف من العاملين الأردنيين في الخارج وتوقف المساعدات بسبب موقف الأردن في ذلك الوقت، إضافة إلى اللاجئين العراقيين الذين شكلوا ضغطا مباشرا على سوقي العمل والأستهلاك.
يجزم هؤلاء أن أي عمل عسكري سيدفع بدول الخليج إلى التدخل من خلال ضخ المليارات وبالتالي لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه دعم الأردن من خلال القروض والمنح، ولن تكون قادرة على استقبال مزيدا من العمالة الأردنية إذا لم تسرح الآلاف منهم.
العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز قطع إجازته الخاصة التي كان يقضيها في المغرب عائدا إلى جدة، للوقوف على تداعيات الأحداث في المنطقة، بحسب تصريح رسمي، في المقابل يوفد وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله إلى أنقرة للقاء رئيس الوزراء التركي رجـب طيب أردوغان.
ذلك يشي بأن الرياض معنية بالدرجة الأولى بعد عمان، ويمكن أن تدفع كلفة السيناريو المقبل وسط توقعات بضخ مليارات الدولارات كما فعلت في حرب الخليج عند تحرير الكويت من الاحتلال العراقي.
تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج والمقدرة بأربعة مليارت دولار سنويا تساهم، في دعم الحساب الجاري لميزان المدفوعات، إضافة إلى رصيد المملكة من الاحتياطات الأجنبية الذي ارتفع إلى 9.4 مليار دولار العام الحالي بعد أن هبط بنسبة 37.0 في المئة اعام الماضي عن مستواه في نهاية العام 2011 ليصل الى 6.6 مليار دولار.
وجود مئات الآلاف من السوريين الذين من المتوقع أن يتضاعفوا في حال الحرب مع عودة الآلاف من المغتربين الاردنيين سيهدد فرص العمل المستحدثة في الاقتصاد ويضاعف من معدل البطالة الحالي والمقدر بـ 6.0 في المئة رسميا.
التضخم مقاسا بالتغير النسبي في متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك أيضا مرشح بأن يتجاوز 10 في المئة مع زيادة شريحة المستهكين وتنوعها من جهة وفي ظل ارتفاع اسعار الطاقة عالميا وانعكاساتها على اسعار السلع المستوردة من جهة، وتحرير اسعار المشتقات النفطية والذي اثر بشكل مباشر في ارتفاع اسعار بندي الوقود والانارة والنقل من جهة اخرى، الى جانب ارتفاع اسعار مجموعة المواد الغذائية محليا.
بالأمس القريب كان الاردن ينأى بنفسه عن التدخل عسكرا في سوريا، لكن موافقة الرئيس الأميركي باراك أوباما الأخيرة على ارسال أسلحة تتضمن قذائف صاروخية ومدافع هاون إلى المعارضة تؤكد تحول جذري في الموقف الأردني.
ليس ببعيد فإن زيارة الملك عبد الله الثاني إلى لندن الاثنين، تشي بوجود طاريء يستدعي التشاور مع الحليف الأول بعد واشنطن، وهو أمر تكرر في اكثر من أزمة.
لكن هنالك ما تخشاه عمان والرياض ويمكن تأطيره في سياق مغامرة، إذا ارتد التحرك العسكري والذي سيشمل حظر جوي بشكل عكسي على المنطقة، كون دمشقق تملك أدوات خفية يمكن أن تتحول إلى قوة في المنظور القريب.
هنالك مخاوف من استخدام العراق كجسر ينقل أزمة دمشق عبر بغداد وبالتالي تصدريها إلى الاردن، غير تلك المخاوف تجاه نشوء نزاع مسلح على الحدود إما على العراقية أو السورية.، وهو سيضاعف نفقات الجهاز العسكري التي ارتفعت خلال السنوات الأربعة الأخيرة أكثر من 50 في المئة، وشكلت حوالي ثلث النفقات الجارية خلال العام الماضي.
انفلات الوضع على الحدود السورية الاسرائيلية-الجولان-سيدفع بتل ابيب إلى التدخل عسكريا ويلقى مقاومة من حزب الله أو قوات روسية وإيرانية دخلت بصمت إلى العمق السوري، ما سيدفع بفوضى لن يدفع ثمنها سوى الاردن بحكم موقعه الجغرافي.
ذلك السيناريو حدث خلال حرب الخليج الأخيرة وسط توقعات بأن يتكرر، لكن تكرار هذا السيناريو سيكون "اكثر صعوبة وخطورة وكلفة في سوريا"، ذلك يعترف به مسؤولين في البيت الابيض.