في الأخبار ان مسؤولاً في صندوق النقد الدولي تنصل من قرار رفع أسعار الكهرباء، وأنكر أن الصندوق طلب قراراً كهذا، والمقصود أن رفع الأسعار قرار اختياري أخذته الحكومة لمجرد تسجيل موقف!.
من الناحية الرسمية، وعلى الورق، فإن صندوق النقد الدولي لم يطلب من الحكومة الأردنية شيئاً، وليس لديه سلطة فرض سياسات اقتصادية ومالية على الأردن أو اي دولة عضو في الصندوق.
الإصلاحات الاقتصادية موضوع البحث جاءت باسم برنامج (وطني) أي من وضع الحكومة الأردنية، أما دور الصندوق فهو قبول البرنامج والموافقة عليه، وتقديم مكافأة مالية وفنية لانجاحه وتحقيق أهدافه طالما التزمت به الحكومة.
هذا من حيث الشكل، أما من حيث الواقع فإن الحكومة تعرف شروط الصندوق للتعاون وتقديم التسهيلات المالية وإصدار شهادة حسن السلوك المطلوبة للدول المانحة، وبالتالي وضعتها في برنامج إصلاحي يكون مقبولاً للصندوق.
أكثر من ذلك فإن وثيقة برنامج التصحيح الاقتصادي ليست أكثر من إعادة طباعة مسودة برنامج يعدها خبراء الصندوق ويوقعها وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بناءً على تفويض من مجلس الوزراء.
الخطوات التي ستأخذ بها الحكومة هذه السنة تنفيذاً للبرنامج ومواعيد تنفيذها واردة بالتفصيل في كتاب النوايا الذي، من حيث الشكل، يعبـّر عن سياسة الحكومة وتوجهاتها، ومن حيث الفعل يجسد السياسة المقبولة للصندوق، وأغلب الظن أن خبراء الصندوق هم الذين يكتبون مسودة كتاب النوايا، فلا يبقى على وزارة المالية سوى طبعه وإصداره.
نعم صندوق النقد الدولي لم يفرض على الأردن رفع أسعار الكهرباء، ولكنه يريد تخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية بحيث تستطيع استرداد كلفة الإنتاج وتسديد ديونها المستحقة، وإذا لم يتحقق هذا الغرض وفشلت الحكومة في اتخاذ القرار، فإن الصندوق لن يفعل شيئاً غير الانسحاب من البرنامج، ما يعني وقف القرض السهل، والتراجع عن تقديم الكفالة الأميركية، وامتناع الدول المانحة عن تقديم الدعم المالي للخزينة لأنه مشروط بالإصلاح الاقتصادي الذي يقبله ويشهد به صندوق النقد الدولي.
المشكلة أن الأردن بحاجـة لدعم الصندوق مالياً وفنياً، ولكن للصندوق شروطاً معروفة، وعلى من لا يريد الالتزام بها أن يستغني عن دعم الصندوق ويتحمل الننائج. العيب في أن نغرق بلدنا بالمديونية ونحتاج لقرع أبواب الصندوق لإنقاذنا من سوء تصرفاتنا.

رد ديوان المحاسبة على د. فهد الفانك

عطوفة السيد رئيس تحرير صحيفة الرأي المحترم
الموضوع : رد على ما نشره د. فهد الفانك في مقاله حول تقرير ديوان المحاسبة
تحية وبعد،
اشارة إلى مقال د. فهد الفانك بعنوان «حول تقرير ديوان المحاسبة» المنشور في صحيفة الرأي الغراء بتاريخ 4/ 6/ 2013 وعملاً بأحكام المادة (27) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته ، أرجو نشر الرد التالي من ديوان المحاسبة على أن يتم نشره في نفس الصفحة والموقع الذي نشر فيها.
