ﺑﺮﻣﺸﺔ ﻋﯿﻦ، وﻓﻲ إﺟﺎزة ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ (اﻟﺴﺒﺖ 1/6/2013)، ﻗﺮرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ﺣﺠﺐ 291 ﻣﻮﻗﻌﺎً إﺧﺒﺎرﻳﺎً

إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺎً، وﻟﻢ ﺗﻔﻜﺮ ﺑﺎﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﺳﯿﻠﺤﻖ ﺑﺼﻮرة اﻷردن.

اﺗﺨﺬت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺮار اﻟﺤﺠﺐ اﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت واﻟﻨﺸﺮ اﻟﻤﻌﺪل، وﻻ ﻧﻌﺮف ﻟﻤﺎذا اﻵن وﻓﻲ ھﺬا

اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺎﻟﺬات، وﺑﻌﺪ ﺗﻌﮫﺪات ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ وﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻨﺴﻮر ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻲ

ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻹﻋﻼم، وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﺬﻛﺮة ﻧﯿﺎﺑﯿﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻨﺬ ﺷﮫﻮر ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت؟.

ﻟﻮ ﻟﻢ أﺳﻤﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء إﻳﺠﺎﺑﯿﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻹﻋﻼم، ﻟﺘﻮﻗﻌﺖ وﻓﮫﻤﺖ ﻣﺎ ﺣﺪث، وﻟﻮ ﻟﻢ

ﻳﺬﻛّﺮﻧﻲ رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻣﻌﮫﺪ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻐﻠﻖ ﻣﻮﻗﻌﺎً إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺎً، وﻟﻢ

ﻳﺴﺠﻦ ﺻﺤﻔﯿﺎً، وأﺟﺒﺘﻪ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻻ ﻧﻨﻔﺬه، ﻻ ﻧﺤﺘﺎج إﻟﯿﻪ، وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻚ ﺷﺨﺼﯿﺎً ﺗﻌﺎرﺿﻪ

وﺗﻌﺮف ﺿﺮره، وﻟﻮﻻ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻟﻘﻠﺖ إن ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻣﺮ طﺒﯿﻌﻲ، وﻟﻜﻨﮫﺎ اﺳﺘﺪارت ﺑﻌﻜﺲ ﻛﻼﻣﮫﺎ وﺿﺮﺑﺖ

ﺑﻌﺮض اﻟﺤﺎﺋﻂ ﺑﻜﻞ وﻋﻮدھﺎ ﻟﻨﺎ، وﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺈﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت.

ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺠﺰرة ﺑﺤﻖ اﻹﻋﻼم اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، وﺑﻌﯿﺪاً ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت واﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻜﺜﯿﺮة ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن

اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت، وﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﻤﻌﺎھﺪات واﻟﻤﻮاﺛﯿﻖ اﻟﺘﻲ ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﮫﺎ اﻷردن، وﺗﺴﻤﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻮطﻨﯿﺔ، وﺗﻌﺎرﺿﻪ

ﻣﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر أﻳﻀﺎً، ﺑﻌﯿﺪاً ﻋﻦ ﻛﻞ ذﻟﻚ، ﻓﺈن اﻟﺴﺆال ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﮫﺎ ﻋﻨﺪ

إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن؟.

واﻟﺴﺆال اﻷﻛﺜﺮ ﺟﺪﻟﯿﺔ .. ﻛﯿﻒ ﻋﺮّﻓﺖ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﺧﺒﺎري اﻷردﻧﻲ، وﻟﻤﺎذا اﻧﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﺜﻼً، وﻟﻢ ﻳﺸﻤﻞ

ذاك اﻟﻤﻮﻗﻊ؟!، وھﻞ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻷردﻧﻲ، ھﻮ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻗﺶ اﻟﺸﺄن اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﺜﻼً، أو اﻟﺨﺎرﺟﻲ، وإذا ﻛﺎن ھﺬا ھﻮ اﻟﻤﻌﯿﺎر،

ﻓﺈن ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺠﺰﻳﺮة ﻧﺖ ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻦ اﻟﺸﺄن اﻷردﻧﻲ وﺑﺠﺮأة أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺒﺮت أردﻧﯿﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ،

وﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ CNN ﻋﺮﺑﻲ؟.

وﻟﻤﺎذا ﺗﺤﺠﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ﻣﻮﻗﻌﺎ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺎ "اﻟﺴﯿﺮﻓﺮ" اﻟﺨﺎص ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ أﻣﯿﺮﻛﺎ أو أوروﺑﺎ، وھﻮ ﻻ ﻳﻘﻮل وﻻ

ﻳﻌﺮّف ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻮﻗﻊ أردﻧﻲ، وھﻞ ﻳﻜﻔﻲ أن ﺗﻜﻮن إدارة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﺎن، ﻟﯿﻌﺘﺒﺮوه أردﻧﯿﺎً وﻳﻄﺒﻘﻮا ﻋﻠﯿﻪ

اﻟﻘﺎﻧﻮن؟.

