في توصياتها  حول مشروع قانون الموازنة العامة , قررت  اللجنة المالية في مجلس النواب   معالجة  عبء  الكهرباء بفرض مزيد من الضرائب .
بذلك ذهبت مالية النواب الى الخيارات الأسهل في طرح بدائل رفع أسعار الكهرباء مثل رفع الضريبة الخاصة على شركات الاتصالات ، وزيادة عائدات الحكومة لدى تجديد تراخيصها ، وطرح تراخيص ترددات الجيل الرابع , اضافة بند جديد في فاتورة كل مشترك خلوي يسمى بند دعم تعرفة الكهرباء ويقتطع شهرياً على كل مشترك حسب طبيعة وقيمة الفاتورة. ورفع رسوم التعدين على شركات المناجم والتعدين وزيادة الرسوم الجمركية على السلع الكمالية بما يحقق ايرادات اضافية للخزينة.  
والحقيقة أن كل البنود التي اقترحت اللجنة المالية إضافة ضرائب جديدة عليها قد أشبعت , وبلغت السقف لكثرة ما  فرض عليها من ضرائب إضافية فقد كانت على الدوام الحلول السريعة لمشكلة عجز الموازنة أو هكذا ساد الإعتقاد , كما أنها سلع لا يمكن الدفاع عنها لا لسبب الا لأنها تصنف بإعتبارها سلعا كمالية أو ترفيهية .
 اللافت في تقرير مالية النواب هو توصية بفتح  ملف خصخصة الكهرباء وبيع شركات التوليد والتوزيع ودراسة كافة الجوانب الفنية والقانونية المرتبطة بها مع أن الشركة الخاسرة والتي شكلت ولا تزال عبئا على الخزينة هي شركة الكهرباء الوطنية وهي شركة حكومية مدعومة بمعنى أنها لا تعمل على أسس تجارية وهو السبب الرئيس في خسارتها !!.
لا أعرف كيف تم إحتساب أو تقدير حجم الفاقد  في  فاتورة  قطاع الكهرباء  - التوليد و النقل والتوزيع ، وهو بحدود  (295) مليون دينار كما ورد في تقرير اللجنة , وهو إن صح فإن ضبطه  كفيل بأن يحقق للخزينة أكثر مما تطمح اليه من رفع أسعار الكهرباء , فهل هو كذلك ؟..
qadmaniisam@yahoo.com