ﺑﺪأ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻳﺘﺤﺪث ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻋﻦ "ﺧﻄﺔ اﺳﺘﻌﺎدة ھﯿﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ"، ﺑﺪون أن ﻳﻌﻠﻦ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ھﺬه اﻟﺨﻄﺔ

أو ﺑﻌﺾ ملامحها ، ﻓﯿﻤﺎ اﻟﻈﺎھﺮ ﻟﻠﻌﯿﺎن ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻷﻣﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ تخوضها ﻗﻮات اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ

ﻣﻦ اﻟﺒﻼد، وﺗﺴﺘﮫﺪف ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﻦ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺤﺪدة.

اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﺘﺮف رﺳﻤﯿﺎ ﺑﺄن ھﯿﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺴﺘﺒﺎﺣﺔ، وأﻧﮫﺎ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﺳﺘﻌﺎدﺗﮫﺎ.

وھﻲ اﻟﻤﻘﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﺮرھﺎ اﻟﻜﺒﯿﺮ واﻟﺼﻐﯿﺮ، ﻓﻲ ﻋﺮض اﻟﺒﻼد وطﻮﻟﮫﺎ، ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات، ﻟﻜﻦ ﺑﻘﯿﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺗﻮاﺟﻪ

ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺼﻤﺖ واﻟﮫﺮوب.

اﻷﻣﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ اﻵﺧﺮ ھﻮ وﺟﻮد ﺧﻄﺔ، ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺮق. وھﺬا ﻳﻔﺘﺮض

وﺟﻮد ﺗﻘﺪﻳﺮ دﻗﯿﻖ ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ، وﻳﻔﺘﺮض أﻳﻀﺎ اﻟﺸﻤﻮﻟﯿﺔ وﺗﻮﻓﺮ اﻟﺒﺪاﺋﻞ. ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺼﯿﺒﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﮫﺬه اﻟﺨﻄﺔ

ﻓﻘﻂ ﺣﻤﻠﺔ ﻗﻮات اﻟﺪرك، واﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة واﻵﻧﯿﺔ، واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﺮك إﻻ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻘﺎن،

ﺣﯿﻨﻤﺎ ﺗﻌﻮد اﻟﻘﻮات ﻓﻲ ﻧﮫﺎﻳﺔ اﻟﯿﻮم ﺑﺪون اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﯿﻦ.

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺷﻚ ﻓﻲ أن ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺘﻌﺎدة ﺣﻀﻮر اﻟﺪوﻟﺔ وھﯿﺒﺘﮫﺎ أﺻﺒﺢ ﻣﻄﻠﺒﺎ ﺷﻌﺒﯿﺎ، أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺣﺎﺟﺔ رﺳﻤﯿﺔ.

وﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أﻧﻨﺎ ﻗﺪ ﺗﺠﺎوزﻧﺎ اﻟﺨﻼف ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮫﻮم ھﯿﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، وأن ھﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻗﻮة ﺣﻀﻮر اﻟﺸﺮطﺔ

ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع، وﻻ ﻣﺠﺮد ﻣﻄﺎردات ﻗﻮات اﻟﺪرك. وﻟﻜﻲ ﻧﻜﻮن أﻛﺜﺮ دﻗﺔ، ﻓﺈن اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ھﻲ "اﺳﺘﻌﺎدة ﻛﻔﺎءة

اﻟﺪوﻟﺔ"؛ أي ﻗﺪرة ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﮫﺎﻣﮫﺎ ﺑﻜﻔﺎءة وﺟﺪارة، وھﺬا ﻳﻨﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن وإﻧﻔﺎذه،

وﻋﻠﻰ اﻹﺟﺮاءات واﻟﻘﺪرات اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯿﺔ واﻟﺘﻮزﻳﻌﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.

ﻟﻮ اﻓﺘﺮﺿﻨﺎ إﻳﺠﺎد ﻣﻘﯿﺎس ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﺳﺘﻌﺎدة ﻛﻔﺎءة اﻟﺪوﻟﺔ، ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ وﺿﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ

ﻗﯿﺎﺳﮫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﺷﺮات ﻟﻸداء، ﺑﻌﻀﮫﺎ ﻳﻘﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﯿﺮ، وﺑﻌﻀﮫﺎ اﻵﺧﺮ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﺮاﻛﻢ طﻮﻳﻞ. وﺟﻮد

ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﻳﯿﺮ وﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات أداء ھﻮ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ

اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﺎم ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻹﺳﺮاع إﻟﻰ ﺗﺒﻨﯿﮫﺎ، واﺳﺘﺪاﻣﺔ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻷداء اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ طﺮﻳﻖ ﺑﻨﺎء

اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻮطﻨﯿﺔ.

ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻤﻌﺎﻳﯿﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ؟ ﻋﻠﯿﻨﺎ ﺗﺬﻛﺮ أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺆﺳﺲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﺑﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ھﻮ إﺻﻼح اﻟﻤﺴﺎر. ﻟﺬا، ﻓﺎﻟﻤﻌﯿﺎر اﻷول

ھﻮ ﻛﻔﺎءة اﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت. وﺗﻨﺪرج ﺗﺤﺖ ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺘﮫﺎ أﺳﺒﻮﻋﯿﺎ

ﻓﻲ أداء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺒﺮﻟﻤﺎن واﻟﻘﻀﺎء، وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ آﻟﯿﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻮازن اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ ﻛﻔﺎءة اﻷداء ﻓﻲ طﺮح

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ. أﻣﺎ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻓﮫﻮ إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن. وﺗﻨﺪرج ﺗﺤﺖ ذﻟﻚ ﻋﺸﺮات اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺘﻲ

ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻷردﻧﻲ ﻛﻤﺎ ﻛﻔﻠﮫﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر، وﻻ ﺗﻨﺘﮫﻲ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷرﺻﻔﺔ واﻟﺸﻮارع ﻣﻦ اﻋﺘﺪاءات 

اﻟﺒﺎﻋﺔ. وﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﻛﻔﺎءة اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻮزﻳﻌﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وھﻲ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻜﻔﺎءة ﻗﺪراﺗﮫﺎ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯿﺔ.

وﺗﺤﺖ ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر، ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺪرج ﻋﺸﺮات اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة اﻷداء اﻟﻌﺎم، واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺎﺑﻊ أﺳﺒﻮﻋﯿﺎ

وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ، وﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﻋﺪاﻟﺔ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﻛﻔﺎءة اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻮارد، إﻟﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻌﯿﺔ

اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ واﻷﻗﺎﻟﯿﻤﯿﺔ. أﻣﺎ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺮاﺑﻊ، ﻓﮫﻮ دﻣﻘﺮطﺔ اﻷداء اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪوﻟﺔ؛ أي اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻓﻲ اﻷداء اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ

وﻓﻲ ﺳﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﯿﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﯿﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن، واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﺘﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص،

وإﺑﺮاز اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻮطﻨﯿﺔ، وﺗﺤﻔﯿﺰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺒﺪع، وﻓﺘﺢ اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎم اﻟﺮﻳﺎدة وأدوات اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ.

واﻟﻤﻌﯿﺎر اﻷﺧﯿﺮ ھﻮ ﻛﻔﺎءة اﻷداء اﻟﺮﻣﺰي ﻟﻠﺪوﻟﺔ، واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻻء واﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻷردﻧﯿﺔ،

واﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺑﯿﻦ أداء اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت. وﺗﺤﺖ ﻣﻌﯿﺎر اﻷداء اﻟﺮﻣﺰي، ھﻨﺎك اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﯿﺮ اﻷداء، ﻣﻨﮫﺎ

ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﻔﻜﺮي واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻠﻖ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ

اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﺧﻠﻒ أھﺪاف وﻗﯿﻢ وطﻨﯿﺔ ﻛﺒﺮى.

ﻧﺤﻦ ﻓﻲ أﻣ ّﺲ اﻟﺤﺎﺟﺔ، ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻮﻗﺖ، إﻟﻰ ﻋﻤﻞ ﺟﺎد وﻋﻠﻤﻲ ﻹﺣﺎطﺔ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﺑﻤﺪى ﺟﺪﻳﺔ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ

ﺗﺘﺨﺬھﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ؛ وﻓﻲ أﻣ ّﺲ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻗﯿﺎس ﻛﻔﺎءة اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻞ ﺷﮫﺮ، ورﺑﻤﺎ ﻛﻞ ﻳﻮم، ﺑﺪﻻ

ﻣﻦ اﻟﻐﻨﺎء اﻟﻤﻤﻞ واﻟﻤﺰﻋﺞ ﻋﻦ ھﯿﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.