وفقا لتصريحات مديرية الامن العام الاخيرة والتي تتعلق بعدد السيارات المظبوطة جراء السرقة خلال الحملة الامنية الاخيرة والتي لا اعلم ان كانت قد انتهت ام لا قد وصل الى 465 سيارة ...هذه الارقام ليست من الخيال ولم اصنعها من وحي الخيال فالارقام ذكرت ونشرت اكثر من مرة وفي اكثر من مكان خلال الفترة الماضية ولا نعلم ايضا كم هي عدد السيارات التي لا تزال تسرح وتمرح في ايدي السارقين والمارقين من عصابات الاوتوماتيك او جماعات العادي فالمعلومات تقول ان عدد السيارات المسروقة والتي اصبحت قطع او اجزاء او هياكل يفوق هذا الرقم في اضعاف مضاعفة اما بعض السيارات وخصوصا الفارهة والفخيمة والراقية فقد تحولت ملكيتها بفعل اولاد الحرام من اللصوص والسارقين الى ملكية اخرى ولا نريد الحديث اكثر فالجميع بات يعلم كيف تسرق السيارات وكيف تبعث وتتحول الى سيارات فلت بايادي معدومي الضمير ومعتادي اكل المال الحرام فيما بقي جهاز الامن العام خلال عهد وزير الداخلية الحالي ومدير الامن السابق يسجل ويرفض ويوثق حالات السرقة دون ان يعيد واحدة الى اصحابها فتحولت السرقة الى ظاهرة وتنامت عصاباتها وافرادها واصبحنا نسمع قصص وحكايات على شكل مسرحيات وقصص حزينة فأحدهم يرى سيارته المسروقة امام عينه ولا يقوى على استعادتها وأخر تطلب منه العصابة ان يدفع حتى يرى سيارته مرة اخرى وآخر يقول له الشرطي ان سيارتك ارتكبت حوادث لكنهم لم يلقوا القبض على المتسبب ...

اذا كانت السيارات مسروقة بهذا الحجم فماذا كان يعمل مدير الامن العام حسين هزاع المجالي ولماذا كان يخرج علينا في مؤتمرات ويحلف بشرفه العسكري وبشواربه ؟!

اين كانت مديرية الامن العام وجهاز البحث الجنائي عن هذه السرقات المخفية والضائعة ؟!.

لماذا لم تقم مديرية الامن العام بعمل الحملات امنية لتعيد الحقوق الى اصحابها , على كل حال كل الشكر لمدير الامن العام الباشا توفيق الطوالبة الذي كششف لنا المستور والمخفي وفضح لنا طريقة عمل مديرية الامن العام السابق في تعاطيه مع ازمة السيارات المسروقة .

وأخيرا نشكر الله على نعمة الامن وكفى الاردنيين شر قتال