ﻧﯿﺘﮭﺎ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء؛ ﻓﻘﺪ اﺧﺘﺰﻟﺖ ﻛﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻷردن، وﺣﻠﻮﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﮫ، ﻓﻲ إﻟﻐﺎء اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﻓﻮاﺗﯿﺮ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء.

ﯾﺒﺪو أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪ طﺎب ﻟﮭﺎ اﻟﺘﺬﻛﯿﺮ، ﻓﻲ ﻛﻞ ﻟﺤﻈﺔ وﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻮﻗﻒ، ﺑﺎﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ أن ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، واﺳﺘﻘﺮارﻧﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ

واﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﺮھﻮﻧﺎن ﺑﮭﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ "ﻣﺴﻤﺎر ﺟﺤﺎ" ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﺎردة وواردة ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﻌﻘﺪ اﻟﺬي وﺻﻠﻨﺎ إﻟﯿﮫ، ﺑﺪون أن

ﻧﺴﻤﻊ ﺣﻠﻮﻻ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻔﺠﺮ ﻓﻲ وﺟﮫ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻋﺎﺟﻼ أم أﺟﻼ، ﺧﺼﻮﺻﺎ أن ﻋﻤﻠﯿﺔ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﺳﻮف ﺗﺼﺤﺒﮭﺎ

ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪد اﻷﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﻮاطﻦ.

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﺼﺮﯾﺤﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻮل اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، أﺻﺒﺤﺖ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ ﺑﺪل أن ﺗﻜﻮن ﺣﻼ ﻟﮭﺎ. وھﻲ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﺪاﺋﻢ ﻋﻦ

اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻦ ﺗﺘﻔﺎدى اﻻﻧﮭﯿﺎر اﻟﺬي ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻨﮫ؛ ﻓﺎﻟﻘﺼﺔ ﺳﻮف ﺗﺒﺪأ ﺑﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء، وﻟﻦ ﺗﻨﺘﮭﻲ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺪﻋﻢ ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ ﻋﻦ

اﻟﺨﺒﺰ وﺳﻠﻊ أﺳﺎﺳﯿﺔ أﺧﺮى، ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮض اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺸﺮوط اﻟﺬي ﺳﯿﻘﺪﻣﮫ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻘﯿﻤة ﻣﻠﯿﺎري دوﻻر!

ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﺤﻞ اﻟﺬي ﯾُﻘﺪم ﻋﺒﺮ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ھﻮ ﺣﻞ ﻣﺮﺣﻠﻲ، وﻣﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط ﻗﺎﺳﯿﺔ ﺳﯿﺘﺤﻤﻞ ﺗﺒﻌﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﻮاطﻦ. وﻟﻦ ﯾﻘﻒ اﻷﻣﺮ

ﻋﻨﺪ ھﺬا اﻟﺤﺪ؛ ﻓﺎﻟﻤﻮاطﻦ أﺻﺒﺢ "ﺟﻤﻞ اﻟﻤﺤﺎﻣﻞ"، ﺑﻞ إن اﻟﺴﯿﺎدة اﻟﻮطﻨﯿﺔ ذاﺗﮭﺎ ﺳﺘﺘﺤﻤﻞ ﻛﻠﻔﺎ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻈﺮوف

اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﺗﺤﻤﻠﮭﺎ، وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ اﻟﺴﻮري!

وﻟﯿﺲ أدل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﮭﺎ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﮭﺎ ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺮة، واﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﺗﺤﺖ

ﺑﻨﺪ "دﻋﻢ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﺴﻮرﯾﯿﻦ". إذ ﺟﺎءت ھﺬه اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻣﺮﺑﻮطﺔ ﺑﺸﺮطﯿﻦ رﺋﯿﺴﯿﻦ: اﻷول، أن

ﯾﻘﻮم اﻷردن ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﺴﻮرﯾﯿﻦ ﺑﺪﺧﻮل اﻷردن ﺑﺪون ﻗﯿﺪ أو ﺷﺮط. واﻟﺜﺎﻧﻲ، اﺳﺘﻼم اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻗﺮض ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ

اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 385 ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر!

ھﺬه اﻟﻘﺮوض واﻟﻤﻨﺢ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات، ﻛﻤﺎ ﯾﻌﻠﻢ اﻟﺠﻤﯿﻊ، ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﺮارات ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﺳﯿﺎدﯾﺔ، وإﺟﺮاءات اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻟﻤﻔﮭﻮم

اﻟﺴﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، واﻟﺬي ﺑﺪأ ﯾﻄﻞ ﺑﺮأﺳﮫ ﺑﻘﻮة. وﻟﻌﻞ ﻣﻌﺎن ﺗﺸﻜﻞ اﻹﻧﺬار اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﮭﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻌﯿﺸﮭﺎ، واﻟﺘﻲ ﻋﺠﺰت ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ

إﯾﺠﺎد ﺣﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻞ اﻷﻣﻨﻲ، وﺗﺄﺧﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺟﮫ إﻟﻰ ﻣﻌﺎن وإﯾﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻋﺒﺮ اﻟﺤﻮار، وﺗﻔﻌﯿﻞ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻟﯿﺲ ﺗﻐﻠﯿﻆ اﻟﻘﺒﻀﺔ

اﻷﻣﻨﯿﺔ. ﻓﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ھﻲ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻮﻻﯾﺔ، وﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﺗﻜﻮن ﺣﻠﻮﻟﮭﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. ﻓﻨﺤﻦ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻠﻒ اﻟﻔﻠﺘﺎن

اﻷﻣﻨﻲ إذا ﻣﺎ ﺣﺪث ذﻟﻚ ﻻ ﻗﺪر ﷲ. وﻛﺎن ﻣﻦ اﻷﺟﺪر أن ﯾﻜﻮن اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﯿﺪّي اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ.

ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈن ﻗﺎدم اﻷﯾﺎم ﺳﯿﺤﻤﻞ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎﺟﺂت إذا ﻣﺎ ﺗﻢ اﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ رﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر، واﻟﺬي ﯾﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ذروة اﻻﺣﺘﻘﺎن

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.