الوضع المالي.. إلى أين؟
في مشاوراته الممتدة مع السادة النواب حول رفع أسعار الكهرباء ، يركز الرئيس كثيراً على حجم الخسائر
المتراكمة في شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة والعاجزة عن دفع التزاماتها ، فماذا عن الصورة الكبيرة للمالية العامة للدولة.
تقول أرقام الموازنة العامة للربع الأول من هذه السنة أن الإيرادات المحلية انخفضت بنسبة 2ر2% عما كانت عليه في السنة السابقة ، التي بدورها كانت سنة صعبة ، وفي الوقت ذاته ارتفعت النفقات المتكررة بنسبة 2ر9% ، فإلى أين نسير؟.
الإيرادات المحلية للنفقات الجارية هي مقياس الاكتفاء الذاتي والاستقلال المالي والاعتماد على الذات ، وقد انخفضت هذه النسبة من 6ر87% خلال الربع الأول من العام الماضي إلى 4ر78% فقط في الربع الأول من هذه السنة وكانت فوق 100% قبل سنوات قليلة، فإلى أين نسير؟.
هذه النتائج المثيرة للأسى لا تعطي الصورة الحقيقية الكاملة ، ذلك أن النفقات الجارية أكبر بكثير مما تدل عليه الأرقام المنشورة ، لأن هناك مئات الملايين من الدنانير مستحقة على الحكومة وغير مدفوعة لعدم توفر السيولة ، ولو تم أخذ هذه الالتزامات بالحساب فربما انخفضت نسبة الاكتفاء الذاتي إلى أقل من 70% ، وهي حالة لا يجوز السكوت عليها أو السماح باستمرارها.
في هذ الحالة فإن الحكومة تمول ربع النفقات الجارية وكل النفقات الرأسمالية من مصادر استثنائية كالمنح الخارجية والقروض ، فلا عجب إذا ارتفعت المديونية بشكل متسارع لتجتاز كل الخطوط الحمر.
تحت هذه الظروف يجب إعلان مالية الدولة منطقة منكوبة ، وأن تتخذ جميع الإجراءات لمساعدتها ، ولكن المعتصمين والمضربين والحراكيين والنواب وبعض الصحفيين يظنون أن خزينة الدولة كنز لا ينضب ، ولذلك يريدون استمرار الدعم الاستهلاكي للكهرباء والماء والخبز والأعلاف وغاز الطبخ وغيرها. وفي ذات الوقت زيادة الرواتب وتحسين الخدمات العامة.
من المفهوم أن تدعم الحكومة الكهرباء من فوائض أموالهـا ، إن وجدت ، أما دعم الكهرباء على حساب المانحين والدائنين فسياسة خرقاء لا يقول بها ولا يقبلها مسؤول.
المفروض أن لا تتاجر الحكومة فتشتري وتبيع السلع المدعومة ، وإذا كان لا بد من ذلك فمن الضروري أن يغطي سعر البيع الكلفة مضافاً إليها هامش ربح لتغطية المصاريف الإدارية غير المباشرة ، وخلافاً لذلك فإن الدعم ، وهو شكل من أشكال الفساد السياسي والمالي والاقتصادي ، يولد اختلالات شديدة الضرر اقتصادياً وغير قابلة للاستمرار.