ﺟﻤﺎﻧﺔ ﻏﻨﯿﻤﺎت

ﻓﻲ اﺳﺘﻄﻼع ﻣﺤﻠﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻠﻦ، تظهر اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن 78 % ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻄﻠﻌﺔ آراؤھﻢ ﻳﻌﺘﻘﺪون أن ﻛﻞ اﻷﺛﺮﻳﺎء ﺣﻘﻘﻮا

ﺛﺮواﺗﮫﻢ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد، وﺑﻄﺮق ﻣﻠﺘﻮﻳﺔ وﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯿﺔ.

ﻣﺎ ﺧﻠﺺ إﻟﯿﻪ اﻻﺳﺘﻄﻼع ﺧﻄﯿﺮ، وﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﻮد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، قوامها اﻟﺘﺸﻜﯿﻚ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء. إذ ﺻﺤﯿﺢ

أن اﻟﺒﻌﺾ أﺛﺮى ﺑﻄﺮق ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯿﺔ، ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ أن ﻟﯿﺲ ﻛﻞ اﻷﻏﻨﯿﺎء ﻟﺼﻮﺻﺎ.

وارﺗﻔﺎع اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻳﺆﺷﺮ إﻟﻰ ﻏﯿﺎب اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻵﺧﺮ أﻳﺎً ﻛﺎن، ﺧﺼﻮﺻﺎ أن "ﺗﻮزﻳﻊ التهم" ﻳﺘﻢ ﻛﯿﻔﻤﺎ اﺗﻔﻖ، وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ

اﻟﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻷﻏﻨﯿﺎء، وﻓﻲ ذﻟﻚ ظﻠﻢ ﻟﻜﺜﯿﺮﻳﻦ ﺣﻘﻘﻮا ﺛﺮواﺗﮫﻢ ﻋﺒﺮ ﻗﻨﻮات ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ، بجهد وﻛﺪ وﺗﻌﺐ.

ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﻤﯿﻢ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ. وﻟﯿﺲ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﻮم "اﻟﻤﻌﻤّﻤﯿﻦ"،

ﺑﻘﺪر أھﻤﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ أوﺻﻠﺖ إﻟﻰ ھﺬه اﻟﻘﻨﺎﻋﺎت.

ﻓﺎﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺗﻔﺴﯿﺮ، ﻛﻮن اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻧﺤﻮ ﻛﻞ اﻷﻏﻨﯿﺎء، واﻟﻄﻌﻦ ﺑﻨﺰاھﺘﮫﻢ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء،

ﻟﺘﻘﻒ ﺧﻠﻔﮫﻤﺎ أﺳﺒﺎب، ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪھﺎ ودراﺳﺘﮫﺎ ﺑﺠﺪﻳﺔ، ﻛﻮﻧﮫﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﯿﻦ طﯿﺎﺗﮫﺎ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻛﺜﯿﺮة.

ﻓﻤﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﺗﻌﻜﺲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﯿﺔ ﺳﯿﺌﺔ، ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺷﻌﻮر ﺑﺎﻟﺘﮫﻤﯿﺶ واﻟﻈﻠﻢ

واﻹﻓﻘﺎر ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﺳﻘﻄﺖ اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮫﺎ، وﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﺼﯿﺮ اﻟﻘﻄﺎع

اﻟﺨﺎص ﺑﺤﻖ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

وﺑﺎﻟﻀﺮورة، ﻓﺈن ھﺬه اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﺻﺎدرة ﻋﻦ أﺷﺨﺎص ﻓﻘﺪوا اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء، ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺗﻔﺸﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ

ﺗﻐﻠﻐﻞ اﻟﻔﺴﺎد واﻧﺘﺸﺎره ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ. وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ھﺬا اﻟﻜﻼم ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد ﺣﻘﯿﻘﺔ أو ﻣﺤﺾ اﻓﺘﺮاء، ﻟﻜﻨﻪ

اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﯿﻮم، وﻳﻠﺰم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ.

ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﺎﺿﯿﯿﻦ، ﺑﺪأت اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺘﺴﻊ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﻌﺪم اﻟﻌﺪاﻟﺔ، وﺿﻌﻒ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺑﻌﺪ أن ﻓﺸﻠﺖ

ﻛﻞ ﺟﮫﻮد ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻓﻲ إﻗﻨﺎع اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻨﺘﺎﺋﺠﮫﺎ؛ إذ ﻣﺎ ﻳﺰال اﻹﺣﺒﺎط ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺳﯿﺪ اﻟﻤﻮﻗﻒ، رﺑﻤﺎ

ﻟﻀﻌﻒ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، أو ﻟﺴﻮء ﺗﺴﻮﻳﻘﮫﺎ.

