"المواصفات" تتعاقد مع مبرمجين بـ110 آلاف دينار دون دراسة الجدوى الاقتصادية
أخبار البلد
أورد تقرير ديوان المحاسبة السنوي حول أداء مؤسسة المواصفات والمقاييس، تدقيق ومراجعة حساب المدفوعات لعام 2010؛ حيث تم استيفاء مبلغ 1155 ديناراً من مؤسسات القطاع الخاص بدل أجور العمل الإضافي لموظفي مؤسسة المواصفات، لقاء التحقق والمعايرة لموازين الحرارة الطبية المستوردة من قبل تلك المؤسسات، وصرف المبلغ للموظفين دون قيامهم بالدوام لساعات عمل إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي.
ويشير التقرير إلى صرف إجازات سنوية، وأن تحصيل هذه المبالغ وصرفها جاء بغير وجه حق.
كما أظهر التقرير دفع بدل العمل الإضافي والمواصلات من قبل الجهات المستفيدة من خدمات المؤسسة إلى موظفي المؤسسة بشكل مباشر، ودون إثبات قيود المؤسسة خلافاً لأحكام تعليمات الأجور؛ مما أدى إلى الجمع بين بدل العمل الاضافي المصروف من المؤسسة، والبدل المصروف من تلك الجهات، وعن نفس الفترة.
وأفاد التقرير بصرف مبلغ 5800 دينار إلى الجمعية العلمية الملكية والمتعلقة بتزويد مبرمجين بواقع مبرمج وبديل له لمدة عام، كما تبين عدم تزويد مؤسسة المواصفات والمقاييس ببديل لتغطية غياب المبرمج الأصيل؛ بسبب الاجازات السنوية أو المرضية خلال مدة الاتفاقية، حيث تغيب المبرمج 107 أيام، منها 24 يوماً لأسباب مرضية.
وأظهر التقرير تجديد الاتفاقية مع الجمعية العلمية الملكية لأكثر من سنة بملبغ اجمالي وصل إلى 110200 دينار دون دراسة جدوى مثل هذه الاتفاقيات، وامكانية تأهيل موظفين واكسابهم الخبرات اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة.
وأوصى التقرير بحصر واسترداد كافة المبالغ المصروفة دون وجه حق، والتقيد بالشروط الواردة في الاتفاقيات؛ ضماناً لحقوق المؤسسة، وإعادة دراسة كافة الاتفاقيات المبرمة مع الجمعية العلمية الملكية.
وأرود التقرير أنه لم يرد ما يفيد التصويب، وما يزال الموضوع قيد المتابعة.
ويشير التقرير إلى صرف إجازات سنوية، وأن تحصيل هذه المبالغ وصرفها جاء بغير وجه حق.
كما أظهر التقرير دفع بدل العمل الإضافي والمواصلات من قبل الجهات المستفيدة من خدمات المؤسسة إلى موظفي المؤسسة بشكل مباشر، ودون إثبات قيود المؤسسة خلافاً لأحكام تعليمات الأجور؛ مما أدى إلى الجمع بين بدل العمل الاضافي المصروف من المؤسسة، والبدل المصروف من تلك الجهات، وعن نفس الفترة.
وأفاد التقرير بصرف مبلغ 5800 دينار إلى الجمعية العلمية الملكية والمتعلقة بتزويد مبرمجين بواقع مبرمج وبديل له لمدة عام، كما تبين عدم تزويد مؤسسة المواصفات والمقاييس ببديل لتغطية غياب المبرمج الأصيل؛ بسبب الاجازات السنوية أو المرضية خلال مدة الاتفاقية، حيث تغيب المبرمج 107 أيام، منها 24 يوماً لأسباب مرضية.
وأظهر التقرير تجديد الاتفاقية مع الجمعية العلمية الملكية لأكثر من سنة بملبغ اجمالي وصل إلى 110200 دينار دون دراسة جدوى مثل هذه الاتفاقيات، وامكانية تأهيل موظفين واكسابهم الخبرات اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة.
وأوصى التقرير بحصر واسترداد كافة المبالغ المصروفة دون وجه حق، والتقيد بالشروط الواردة في الاتفاقيات؛ ضماناً لحقوق المؤسسة، وإعادة دراسة كافة الاتفاقيات المبرمة مع الجمعية العلمية الملكية.
وأرود التقرير أنه لم يرد ما يفيد التصويب، وما يزال الموضوع قيد المتابعة.