1.    لقد أشار الاستاذ الفانك في مقاله الى «ان حجم التقرير السنوي لديوان المحاسبة ضخم جدا» وفي هذا الصدد فان ديوان المحاسبة يقوم باعداد التقرير السنوي الذي يشمل جميع المخالفات والتجاوزات التي ما زالت قائمة دون تصويب ومعالجة حسب التشريعات المعمول بها اصوليا من قبل الجهات الخاضعة للرقابة اما تلك المخالفات والملاحظات التي يتم تصويبها خلال العام فلا يتم ادراجها نهائيا في التقرير اضافة الى ان جميع الملاحظات والتجاوزات والمخالفات التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة السابقة سواء تم تصويبها او ما زالت قيد المتابعة لايتم ادراجها ايضا في التقرير السنوي خلافا لما اشار اليه الاستاذ الفانك ولذلك فان تقرير ديوان المحاسبة لا يمثل الجهد الحقيقي المبذول من قبل كوادر الديوان ، علما بأنه يراعى الاهمية النسبية للمخالفات والتجاوزات في التقرير اضافة الى انه يوجد ملخص له يتم تزويد مجلس الامة به اثناء مناقشة هذا التقرير لتسهيل مناقشته ومتابعته الا ان ادراج جميع المخالفات والتجاوزات المرتكبة والتي مازالت قائمة دون تصويب في التقرير السنوي للديوان ياتي انسجاما مع احكام الدستور الاردني الذي يوجب على الديوان ادراج جميع المخالفات المرتكبة من قبل الجهات الخاضعة للرقابة في تقريره السنوي . 
علما بأن ديوان المحاسبة يقوم باصدار تقريره السنوي استنادا لاحكام المادة 119 من الدستور الأردني وقانون ديوان المحاسبة رقم 28 لسنة 1952 وتعديلاته. وبالتالي فان ما اورده الاستاذ الفانك من ان التقرير يتضمن مخالفات سابقة قد تم معالجتها وتصويبها يخالف الحقيقة وواقع الحال وكنا نتمنى منه الاتصال معنا لتوضيح هذا الامر واية ملاحظات حول التقرير السنوي وآليات اعداده.
علما ان الديوان يحرص على اصدار تقريره السنوي بعد فترة بسيطة من انتهاء السنة المالية وضمن المدة الدستورية وفي كثير من الاحيان يصدر التقرير عن حكومة عاملة. بالاضافة للتقرير السنوي فان ديوان المحاسبة يقوم بتقديم تقارير دورية وتقارير خاصة اخرى يقدمها ديوان المحاسبة لمجلس النواب كلما طلب المجلس منه ذلك والتي كان اخرها تقريرا شاملا حول برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي.
2. اشار الاستاذ الفانك انه لو كان في التقرير قضايا تبرر التحقيق القضائي لكان رئيس الديوان قد احال تلك القضايا الى المدعي العام في حينه وفي هذا الصدد نسي او تناسى السيد الفانك ان ديوان المحاسبة لايملك صفة الضابطة العدلية
والتي تعتبر من اهم التعديلات القانونية التي يطالب بها الديوان على قانونه الحالي الذي بموجبه يتوجب على رئيس ديوان المحاسبة في حال اكتشاف تلاعب في المال العام اعلام ومخاطبة كل من الوزير المختص ومعالي وزير المالية لتشكيل لجنة تدقيق وتحقيق بالموضوع بمشاركة مندوب عن ديوان المحاسبة وتقوم هذه اللجنة بتقديم تقريرها الى معالي وزير المالية الذي يعتبر صاحب الصلاحية باتخاذ الاجراءات التي يراها مناسبة حول ذلك وفقا للتشريعات المعمول فيها بما في ذلك التحويل الى القضاء. وبالتالي فان التشريعات المعمول بها والتي تحكم عمل ديوان المحاسبة لا تجيز لرئيس ديوان المحاسبة تحويل القضايا الى المدعي العام ونذكر الاستاذ الفانك بان مجلس النواب قد شكل الكثير من لجان التحقق والتحقيق النيابية بموجب ملاحظات ديوان المحاسبة والتي تم احالتها للقضاء، اضافة لذلك فان تقرير ديوان المحاسبة يتابع من قبل هيئة مكافحة الفساد وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة فيما بين ديوان المحاسبة والهيئة وديوان المظالم حيث تعتمد العديد من الاعمال التحقيقية في هيئة مكافحة الفساد على تقارير عمل ديوان المحاسبة .
