رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻨﺴﻮر وﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﻮزاري ﻣﻀﻄﺮون ﻟﺤﻤﻞ ﻗﻄﺔ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر الكهرباء ﻣﻦ ذيلها. وﻛﻤﺎ

ﻳﻘﻮل اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻷﻣﯿﺮﻛﻲ اﻟﺴﺎﺧﺮ "ﻣﺎرك ﺗﻮﻳﻦ"، وﻣﻦ ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻘﻄﺔ ﻣﻦ ذﻳﻠﮫﺎ ﻳﺘﻌﻠﻢ درﺳﺎً ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻌﻠﻤﻪ ﻓﻲ أي

وﻗﺖ آﺧﺮ.

وﻗﺪ ﺣﻀﺮت ﻋﺪداً ﻣﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺤﺚ رﻓﻊ ﺗﺴﻌﯿﺮة اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء.

وﻛﻨﺖ ﺗﺮى ﻓﺮﻳﻘﺎً ﻣﻨﮫﻢ ﻣﺘﺤﻤﺴﺎً ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺴﻌﺮ، وآﺧﺮ ﻣﺘﺮدداً ﻳﺤﺴﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ. واﻣﺎ ﺳﺒﺐ وﺟﻮدي

ﻓﮫﻮ أن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺪ أﻋﺪ دراﺳﺔ ﺗﺒﯿﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء ﺑﻨﺴﺒﺔ 14 %

ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﯿﻊ. وﻗﺪ ﺗﺒﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺔ، واﻟﺘﻲ أﻋﺪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي دراﺳﺔ ﻣﺸﺎﺑﮫﺔ ﻟﮫﺎ، أن رﻓﻊ اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء ﺑﺘﻠﻚ

اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺳﻮف ﻳﺮﻓﻊ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ 6 % اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﮫﺬا اﻟﻌﺎم ﺑﺪون رﻓﻊ ﺳﻌﺮ

الكهرباء إﻟﻰ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ 7.6 %.

وﻛﺬﻟﻚ ﺳﯿﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر الكهرباء وﻟﻮ ﺑﻤﻘﺎدﻳﺮ ﻗﻠﯿﻠﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮﻋﻠﻰ ﺻﻐﺎر اﻟﻤﺴﺘﮫﻠﻜﯿﻦ، ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ

زﻳﺎدة اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺮواﺗﺐ. وﻗﺪ ﺟﺮﺑﺖ ﺳﯿﻨﺎرﻳﻮھﺎت ﻛﺜﯿﺮة. وأﺧﯿﺮاً اﺳﺘﻘﺮ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺤﺚ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺛﻼث. اﻷوﻟﻰ

ھﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﻓﻊ. واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة. واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﻮﻗﯿﺖ اﻟﺮﻓﻊ.

أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸوﻟﻰ ﻓﻘﺪ ﺗﻘﺎرﺑﺖ اﻵراء ﻟﻨﻘﻮل إن اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 15 %، وأن ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ

ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺌﺎت ذات اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ لهذا اﻟﺮﻓﻊ. أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻀﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﺈن ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى، واﻟﻤﺴﺘﮫﻠﻚ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻨﺎزل اﻟﻜﺒﯿﺮة. وﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ

اﻟﻜﺒﯿﺮة.

وﻟﻜﻦ لهذا اﻟﺴﯿﻨﺎرﻳﻮ ﻛﻠﻔﺘﻪ أﻳﻀﺎ. ﻓﮫﻮ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺮدود اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﺮﻓﻊ إﻟﻰ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ

ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﮫﺎ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، واﻟﺬي اﺗﻔﻖ ﻓﯿﮫﺎ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻردﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ (136) ﻣﻠﯿﻮن دﻳﻨﺎر

ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﻤﺘﺪ ﻷرﺑﻊ ﺳﻨﻮات. وﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈن اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﻗﺪ ﺗﺘﺨﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻮف ﻳﻠﺰم اﻷردن

ﺑﺈﻗﻨﺎع اﻟﺼﻨﺪوق واﻟﻤﻤﻮﻟﯿﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ واﻟﻌﺮب ﺑﺄن اﻷردن ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰز اﻟﺜﻘﺔ ﻓﯿﻪ، وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ

ﻣﺆﻟﻤﺔ. وﻻ ﻧﻨﺴﻰ أن ﺗﺄﺟﯿﻞ ﻗﺮار رﻓﻊ اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء ﻗﺪ ﺳﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷردن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ "ﺳﺘﺎﻧﺪارد أﻧﺪ ﺑﻮرز".

