محافظ البنك المركزي يتوقع نمو الاقتصاد الأردني 3.5 %
أخبارالبلد
قال محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز ان من المتوقع ان ينمو الاقتصاد الأردني بنحو 3.5 % هذا العام نتيجة الوادئع وزيادة الاستهلاك المحلي وبعض الارتفاع في نشاط البناء.
وقال فريز لرويترز على هامش مؤتمر للمنتدى الاقتصادي العالمي بشأن الشرق الاوسط ان احدث تقدير بالمقارنة مع نسبة نمو سجلت العام الماضي وبلغت2.7 % اعتمد على عدة عوامل من بينها حجم تأثير تدفق كبير للاجئين السوريين على الاقتصاد الذي يعتمد على المساعدات والذي لن يتضح الا بحلول نهاية العام.
وعانى الاقتصاد الأردني الذي يستورد كل احتياجاته تقريبا من الطاقة والسلع من انتفاضات الربيع العربي في المنطقة. وتأثرات عائدات السياحة وتحويلات الأردنيين العاملين في الخارج وتدفقات الاستثمار.
وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق من العام الجاري انه يتوقع ان ينمو الاقتصاد بنسبة تزيد عن ثلاثة في المئة هذا العام في انعكاس لزيادة في الانفاق الحكومي وانتعاش في الصادرات وزيادة في الاستهلاك المحلي.
وقال فريز ان من المتوقع ايضا ان يتراجع التضخم بشكل طفيف الى نحو خمسة في المائة هذا العام مقابل تقدير أعلى يبلغ ستة في المئة مع تراجع اسعار المواد الغذائية. وبلغ التضخم 4.5 % العام الماضي.
ويقول مسؤولون ان من بين المؤشرات الاخرى للانتعاش احتياطيات العملة الاجنبية التي زادت نتيجة مالايقل عن 1.5 مليار دولار من اموال الخليج وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي.
وقال فريز لرويترز على هامش مؤتمر للمنتدى الاقتصادي العالمي بشأن الشرق الاوسط ان احدث تقدير بالمقارنة مع نسبة نمو سجلت العام الماضي وبلغت2.7 % اعتمد على عدة عوامل من بينها حجم تأثير تدفق كبير للاجئين السوريين على الاقتصاد الذي يعتمد على المساعدات والذي لن يتضح الا بحلول نهاية العام.
وعانى الاقتصاد الأردني الذي يستورد كل احتياجاته تقريبا من الطاقة والسلع من انتفاضات الربيع العربي في المنطقة. وتأثرات عائدات السياحة وتحويلات الأردنيين العاملين في الخارج وتدفقات الاستثمار.
وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق من العام الجاري انه يتوقع ان ينمو الاقتصاد بنسبة تزيد عن ثلاثة في المئة هذا العام في انعكاس لزيادة في الانفاق الحكومي وانتعاش في الصادرات وزيادة في الاستهلاك المحلي.
وقال فريز ان من المتوقع ايضا ان يتراجع التضخم بشكل طفيف الى نحو خمسة في المائة هذا العام مقابل تقدير أعلى يبلغ ستة في المئة مع تراجع اسعار المواد الغذائية. وبلغ التضخم 4.5 % العام الماضي.
ويقول مسؤولون ان من بين المؤشرات الاخرى للانتعاش احتياطيات العملة الاجنبية التي زادت نتيجة مالايقل عن 1.5 مليار دولار من اموال الخليج وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي.