4.6 مليار دينار فاتورة الطاقة العام الماضي
أخبار البلد
بدأت في منطقة البحر الميت الاجتماعات المخصصة لكبار مسؤولي الطاقة في دول الاتحاد من أجل المتوسط برئاسة الأردن والاتحاد الأوروبي للبحث في الاستعدادات الخاصة بإعداد خطة الطاقة الشمسية.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس مالك الكباريتي في الافتتاح إن الاجتماع يعتبر نقطة مهمة في مسار الإعداد لخطة الطاقة الشمسية المتوسطية والمتوقع أن يتم إقرارها خلال اجتماع وزراء الطاقة في الاتحاد من أجل المتوسط في وقت لاحق من العام الحالي.
وعرض تحديات قطاع الطاقة في الاردن وقال إن "كلفة الطاقة المستوردة للعام 2012 قد بلغت حوالي 6ر4 مليار دينار مشكلة حوالي 20 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وأرهقت ميزانية الدولة والاقتصاد الأردني على حد سواء".
وأضاف أن "الأردن ينظر إلى الطاقة المتجددة على أنها احد الحلول الممكنة لتساهم في خليط الطاقة الكلي بخاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، وبالتالي تخفف من حدة أزمة الطاقة التي نعيشها في الأردن".
وأشار إلى أن" الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة في الاردن تهدف الى تنوع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وأن تساهم الطاقات المتجددة بما نسبته 10 بالمئة من خليط الطاقة الكلي في العام 2020، وهناك توجهات لرفع هذه النسبة الى 20 بالمئة".
وأضاف أنه "تم وضع برنامج طموح يحدد المواقع الواعدة لمشاريع الطاقة المتجددة المخطط لها حتى العام 2020، وقد اشتمل البرنامج، العمل على تنفيذ مشاريع طاقة الرياح لتوليد الكهرباء باستطاعة 1200 ميجاوات، ومشاريع لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية باستطاعة 800 ميجاوات". وتابع "لتحقيق هذا البرنامج فقد تم إصدار قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة كقانون دائم تحت رقم (13) لسنة 2012".
وأضاف "من سمات هذا القانون أنه يفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار والمشاركة الفعالة في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، ويوفر الأطر القانونية والتنظيمية والتشريعية لاستثمارات القطاع الخاص".
وأشار الكباريتي إلى أن "القانون يتيح القدرة على التعامل مع كافة العروض المباشرة التي تقدم لوزارة الطاقة للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة".
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس مالك الكباريتي في الافتتاح إن الاجتماع يعتبر نقطة مهمة في مسار الإعداد لخطة الطاقة الشمسية المتوسطية والمتوقع أن يتم إقرارها خلال اجتماع وزراء الطاقة في الاتحاد من أجل المتوسط في وقت لاحق من العام الحالي.
وعرض تحديات قطاع الطاقة في الاردن وقال إن "كلفة الطاقة المستوردة للعام 2012 قد بلغت حوالي 6ر4 مليار دينار مشكلة حوالي 20 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وأرهقت ميزانية الدولة والاقتصاد الأردني على حد سواء".
وأضاف أن "الأردن ينظر إلى الطاقة المتجددة على أنها احد الحلول الممكنة لتساهم في خليط الطاقة الكلي بخاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، وبالتالي تخفف من حدة أزمة الطاقة التي نعيشها في الأردن".
وأشار إلى أن" الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة في الاردن تهدف الى تنوع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وأن تساهم الطاقات المتجددة بما نسبته 10 بالمئة من خليط الطاقة الكلي في العام 2020، وهناك توجهات لرفع هذه النسبة الى 20 بالمئة".
وأضاف أنه "تم وضع برنامج طموح يحدد المواقع الواعدة لمشاريع الطاقة المتجددة المخطط لها حتى العام 2020، وقد اشتمل البرنامج، العمل على تنفيذ مشاريع طاقة الرياح لتوليد الكهرباء باستطاعة 1200 ميجاوات، ومشاريع لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية باستطاعة 800 ميجاوات". وتابع "لتحقيق هذا البرنامج فقد تم إصدار قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة كقانون دائم تحت رقم (13) لسنة 2012".
وأضاف "من سمات هذا القانون أنه يفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار والمشاركة الفعالة في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، ويوفر الأطر القانونية والتنظيمية والتشريعية لاستثمارات القطاع الخاص".
وأشار الكباريتي إلى أن "القانون يتيح القدرة على التعامل مع كافة العروض المباشرة التي تقدم لوزارة الطاقة للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة".