بعثة "النقد الدولي" تصل المملكة اليوم لمراجعة أداء الاقتصاد الوطني
أخبار البلد
تصل بعثة صندوق النقد الدولي اليوم الى المملكة لتبدأ مراجعة أداء الاقتصاد الوطني للربع الأول من 2013.
ومن المتوقع أن تناقش البعثة مع المسؤولين الحكوميين سير البرنامج ومؤشرات الاداء بالنسبة للعجز، والخطط الحكومية التي تعتزم تنفيذها بشأن معالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو).
وكانت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن، كريستينا كوستيال، قالت لـ"الغد" في وقت سابق بواشنطن إن "مفاوضات ستعقد مع المسؤولين الأردنيين في حزيران (يونيو) بهدف التباحث بشأن البرنامج الذي تطبقه المملكة".
وأكدت كوستيال أن "رفع الدعم عن فاتورة الكهرباء يجب ان يترافق مع اجراءات تضمن حماية الطبقة الضعيفة، مشيرة إلى أن خسائر شركة الكهرباء أصبحت مرتفعة ويجب وضع خطط لإعادة أوضاع شركة الكهرباء إلى سابق عهدها، لتفادي تحميل الاجيال القادمة مديونية كبيرة".
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في 11 نيسان (ابريل) الحالي، على تحويل 385 مليون دولار كدفعة ثانية من أصل قرض تبلغ قيمته ملياري دولار.
وجاءت تلك الموافقة بعد أن اجتازت المملكة بنجاح مراجعات قام بها البنك للاقتصاد الوطني في المرحلة الأولى، ليصبح مجموع ما تسلمته المملكة 770 مليون دولار من مجموع القرض بعد أن تسلمت الدفعة الأولى منها والبالغة 385 مليون دولار في شهر آب (أغسطس) الماضي.
وكانت آخر بعثة قامت بها بعثة النقد الدولي لعمان في الفترة من 20 شباط (فبراير) إلى 6 آذار (مارس)، الماضي لعقد مناقشات حول المراجعة الاولى للبرنامج الاقتصادي الذي يدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني المعقود مع الصندوق.
وكان الصندوق وافق على عقد الاتفاق الذي يغطي 36 شهرا بقيمة تبلغ 1.364 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2 مليار دولار أو 800 % من حصة الأردن في الصندوق) في 23 آب (أغسطس) 2012.
وقالت كوستيال، في ذلك البيان، إن "الاقتصاد الأردني ظل متماسكا بشكل جيد في عام 2012، فالتقديرات تشير إلى ارتفاع النمو بدرجة طفيفة في العام 2012 ليصل إلى 2.8 % وعقب تحرير أسعار المحروقات في أواخر 2012، ارتفع التضخم إلى 7.2 % في نهاية العام، ولكنه تراجع إلى 6.7 % في نهاية كانون الثاني (يناير) 2013، ومع تراجع المنح وزيادة واردات الطاقة، اتسع عجز الحساب إلى حوالي 18 %، من إجمالي الناتج المحلي في 2012، لكن ازدياد قوة الحساب الرأسمالي ساعد على الوصول بميزان المدفوعات الكلي الى مستوى يتناسب مع التوقعات".
واعتبر "النقد الدولي" في بيانه أن الافاق مواتية بالنظر الى العام 2013، فمن المتوقع أن يتسارع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ليتجاوز 3 %، انعكاسا لارتفاع الإنفاق الرأسمالي الحكومي، وزيادة الاستهلاك المحلي وتعافي الصادرات.
كما توقع أن يتراجع التضخم إلى 3.2 % في نهاية 2012. وفي نفس الوقت تحسن الحساب الجاري الخارجي كثيرا، وما هو يرجع في الأساس الى ارتفاع التمويل بالمنح وانخفاض واردات الطاقة "لأسباب منها مضاعفة تدفقات الغاز من مصر.ومن شأن اقتران ما سلف بزيادة قوة الحساب الرأسمالي أن يسمح للبنك المركزي الأردني بتعزيز مركز احتياطياته".
