توصية بزيادة الضرائب على البنوك والمؤسسات المالية الكبرى
أخبار البلد
أوصى تقرير ديوان المحاسبة السنوي لدى قيامه بالمهام الرقابية على دائرة ضريبة المبيعات والدخل، بضرورة زيادة الضرائب المفروضة على البنوك والمؤسسات المالية الكبرى، وفرض ضرائب على الكماليات وتصفيرها على المواد الأساسية.
كما أوصى تقرير ديوان المحاسبة لدى قيامه بالمهام الرقابية على دائرة ضريبة المبيعات والدخل بالحد من الاعفاءات الضريبية المتكررة والعشوائية، التي تكافئ في بعضها المتهربين من دفع الضرائب.
واقترح الديوان إصدار أسس وشروط محددة وموافق عليها من مجلس الوزراء يتم اعتمادها في حالات الاعفاءات المختلفة.
وأوصى الديوان في تقريره السنوي بتنظيم عمل مديرية مكافحة التهرب الضريبي، وضرورة وضع خطة عمل للزيارات الميدانية تراعي معيار الخطورة مع إعطاء الأهمية النسبية للقطاعات الهامة.
وتقدر قيمة التهرب الضريبي في الأردن بنحو 800 مليون دينار سنويا، فيما بلغت قيمة المتاخرات الضريبية نحو 1.7 مليار دينار سنويا.
كما أوصى التقرير بتقدير قيمة الضريية على المكلفين وفق أسس واضحة ومحددة، وعدم الاعتماد على التقدير العشوائي ما أمكن.
وأكد التقرير ضرورة إعادة النظر في بعض القرارات السابقة التي ما زال العمل بها مستمرا، سواء أكانت عن مجلس الوزارء أم وزير المالية أم مدير عام الضريبة ومعالجتها حسب أحكام القانون.
وشدد على ضرورة وجود تعليمات وشروط واضحة ومحددة وضمانات كافية تؤخذ وتفرض من قبل وزارة الصناعة والتجارة قبل منح الاشخاص "بطاقة مستورد"، حيث يتم استغلال بعض هذه البطاقات من قبل شركات أو أشخاص آخرين للتهرب من دفع الضريبة. حيث يتم اخفاء المستورد الجقيقي للبضاعة؛ مما يؤدي إلى ضياع في الضرائب وزيادة حجم التهرب الضريبي.
وقال تقرير ديوان المحاسبة إن إعادة النظر في التسويات الضريبية التي تعقد في دائرة ضريبة المبيعات والدخل لدى مديرية النيابة العامة الضريبية، حيث تم إجراء مصالحة مع بعض المكلفين مقابل قيامهم بدفع مبالغ تقل بكثير عن المبالغ المطالب بها.
وأوصى ديوان المحاسبة بضرورة تطبيق مبدأ التصاعدية في الضريبة، وإعادة النظر في الضريبة المفروضة حاليا على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لتكون كما كانت سابقا.
واخضاع السلع الاساسيى للضريبة العامة على المبيعات بنسبة صفر وزيادة الضرائب على السلع الكمالية والمشروبات الكحولية والدخان، وتوجيه فرض ضرائب على الشركات الكبرى. كما أوصى بإعادة النظر في العقوبات المفروضة على المتهربين ضريبيا؛ للحد من حالات التهرب الضريبي.
كما أوصى تقرير ديوان المحاسبة لدى قيامه بالمهام الرقابية على دائرة ضريبة المبيعات والدخل بالحد من الاعفاءات الضريبية المتكررة والعشوائية، التي تكافئ في بعضها المتهربين من دفع الضرائب.
واقترح الديوان إصدار أسس وشروط محددة وموافق عليها من مجلس الوزراء يتم اعتمادها في حالات الاعفاءات المختلفة.
وأوصى الديوان في تقريره السنوي بتنظيم عمل مديرية مكافحة التهرب الضريبي، وضرورة وضع خطة عمل للزيارات الميدانية تراعي معيار الخطورة مع إعطاء الأهمية النسبية للقطاعات الهامة.
وتقدر قيمة التهرب الضريبي في الأردن بنحو 800 مليون دينار سنويا، فيما بلغت قيمة المتاخرات الضريبية نحو 1.7 مليار دينار سنويا.
كما أوصى التقرير بتقدير قيمة الضريية على المكلفين وفق أسس واضحة ومحددة، وعدم الاعتماد على التقدير العشوائي ما أمكن.
وأكد التقرير ضرورة إعادة النظر في بعض القرارات السابقة التي ما زال العمل بها مستمرا، سواء أكانت عن مجلس الوزارء أم وزير المالية أم مدير عام الضريبة ومعالجتها حسب أحكام القانون.
وشدد على ضرورة وجود تعليمات وشروط واضحة ومحددة وضمانات كافية تؤخذ وتفرض من قبل وزارة الصناعة والتجارة قبل منح الاشخاص "بطاقة مستورد"، حيث يتم استغلال بعض هذه البطاقات من قبل شركات أو أشخاص آخرين للتهرب من دفع الضريبة. حيث يتم اخفاء المستورد الجقيقي للبضاعة؛ مما يؤدي إلى ضياع في الضرائب وزيادة حجم التهرب الضريبي.
وقال تقرير ديوان المحاسبة إن إعادة النظر في التسويات الضريبية التي تعقد في دائرة ضريبة المبيعات والدخل لدى مديرية النيابة العامة الضريبية، حيث تم إجراء مصالحة مع بعض المكلفين مقابل قيامهم بدفع مبالغ تقل بكثير عن المبالغ المطالب بها.
وأوصى ديوان المحاسبة بضرورة تطبيق مبدأ التصاعدية في الضريبة، وإعادة النظر في الضريبة المفروضة حاليا على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لتكون كما كانت سابقا.
واخضاع السلع الاساسيى للضريبة العامة على المبيعات بنسبة صفر وزيادة الضرائب على السلع الكمالية والمشروبات الكحولية والدخان، وتوجيه فرض ضرائب على الشركات الكبرى. كما أوصى بإعادة النظر في العقوبات المفروضة على المتهربين ضريبيا؛ للحد من حالات التهرب الضريبي.