في الأمن والقانون.. أسئلة غبية ولكنها ضرورية !
لدي أسئلة (غبية) ولكنها ضرورية للدخول في الموضوع: الاول: هل نريد أستباب الامن في المملكة؟ هل نريد سيادة
القانون على الجميع؟، وبالطبع سيقال ماهذه الاسئلة الغبية؟ جميعنا نريد الامن ونريد سيادة القانون!
اذن بماذا نفسر ما يجري بين وقت وأخر، حين يستنجد مواطنون بالامن العام في حالة سطو مسلح فيهرع رجال الشرطة والدرك الى المكان فيبدأ الجناة بأطلاق النار على الشرطة فترد الشرطة فيسقط أحد المعتدين قتيلا، وما هل الا ساعة حتى تهب عشيرته الى أغلاق شوارع وحرق أطارات الكاوتشوك ومهاجمة مراكز أمن؟
ما حدث في العقبه هذا الاسبوع كان مطاردة بين الشرطة ومطلوبين بجنايات خطرة ومسلحين رفضوا تسليم أنفسهم وأطلقوا النار باتجاه الشرطة وردت الشرطة على النار فقتل أثنان من المطلوبين فقامت قائمة العشيرة ونشب الشغب في المدينة!
مالذي يريده المحتجون؟ أن تلقي الشرطة أسلحتها وتتوسل لكل مطلوب أن يسلم نفسه وله مكافأة؟ أم أن يضطر الناس الى دفع أتاوات لقبضايات لحمايتهم من المجرمين؟ هل نريد العودة الى نهايات القرن التاسع عشر حين كانت الدولة العثمانية تعقد أتفاقات مع العشائر لحماية طريق الحج الشامي مقابل رسوم يدفعها الحجاج لشيوخ القبائل؟ هل نريد الغاء المحاكم وأقالة القضاة والعودة الى قانون العشيرة الاقوى والانتصار لأبن العشيرة بالحق وبالباطل؟
لم يقتل في الاردن حتى الان معارض سياسي واحد في مطاردة مع رجال الامن بل لم يرفع أي معارض سياسي السلاح في وجه الدولة ولم تلاحق الدولة معارضا بالسلاح وكان الاحتجاج السلمي والاحتكام للقانون والقضاء هما السمة الحضارية للحراك الاردني، فلماذا ينتفض أبناء منا لجرح أو مقتل مواطن في قضية جنائية (سطو مسلح) ولم يكن ناشطا سياسيا ولا مصلحا أجتماعيا ويرفض الاحتكام للقانون والقضاء؟ هل نترك الحبل على غاربه حتى يأكل الخارجون على القانون مكتسبات البلد وأموال الناس وغدا ينتهكون أعراضهم؟!
أمر مؤسف أن ننتفض لمقتل أو جرح مطلوب للقضاء ولا ننتفض لجرح أو مقتل رجل أمن ينفذ القانون ويعمل على أستقرار الامن في الوطن.
أمر مؤسف أن يصمت كتاب وأعلاميون وناشطون سياسيون عن أستنكار أعمال شغب تحدث انتصارا لخارجين على القانون خوفا من سطوة العشيرة أو تشفيا بالمنظومة الامنية والقانونية للدولة وكأن ما يحدث أنتصار لقوى المعارضة السياسية؟
لماذا لا نسمع عن أعتصام في مكان ما أنتصارا لدور الشرطة في مطاردة المطلوبين الجنائيين وأنتصارا لحملة مطاردة سارقي السيارات التي تنفذ هذه الايام؟ أليس الوطن وطننا وسيادة القاانون ضمانتنا للعدالة والنهوض؟ لماذا لانقرأ بيانا من النقابات المهنية وأحزاب المعارضة لدعم وتثمين جهود الشرطة في مطاردة المطلوبين الجنائيين؟ ألم يكونوا من المطالبين بمد جسور الحوار مع الامن العام لحماية الحراك السلمي في الشوارع؟ لماذا لا تؤكد نقابة المحامين على حق الشرطة في مطارة المطلوبين - غير السياسيين - فتصدر بيانا قويا تستنكر فيه الانتصار الاعمى لمن يهدد أمن الناس ويرتكب الجنايات بحق المجتمع؟
ان الدعم الشعبي لرجال الشرطة والدرك في مواجهة المجرمين الفارين يقوي عزيمة رجال الامن ويدعم سيادة القانون ويضعف شركة المجرمين.
