أظهرت المعارضة حتى اللحظة قدرة لافتة على الصمود كجسد واحد، له مطالب شعبية واضحة تؤرق على ما يبدو الحكومة وتدفعها ربما لحزم حقائبها عما قريب.

فبالرغم من قرارات الحكومة الأخيرة –زيادة الرواتب- التي أرادت منها إضعاف منطق المعارضة وقدرتها على التحشيد، استطاعت المعارضة إقناع أعداد كبيرة من المواطنين للنزول إلى الشارع في خطوة تعد متنامية ومؤشراتها توحي بالصعود إلى أعلى.

ما يلفت النظر في مطالب المعارضة الحالية، أنها شاملة وتقترب من الجذرية، فمن ناحية هي تناور بقوة على الإصلاح السياسي وعلى ضرورة انطلاق قاطرته بالشكل الصحيح البعيد عن المناورات والتخدير المعهود سابقا.

أما من ناحية الملف الاقتصادي، قد تكون المعارضة بتفصيلاتها غير متوافقة على رؤية واحدة، وذلك لاعتبار الفوارق الأيدلوجية، إلا أنها مصممة على المراجعة الشاملة للملف الاقتصادي، وبالتالي عدم القبول بمجرد إدخال تحسينات اجتماعية على السياسات الليبرالية المسيطرة اليوم.

هذا الموقف المتبدي من المعارضة حتى الآن، جعلنا نقف أمام إشكالية من شقين:

الأول يتعلق بصانع القرار الأردني، وبمدى وكيفية صموده أمام ضغوط التغيير التي تفرضها التحديات المحلية والإقليمية، ومن ثم حجم الاستجابة وتراوحها بين الترقيعية والجذرية.

الشق الثاني من الإشكالية، تواجهه المعارضة بأقسامها (التقليدية- والحادثة الاجتماعية)، ويتمثل بالإجابة عن سؤال: إلى أي مدى يمكن أن تذهب المعارضة بمطالبها، وعند أي نقطة يمكن أن تتوقف، وهل سترضى ببقائها تحت مظلة التكتيكات المرحلية التي ستعيدها مرة أخرى إلى سيطرة ورقابة الحكومات.

ما هو مؤكد، أن المعارضة تملك اليوم جزءا مؤثرا من الشارع، كما أنها أمام فرصة قد لا تتكرر، ونجاحها بضرب قاعدة الدعم للحكومة يثبت أنها على الطريق الصحيح.

كما أنها تمتلك الخبرة والدراية التي تؤهلها لمعرفة المدى الذي تستطيع الوصول له، مع تحذيرنا لها بضرورة رسم الخطوط التي تفصل بين المرحلي المؤذي للاستراتيجي وبين المرحلي الخادم للاستراتيجي.

الجواب عن الأزمة والطريق لحلها لن يخرج في حقيقته عن ذلك المدى الذي سيقتنع به صانع القرار السياسي حول أن أفضل وسيلة للحفاظ على استقرار الأردن هو الانفتاح السياسي بدلا من التسلط والانغلاق.