3. ان المخالفات والتجاوزات التي يتضمنها التقرير لا تقتصر فقط على تلك المتعلقة بتحسين انظمة الضبط والرقابة الداخلية كما اشار الاستاذ الفانك وانما تتضمن قضايا هامة ومختلفة تتعلق بالنواحي المالية والادارية والتشريعية وغيرها والتي من شأنها في حال تصويبها ان تؤدي الى اصلاح مؤسسي حقيقي ومساعدة القطاع العام للعمل بكفاءة وفاعلية ولتحسين مستوى الاداء الحكومي والادارة المالية في الدولة علما بأن الديوان يركز على الرقابة الوقائية قبل الوقوع في الاخطاء أولا وبالتالي فان اختزال السيد الفانك لعمل الديوان في هذه الجزئية فيه تجني وظلم كبير لديوان المحاسبة.
4. لقد جرت العادة في كل عام وعند تسليم تقرير ديوان المحاسبة السنوي ان يقوم الاستاذ الفانك بكتابة مقال فور قيام رئيس ديوان المحاسبة بتسليم التقرير السنوي ويشير الى ان الوفر الذي حققه الديوان ناجم عن الغاء المشاريع ولاظهار الحقيقة فقد سبق لنا الاتصال معه حول هذا الموضوع وبيان ان هذا الوفر يمثل وفرا حقيقيا مباشراً تم بجهود ديوان المحاسبة لأموال عامة كانت في طريقها للصرف والهدر وبشهادة الجهات الخاضعة لرقابته ويوجد لدينا كشوفات تبين تفاصيل هذا الوفر ومصدرها والوثائق المعززة لها حيث ان احتساب الوفر يتم بموجب اسس دولية يتبعها الديوان ومن خلال لجنة من كبار موظفيه لتحديد فيما اذا كان هذا الوفر حقيقيا وتم بجهود ديوان المحاسبة ام لا . علما بأننا نقوم باحتساب الوفر الناجم عن اكتشاف الخلل والضعف في الانظمة لدى الجهات الخاضعة للرقابة والتي من شأنها الحفاظ على المال العام ووقف هدره مستقبلا مرة واحدة عند اكتشاف ذلك ولا يؤخذ بعين الاعتبار في السنوات اللاحقة كما هو متبع لدى الاجهزة الرقابية الدولية ونشير على سبيل المثال الى أن المكتب الوطني البريطاني( NAO ) يقوم باحتساب اثر الوفر الناجم عن الضعف في الأنظمة باعتباره وفرا حقيقيا لمدة خمس سنوات متتالية ، في حين لم يتبع ديوان المحاسبة هذه السياسة بالرغم من ان الديوان قد نفذ برنامجا للتوأمة مع كل من ائتلاف مكتبي التدقيق الوطني البريطاني والالماني سابقا .
وعليه فاننا نؤكد ان هذا الوفر هو وفر حقيقي تم بجهود كوادر ديوان المحاسبة مع الاخذ بعين الاعتبار ان الديوان لا يدرج الوفر غير المباشر ضمن ارقام الوفر كما اشرنا سابقا .
5.     كما نود ان نبين ان دولة رئيس الوزراء أثناء تسلمه نسخة من هذا التقرير وفقاً لاحكام قانون ديوان المحاسبة، طلب دولته نشر هذا التقرير على الموقع الالكتروني لكل من ديوان المحاسبة ورئاسة الوزراء ترسيخا لمبدأ الشفافية واطلاع المواطنين عليه ، وباستطاعة الاستاذ الفانك أن يتمهل قليلاً للاطلاع عليه وابداء رايه المهني وتقييمه حوله ونوعية المخالفات والنتائج الرقابية النوعية التي اشتمل عليها التقرير لا أن تأتي مقالته حول تقرير ديوان المحاسبة بعد فترة قصيرة جدا من تسليمه الى دولة رئيس مجلس الاعيان ومعالي رئيس مجلس النواب ودولة رئيس الوزراء ولم يكن قد تم نشره على الموقع الالكتروني لكل من ديوان المحاسبة ورئاسة الوزراء وبالتالي فقد اصدر احكاما مسبقة دون الاطلاع على ما جاء في هذا التقرير ونحن على ثقة لو كلف السيد الفانك نفسه الاطلاع عليه لاتضحت لديه الصورة الكاملة ولما وجه مثل هذه الانتقادات والاحكام المسبقة لجهاز رقابي يقوم بواجبه وفقا للتشريعات المعمول بها.
مع الاحترام
مصطفى البراري
رئيس ديوان المحاسبة