مالذي نريده بالضبط؟ لم أعد قادرا على الفهم!
لدي أسئلة (غبية) ولكنها ضرورية للدخول في الموضوع: الاول: هل نريد أستباب الامن في المملكة؟ هل نريد سيادة
القانون على الجميع؟، وبالطبع سيقال ماهذه الاسئلة الغبية؟ جميعنا نريد الامن ونريد سيادة القانون!
اذن بماذا نفسر ما يجري بين وقت وأخر، حين يستنجد مواطنون بالامن العام في حالة سطو مسلح فيهرع رجال الشرطة والدرك الى المكان فيبدأ الجناة بأطلاق النار على الشرطة فترد الشرطة فيسقط أحد المعتدين قتيلا، وما هل الا ساعة حتى تهب عشيرته الى أغلاق شوارع وحرق أطارات الكاوتشوك ومهاجمة مراكز أمن؟
ما حدث في العقبه هذا الاسبوع كان مطاردة بين الشرطة ومطلوبين بجنايات خطرة ومسلحين رفضوا تسليم أنفسهم وأطلقوا النار باتجاه الشرطة وردت الشرطة على النار فقتل أثنان من المطلوبين فقامت قائمة العشيرة ونشب الشغب في المدينة!
مالذي يريده المحتجون؟ أن تلقي الشرطة أسلحتها وتتوسل لكل مطلوب أن يسلم نفسه وله مكافأة؟ أم أن يضطر الناس الى دفع أتاوات لقبضايات لحمايتهم من المجرمين؟ هل نريد العودة الى نهايات القرن التاسع عشر حين كانت الدولة العثمانية تعقد أتفاقات مع العشائر لحماية طريق الحج الشامي مقابل رسوم يدفعها الحجاج لشيوخ القبائل؟ هل نريد الغاء المحاكم وأقالة القضاة والعودة الى قانون العشيرة الاقوى والانتصار لأبن العشيرة بالحق وبالباطل؟
لم يقتل في الاردن حتى الان معارض سياسي واحد في مطاردة مع رجال الامن بل لم يرفع أي معارض سياسي السلاح في وجه الدولة ولم تلاحق الدولة معارضا بالسلاح وكان الاحتجاج السلمي والاحتكام للقانون والقضاء هما السمة الحضارية للحراك الاردني، فلماذا ينتفض أبناء منا لجرح أو مقتل مواطن في قضية جنائية (سطو مسلح) ولم يكن ناشطا سياسيا ولا مصلحا أجتماعيا ويرفض الاحتكام للقانون والقضاء؟ هل نترك الحبل على غاربه حتى يأكل الخارجون على القانون مكتسبات البلد وأموال الناس وغدا ينتهكون أعراضهم؟!
أمر مؤسف أن ننتفض لمقتل أو جرح مطلوب للقضاء ولا ننتفض لجرح أو مقتل رجل أمن ينفذ القانون ويعمل على أستقرار الامن في الوطن.
أمر مؤسف أن يصمت كتاب وأعلاميون وناشطون سياسيون عن أستنكار أعمال شغب تحدث انتصارا لخارجين على القانون خوفا من سطوة العشيرة أو تشفيا بالمنظومة الامنية والقانونية للدولة وكأن ما يحدث أنتصار لقوى المعارضة السياسية؟
لماذا لا نسمع عن أعتصام في مكان ما أنتصارا لدور الشرطة في مطاردة المطلوبين الجنائيين وأنتصارا لحملة مطاردة سارقي السيارات التي تنفذ هذه الايام؟ أليس الوطن وطننا وسيادة القاانون ضمانتنا للعدالة والنهوض؟ لماذا لانقرأ بيانا من النقابات المهنية وأحزاب المعارضة لدعم وتثمين جهود الشرطة في مطاردة المطلوبين الجنائيين؟ ألم يكونوا من المطالبين بمد جسور الحوار مع الامن العام لحماية الحراك السلمي في الشوارع؟ لماذا لا تؤكد نقابة المحامين على حق الشرطة في مطارة المطلوبين - غير السياسيين - فتصدر بيانا قويا تستنكر فيه الانتصار الاعمى لمن يهدد أمن الناس ويرتكب الجنايات بحق المجتمع؟
ان الدعم الشعبي لرجال الشرطة والدرك في مواجهة المجرمين الفارين يقوي عزيمة رجال الامن ويدعم سيادة القانون ويضعف شركة المجرمين.
مالذي نريده بالضبط؟ لم أعد قادرا على الفهم!