وﻗﺪ ﺗﻠﺠﺄ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﺗﺄﺛﺮ ﺑﻀﻐﻂ اﻟﺸﺎرع واﻟﻨﻮاب إﻟﻰ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮه وﻣﻨﺰﻟﺘﻪ

ﻟﺪى اﻟﺠﮫﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﻘﺒﻠﻮا ﺑﻘﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺨﻔﻒ.

أﻣﺎ اﻷﻣﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ اﻵﺧﺮ ﻟﮫﺬا اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺨﻔﻒ ﻓﮫﻮ أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺴﺎھﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﯿﻒ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻓﻲ

ﻣﻮازﻧﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء "ﻧﯿﺒﻜﻮ"، واﻟﺘﻲ ﻳﺒﺪو أن ﻋﺠﺰھﺎ اﻟﺴﻨﻮي ﺳﯿﺒﻘﻰ ﻓﻮق ﻣﻠﯿﺎر دﻳﻨﺎر، وﻓﻲ ﻧﮫﺎﻳﺔ ﻋﺎم  

ﺳﯿﺼﻞ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ اﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻠﯿﺎرات دﻳﻨﺎر. وھﺬه ﺳﻮف ﺗﺘﺤﻤﻠﮫﺎ ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﯿﺔ

اﻟﮫﺎﺷﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وﺗﻀﯿﻔﮫﺎ ﻟﻠﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم. وﺳﯿﻜﻮن اﻟﻤﺒﻠﻎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﻜﺜﯿﺮ إذا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻷردن ﺑﺮﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر

ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً، أو ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء ﻧﺤﻮ اﻷﺳﻌﺎر اﻷدﻧﻰ. ﻋﻠﻰ

اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ واﻟﻨﻮاب أن ﻳﻌﺮﻓﻮا اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ أوﻻً، ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﺴﺘﻄﯿﻌﻮن ﻗﺮاءﺗﮫﺎ ﺣﺴﺐ ھﻮاھﻢ وأھﻮاﺋﮫﻢ.

اﻟﻮزراء ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﮫﻢ ﻣﻦ اﺑﻨﺎء اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، وﻟﻢ ﻳﻮﻟﺪوا وﻓﻲ أﻓﻮاھﮫﻢ ﻣﻌﺎﻟﻖ ﻣﻦ ﻓﻀﺔ. واﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﮫﺎﻳﺔ

اﻷﻣﺮ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻮاﺟﻪ. واﻟﻘﺮار اﻟﺬي أﺗﻮﻗﻊ أن ﻳﺆﺧﺬ ﻓﻲ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء ﻟﯿﺲ ﻟﻪ أﺛﺮ ﻳﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮاء

وﻣﺘﻮﺳﻄﻲ اﻟﺪﺧﻞ.. ﻓﻤﺎ ھﻮ اﻟﻌﺬر ﻓﻲ اﻟﺰﻋﻞ؟! إن ﻛﻠﻔﺔ ﻋﺪم اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ أﺗﻮﻗﻊ أن ﻳﺆﺧﺬ

ﺑﮫﺎ، اﻓﻀﻞ ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﻛﻠﻔﺔ ﻋﺪم اﺗﺨﺎذه. وﻧﻌﻮد ﺛﺎﻧﯿﺔ إﻟﻰ ﻣﺎرك ﺗﻮﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﻘﻮل "إن أﻛﺜﺮ اﻷوﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎج ﻓﯿﮫﺎ

اﻟﻤﺮء إﻟﻰ اﻟﺘﺄﻣﻞ وإﻋﺎدة اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ھﻮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺠﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻷﻛﺜﺮﻳﺔ".

jawad.anani@alghad.jo