(رمت بألآف العاملين في الشوارع واضاعت على الخزينة الملايين واوقفت حال مصدري الحجر) .. فمن يحاسب سلطة المصادر يا دولة الرئيس..؟؟

اخبار البلد : حطت على مكاتب موقع أخبارالبلد مظلمة من مصدريي الحجر الأردني لدول الخليج مفادها ايقاف سلطة المصادر الطبيعية منح التجار العاملين في هذا المجال حتى يقوم أصحاب المقالع بترخيص محاجرهم.

وتقول المظلمة بأن رخصة المحجر تقدر ب 200 دينار سنويا وهي شأن سلطة المصادر وهي مسؤولة عن فرض الترخيص ولا علاقة للتاجر بهذا الشأن لانه يقوم يتصدير حجر جاهز ولا علاقة له بالتراخيص أو بالحصول على فواتير مصدقة من المحجر.

ان توقف التجار المصدرين للحجر عن التصدير منذ اسبوعين قد حرم الخزينة الاردنية من مبالغ تقدر بملايين الدنانير اضافة ان الاف العاملين في هذا القطاع اصبحوا عاطلين عن العمل.

ان اعادة النظر في هذا القرار فيه مصلحة وطنية مع التقدير والاحترام لاية اجراءات حكومية قانونية بخصوص المقالع والتي لا علاقة للتاجر المصدر بها.

نعتقد أن هذا الامر في غاية الاهمية واستمرار توقف اصدار التصاريح المعمول بها منذ سنوات سيلحق ضررا باحد مصادر الايرادات للخزينة الاردنية.

بدورنا نقول ان هؤلاء المواطنين من مصدري الحجر والعاملين في المقالع ويعيلون الالاف من عائلاتهم وهم اردنيين ويجب على الدولة مراعاة احوالهم قبل اتخاذ اي قرار يمس اسرهم ومعيشتهم ونتوجه بهذه الشكوى الى دولة الرئيس د. عبدالله النسور لعل وعسى ان ينصفهم ويوقف بطش بعض موظفي سلطة المصادر الطبيعية وقراراتهم الشخصية التي نعلم ويعلم الجميع اسبابها ودوافعها