ومن المتوقع أن تناقش البعثة مع المسؤولين الحكوميين سير البرنامج ومؤشرات الاداء بالنسبة للعجز، والخطط الحكومية التي تعتزم تنفيذها بشأن معالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو).
وكانت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن، كريستينا كوستيال، قالت لـ"الغد" في وقت سابق بواشنطن إن "مفاوضات ستعقد مع المسؤولين الأردنيين في حزيران (يونيو) بهدف التباحث بشأن البرنامج الذي تطبقه المملكة".
وأكدت كوستيال أن "رفع الدعم عن فاتورة الكهرباء يجب ان يترافق مع اجراءات تضمن حماية الطبقة الضعيفة، مشيرة إلى أن خسائر شركة الكهرباء أصبحت مرتفعة ويجب وضع خطط لإعادة أوضاع شركة الكهرباء إلى سابق عهدها، لتفادي تحميل الاجيال القادمة مديونية كبيرة".
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في 11 نيسان (ابريل) الحالي، على تحويل 385 مليون دولار كدفعة ثانية من أصل قرض تبلغ قيمته ملياري دولار.
وجاءت تلك الموافقة بعد أن اجتازت المملكة بنجاح مراجعات قام بها البنك للاقتصاد الوطني في المرحلة الأولى، ليصبح مجموع ما تسلمته المملكة 770 مليون دولار من مجموع القرض بعد أن تسلمت الدفعة الأولى منها والبالغة 385 مليون دولار في شهر آب (أغسطس) الماضي.
وكانت آخر بعثة قامت بها بعثة النقد الدولي لعمان في الفترة من 20 شباط (فبراير) إلى 6 آذار (مارس)، الماضي لعقد مناقشات حول المراجعة الاولى للبرنامج الاقتصادي الذي يدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني المعقود مع الصندوق.
وكان الصندوق وافق على عقد الاتفاق الذي يغطي 36 شهرا بقيمة تبلغ 1.364 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2 مليار دولار أو 800 % من حصة الأردن في الصندوق) في 23 آب (أغسطس) 2012.
وقالت كوستيال، في ذلك البيان، إن "الاقتصاد الأردني ظل متماسكا بشكل جيد في عام 2012، فالتقديرات تشير إلى ارتفاع النمو بدرجة طفيفة في العام 2012 ليصل إلى 2.8 % وعقب تحرير أسعار المحروقات في أواخر 2012، ارتفع التضخم إلى 7.2 % في نهاية العام، ولكنه تراجع إلى 6.7 % في نهاية كانون الثاني (يناير) 2013، ومع تراجع المنح وزيادة واردات الطاقة، اتسع عجز الحساب إلى حوالي 18 %، من إجمالي الناتج المحلي في 2012، لكن ازدياد قوة الحساب الرأسمالي ساعد على الوصول بميزان المدفوعات الكلي الى مستوى يتناسب مع التوقعات".
واعتبر "النقد الدولي" في بيانه أن الافاق مواتية بالنظر الى العام 2013، فمن المتوقع أن يتسارع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ليتجاوز 3 %، انعكاسا لارتفاع الإنفاق الرأسمالي الحكومي، وزيادة الاستهلاك المحلي وتعافي الصادرات.
كما توقع أن يتراجع التضخم إلى 3.2 % في نهاية 2012. وفي نفس الوقت تحسن الحساب الجاري الخارجي كثيرا، وما هو يرجع في الأساس الى ارتفاع التمويل بالمنح وانخفاض واردات الطاقة "لأسباب منها مضاعفة تدفقات الغاز من مصر.ومن شأن اقتران ما سلف بزيادة قوة الحساب الرأسمالي أن يسمح للبنك المركزي الأردني بتعزيز مركز احتياطياته".