وزيرة التنمية الاجتماعية في مواجهة القرار الصعب

أخبار البلد - خالد محمد ابو هزاع

تعتبر وزارة التنمية الاجتماعية من الوزارات التي تقوم بدور رئيسي وحيوي في خدمة المواطنين إذ تتشعب خدماتها في كثير من المجالات منها الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية وقد يعتقد البعض أن مهمة وزارة التنمية الاجتماعية هي فقط مد يد العون للفئات المحتاجة من المواطنين ولكن في الحقيقة هي تعمل على مساعدتهم ألا يحتاجوا إلى احد من خلال وضع البرامج الإنتاجية لكي يعتمدوا على أنفسهم وهناك الكثير من البرامج نحن لسنا بصدد ذكرها .
لقد كتبنا في عدد سابق عن الولادة المتعسرة في وزارة التنمية الاجتماعية حيث أصبح للوزارة ما يقارب العام ومنصب أمينها العام شاغرا ويتم إشغاله بالوكالة وكنا قد توجهنا برسالة إلى دولة رئيس الوزراء عبدا لله النسور ومعالي ريم ابو حسان على ضرورة أن يعبأ هذا الشاغر من أحد أبناء الوزارة ... وبعد هذه الرسالة بيوم أو يومين كان هناك اجتماع لمدراء التنمية الاجتماعية لإقليم الوسط في عين الباشا وقد اجمع جميع المدراء بضرورة أن يتم اختيار الأمين العام للوزارة من رحمها ومن أبناءها.. وأيضا تم نشر هذا المطلب عبر وسائل الإعلام .
وقد شكك بعض المجتمعين في جدية الوزارة لترشيح أحد أبنائها لهذا المنصب على اعتبار أن هذا المنصب بالإضافة لكونه منصب قيادي وأداري هو منصب لإرضاء بعض الجهات منها النيابية وبعض الاعتبارات منها الجغرافية وان الإعلان عن وظيفة أمين عام ما هو إلا إعلان صوري يشكك في نزاهة التعيينات وذر الرماد في العيون وانه سيتم تعيين أمين عام تنطبق عليه شروط الواسطة والمحسوبية ... وفي هذه الحالة يعني أن الوزيرة ريم ابو حسان قد وضعت نفسها في مرمى ( النيران الصديقة ) نيران مدراء التنمية الاجتماعية بالاضافة للموظفين ونزع الثقة وااشعال فتيل الازمة بين القيادة العليا في وزارة التنمية الاجتماعية وجميع موظفيها والتلويح باللجوء للاعتصام .
وعلى هذا الاساس سيتم استخدام الورقة القوية للموظفين وهي ورقة صندوق المعونة الوطنية.. اذ يعلم الجميع ان وزير التنمية الاجتماعية هو رئيس مجلس ادارة صندوق المعونة الوطنية حكماً حيث تبلغ موازنة الصندوق ما يقارب المائة مليون دينار ويقوم بالاشراف على انفاق معظم هذه الموازنة هم مدراء التنمية الاجتماعية في الميدان والتي اصلاً هذه الورقة تؤرق مدراء التنمية الاجتماعية كونهم يقومون بالاشراف على هذا الصرف بدون سند قانوني وان هذا الخلل لم تستطيع وزارة التنمية الاجتماعية معالجته منذ عام 1986 .. وفي حال تم التعيين من خارج ابناء الوزارة يمكن ان يتوقف موظفي الوزارة عن تقديم الخدمات لصندوق المعونة لانهم سيعتبرون نفسهم ليس اهلاً للثقة او بمعنى آخر محدودي الامكانية الوظيفية لأن هناك الكثير من مدراء التنمية الاجتماعية لهم الخبرة الطويلة في الوزارة تزيد عن 25 عام ويعتبرون من اهم مراجع الوزارة بالاضافة الى الكثير منهم يحملون الدرجات الخاصة والشهادات العليا وهناك الكثير من الموظفين تقلدوا عدة مواقع في وزارة التنمية مما يعني اطلاعهم ومعرفتهم بجميع الامور في هذا المجال وتعتبر خبرة موظف التنمية هي خبرة اجتماعية وهذه الخبرة من اكثر الخبرات صعوبة وتعقيد ... وكذلك اهل مكة ادرى بشعابها.
ولا بد من تذكير الوزيرة ابو حسان ان وزارة التنمية الاجتماعية بالإضافة لصندوق المعونة الوطنية يقومان بخدمة السواد الاعظم من المجتمع الاردني وان هذه الوزارة لها حسابات تختلف عن باقي الوزارات لأنها كثير التشعبات وكثيرة التخصصات في خدمتها للمجتمع المدني ..... ولا بد ان اضيف انني لست موكلاً من أحد في هذا المنشور ولست الوحيد الحريص على مصلحة الوزارة فمعظم الموظفين لديهم نفس الحرص او أكثر على وزارتهم ولكن قلمي يساعدني على كتابة بعض السطور آملا ان أكون قد اوصلت الرسالة بامانة لوزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان ونقلت الصورة على حقيقتها وكما يتداولها جميع الموظفين .