ﻓﺠﻮة اﻟﺜﻘﺔ واﻟﺸﻚ ﺑﻜﻞ اﻟﻤﺤﯿﻂ ﺑﺎﺗﺖ ﺟﻠﯿﺔ، وﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺘﻔﺘﺖ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ اﻟﺘﻲ طﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ

ﺻﻤﺎم أﻣﺎن ﻟﻜﻞ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ؛ اﻟﻐﻨﯿﺔ واﻟﻔﻘﯿﺮة ﻣﻨﮫﺎ.

ﻓﺎﻟﻄﺒﻘﯿﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﺗﺴﺎع اﻟﻔﺠﻮة ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻘﺮاء واﻷﻏﻨﯿﺎء، ﺧﻠﻔﺖ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻵراء. وﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ اﻟﺬي

أﺻﺎب طﺒﻘﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻣﮫﻤﺔ، ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﻜﻞ وﺛﯿﻖ ﺑﺎﻷﻣﻦ واﻟﺴﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وھﻲ ﻧﻮاة اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻷداة

اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ ﻹﺣﺪاث اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ واﻹﺻﻼح اﻟﻤﻄﻠﻮب.

اﻟﺘﺤﻄﯿﻢ اﻟﺬي أﻟّﻢ ﺑﺎﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ، ﺗﺴﺒﺐ ﺑﻜﻞ ھﺬا اﻹﺣﺒﺎط، ﺧﺼﻮﺻﺎ وأن وﺟﻮد ھﺬه 

اﻟﻔﺌﺔ ودﻋﻤﮫﺎ إﻧﻤﺎ ﻳﺸﻜﻼن ﺟﺪارا ﻗﻮﻳﺎ ﻳﺤﻤﻲ اﻟﺠﻤﯿﻊ وﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻨﮫﻢ، ﻻﺳﯿﻤﺎ وأن ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ وزﻳﺎدﺗﮫﺎ

ﻟﯿﺲ إﻻ دﻟﯿﻞ ﺻﺤﺔ ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، واﻧﻌﻜﺎس إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻨﮫﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﻄﺒﻖ.

ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ، ﻳﺒﺪو أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، وﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻻ ﻳﺪري، أطﻠﻖ اﻟﺮﺻﺎص ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻣﯿﻪ؛ إذ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺮث ﺑﺈﺻﻼح

ﺻﻮرﺗﻪ ﻓﻲ أﻋﯿﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻗﺼﺮ ﻛﺜﯿﺮا ﻓﻲ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﻣﺎ ﺳﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﻜﺮﻳﺲ اﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻤﻄﯿﺔ ﻏﯿﺮ

اﻟﻤﺤﺒﺒﺔ ﻟﻸﺛﺮﻳﺎء ﻓﻲ أذھﺎن ﻛﺜﯿﺮﻳﻦ.

اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ أﻳﻀﺎ ﻣﻌﻄﻞ، ﻣﺎ ﺳﺎھﻢ، ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ، ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻻﺳﺘﻄﻼع ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ

ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﺎل، ﻟﻜﻨﮫﺎ ﻗﻨﺎﻋﺔ راﺳﺨﺔ، وﺗﻐﯿﯿﺮھﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺟﮫﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، ﺑﮫﺪف ﺗﻘﻠﯿﺺ

ﻓﺠﻮة اﻟﺜﻘﺔ، وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ اﻟﻤﮫﻤﺔ ﻟﻸﻏﻨﯿﺎء واﻟﻔﻘﺮاء ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.

اﻟﺼﻮرة ﺗﺘﺠﺴﺪ أﻛﺜﺮ ﺣﯿﻦ ﻧﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻜﺒﯿﺮة ﺑﯿﻦ ﻋﻤﺎن اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻌﻘﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺪوﻟﺔ،

وﺑﯿﻦ أطﺮاﻓﮫﺎ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻔﺔ اﻷﺧﺮى، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺨﻠﻖ اﺣﺘﻘﺎﻧﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﺗﺎرة ﺑﻌﻨﻒ ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ، وﺗﺎرة

أﺧﺮى ﺑﺤﻜﻢ ﻏﯿﺮ رﺷﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪر ﺛﺮوات اﻷﻏﻨﯿﺎء.

ﻟﻜﻦ، ھﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻮم اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﻧﻄﺒﺎعاتهم، ﻓﻲ وﻗﺖ ﻟﻢ ﻳﺴﻊ ﻓﯿﻪ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺛﺮﻳﺎء إﻟﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮھﺎ، ﺑﻞ ﻗﻮﺑﻠﺖ

ﺑﺈھﻤﺎل ﻟﯿﺲ ﻟﻪ ﻣﺜﯿﻞ؟!