وأﺗﺴﺎءل أﻳﻀﺎً .. ھﻞ ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺼﺤﻒ ﺗﺮﺧﯿﺼﺎً ﻣﺴﺘﻘﻼً، وھﻞ ﻋﯿّﻨﺖ رﺋﯿﺴﺎً ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺮ آﺧﺮ

ﻏﯿﺮ ﻣﻦ ﻳﺮأس اﻟﺼﺤﯿﻔﺔ اﻟﻮرﻗﯿﺔ؟.

ﺣﺠﺒﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ 291 ﻣﻮﻗﻌﺎً إﺧﺒﺎرﻳﺎً ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻧﻀﻤﺎﻣﮫﺎ ﻟﻨﺎدي اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﻨﻔﺘﺤﺔ، واﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻟﮫﺬا اﻟﻨﺎدي، وﻟﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻪ ﻋﻨﺪ ھﺬا اﻟﺤﺪ، ﻓﺎﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ، وﻻ أﻋﺮف 

ﻣﺎذا ﺳﺘﻘﻮل ﺣﻜﻮﻣﺘﻨﺎ وھﻲ ﺗﻌﻠﻢ ﺑﺄن ھﻨﺎك ﻣﺮاﺟﻌﺔ دورﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﻠﻒ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻷردن ﺑﺠﻨﯿﻒ ﻓﻲ

شهر ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول (أﻛﺘﻮﺑﺮ) اﻟﻘﺎدم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة؟.

اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻟﻢ ﺗُﺴﻠّﻢ ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وھﻲ ﻛﻞ ﻳﻮم ﺗﺤﺘﺞ، وﺗﺼﻌّﺪ ﻣﻦ رﻓﻀﮫﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن،

وﺑﻨﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺸﺎھﺪﺗﮫﺎ، رﻏﻢ إﺟﺮاءات اﻟﺤﺠﺐ، ﺑﻔﻀﻞ ﺑﺮاﻣﺞ ﻓﻚ اﻟﺤﺠﺐ أﻟـ"ﺑﺮوﻛﺲ"، وﻛﻞ ﻳﻮم ﺗﻘﺪم

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻠﻮﻻً ﻟﻼﻧﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، وﺗﺘﯿﺢ ﻟﻠﻨﺎس اﻟﻮﺻﻮل اﻟﺤﺮ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻓﻜﯿﻒ ﺳﺘﻤﻨﻌﮫﻢ

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ؟!.

ﻻ ﺣﻞ أﻣﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻮى اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﯿﺊ، ﻓﻘﺒﻞ ذﻟﻚ ﺳﻘﻂ ﻗﺎﻧﻮن 1997 اﻟﻤﺆﻗﺖ، وﺑﻌﺪه ﻗﺎﻧﻮن

1998 اﻟﺬي أﻗﺮه اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن وﻛﺎن ﻛﺎرﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻹﻋﻼم، وﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن أن ﻳﻨﻘﺬ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻳﻤﺪ ﻟﮫﺎ طﻮق

اﻟﻨﺠﺎة، ﻓﯿﺒﺎدر إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺪل ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت واﻟﻨﺸﺮ ﻳﻮﻗﻒ وﻳﻨﮫﻲ ھﺬه اﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ

ﺿﺮرھﺎ ﻋﻨﺪ ﺣﺪود اﻟﺪاﺧﻞ اﻷردﻧﻲ.

ﻟﻢ ﻳﻔﺖ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺘﺠﺎوز ھﺬا اﻟﻤﻠﻒ، وﺗﺠﺎھﻠﻪ ﺳﯿﻀﻊ اﻷردن ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻘﯿﺪ ﺣﺮﻳﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، وﻏﺪاً

ﺳﺘﺤﻀﺮ ﻟﺠﺎن ﺗﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ وﺳﯿﻨﺸﺮ ﻏﺴﯿﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ. وأﺧﯿﺮاً، ﻣﺎذا ﺳﺘﻔﻌﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﺠﺐ

اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ، ﻓﻜﻞ اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﻟﮫﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﯿﺲ ﺑﻮك، وﻗﻨﻮات اﻟﯿﻮﺗﯿﻮب، وﺗﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻳﺘﺮ، أم أن ﻣﺎ

ﻓﻌﻠﺘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺎن ﺗﻤﮫﯿﺪا ﻟﻼﻧﻘﻀﺎض ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﺐ وﺗﻨﺸﺮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺠﺮؤ أي ﻣﻮﻗﻊ

ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ؟!