«صناعة الأردن» تبحث تأجيل «الضريبة» مع الحكومة اليوم
أخبار البلد
اكد رئيس غرفة صناعة الاردن ايمن حتاحت ان مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن سيعقد اجتماعا اليوم مع وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة لبحث قرار ايقاف تأجيل ضريبة المبيعات الـ 16% على مستوردات القطاع الصناعي – المواد الاولية للصناعات – والتي تؤثر على القطاع الصناعي بشكل كبير وتفقده السيولة النقدية، مبينا انه من الممكن اتخاذ اجراءات تصعيدية في حال استمرار الرفض الحكومي في تأجيل ضريبة المبيعات.
وقال حتاحت ان القطاع الصناعي يطالب بالعودة الى تطبيق قرار التأجيل الضريبي مبينا ان عدم تأجيل استيفاء ضريبة المبيعات على مستوردات القطاع الصناعي اكبر خطر يهدد الصناعات المحلية في الوقت الحالي، حيث ان عدم تأجيل الضريبة على المستوردات يعمل على تجميد اموال القطاع الخاص في خزينة الدولة، مبينا انه من غير المعقول ان تدفع المصانع ضريبة المبيعات مقدما عن المنتجات الصناعية التي ستبيعها لاحقا.
واشار الى ان صادرات القطاع الصناعي لا تخضع لضريبة المبيعات مما يعني وجود مبالغ للقطاع الصناعي في خزينة الدولة في حال دفع الضريبة مسبقا، مشيرا الى ان عملية استرداد الاموال من الضريبة تحتاج الى وقت طويل.
وتستند قرارات تأجيل استيفاء ضريبة المبيعات إلى المادة 26/د من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 وتعديلاته والفقرة 14 من التعليمات رقم 1 لسنة 2010، الخاصة بتأجيل دفع الضريبة العامة على أن لا يسري ذلك على الضريبة الخاصة.
وتشترط التعليمات الخاصة بتأجيل دفع الضريبة العامة على مستوردات الشركات ان يكون عمر المسجل سنة ومقدما 6 اقرارات ضريبية وان لا يكون مرتكبا ايا من جرائم التهرب الضريبي المنصوص عليها من دائرة الجمارك وان لا يكون عليه اية التزامات مالية.
وقال حتاحت ان القطاع الصناعي يطالب بالعودة الى تطبيق قرار التأجيل الضريبي مبينا ان عدم تأجيل استيفاء ضريبة المبيعات على مستوردات القطاع الصناعي اكبر خطر يهدد الصناعات المحلية في الوقت الحالي، حيث ان عدم تأجيل الضريبة على المستوردات يعمل على تجميد اموال القطاع الخاص في خزينة الدولة، مبينا انه من غير المعقول ان تدفع المصانع ضريبة المبيعات مقدما عن المنتجات الصناعية التي ستبيعها لاحقا.
واشار الى ان صادرات القطاع الصناعي لا تخضع لضريبة المبيعات مما يعني وجود مبالغ للقطاع الصناعي في خزينة الدولة في حال دفع الضريبة مسبقا، مشيرا الى ان عملية استرداد الاموال من الضريبة تحتاج الى وقت طويل.
وتستند قرارات تأجيل استيفاء ضريبة المبيعات إلى المادة 26/د من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 وتعديلاته والفقرة 14 من التعليمات رقم 1 لسنة 2010، الخاصة بتأجيل دفع الضريبة العامة على أن لا يسري ذلك على الضريبة الخاصة.
وتشترط التعليمات الخاصة بتأجيل دفع الضريبة العامة على مستوردات الشركات ان يكون عمر المسجل سنة ومقدما 6 اقرارات ضريبية وان لا يكون مرتكبا ايا من جرائم التهرب الضريبي المنصوص عليها من دائرة الجمارك وان لا يكون عليه اية التزامات مالية.