اخبار البلد

قال مصدر مسؤول إن الحكومة لم ولن تدرس صرف بدل رفع أسعار الكهرباء على غرار ما فعلت عندما رفعت أسعار المشتقات النفطية على اعتبار أن الزيادة لن تؤثر على المستهلكين من الشرائح الدنيا. 

في المقابل تدرس الحكومة بحسب المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه خطة شاملة لتقديم دعم بدل الخبر، إذ تقدم الحكومة 16 قرشا للكيلو، حيث تبلغ تكلفة طن الطحين المدعوم 390 ديناراً وفقاً للأسعار العالمية بينما يباع للمخابز بـ 32.77 دينار.
وفيما يتعلق بالكهرباء، كان رئيس الوزراء عبد الله النسور أبلغ إن العجز في شركة الكهرباء الوطنية وصل الى 4.3 مليار دينار تتحمله خزينة الدولة، وهو متراكم لأكثر من 3 سنوات "وهذا المسلسل لن يستمر كونه سيستنزف ايرادات الدولة الاجمالية البالغة 7 مليارات، لاسيما اذا اضفنا له دعم الاعلاف والقمح بواقع 250 مليون دينار.
وأكد ان الحكومة تأخرت بمعالجة الخلل في هيكل الدعم الحكومي للسلع "أكثر من 3 سنوات ومنذ كنت نائبا في مجلس الامة".
واشار الى أن قرار تخفيض عجز الموازنة الناتج من الكهرباء وشيك، بحيث يمكن للمواطنين تحمله وسيكون بشكل تدريجي ويراعي الطبقات الفقيرة والالتفات الى الصناعات الوطنية. 

 
أرقام متضاربة سربت من مسؤولين حكوميين حول الشرائح التي ستتضرر من زيادة أسعار الكهرباء، فهنالك من تحدث عن تثبيتها للمستهلكين ما دون 200 كيلو وات بينما تطرق آخرون إلى 600 و800 كيلو واط والف كيلو واط. 

لكن في كل الأحوال إذار نفذت الحكومة القرار في تموز ستكون الزيادة بنسب تتراوح بين 8 و40 في المئة، وسترتفع على القطاع التجاري القطاع التجاري والقطاع الصناعي للشريحة الدنيا وعلى "الصناعي الكبير” بالشرائح العليا بنسب 8 و 25 و40 في المئة على التوالي. 

بمعنى أن الزيادة ستطال أسعار السلع الإستهلاكية وبالتالي مزيد من التضخم، وهو ما حدث فعلا عند رفع أسعار المشتقات النفطية، إذ تعهدت الحكومة بأن لا تتجاوز معدلات التضخم 5 في المئة، بينما سجلت 7 في المئة في الثلث الأول من العام الحالي، وسط توقعات بأن تتجاوز 10 في المئة في حال رفعت أسعار الكهرباء.