اخبار البلد

قال برلماني بارز إن معظم ما جاء في تقرير المراجعة الاول لبرنامج التصحيح الاقتصادي الذي أصدره صندوق النقد الدولي يوم الجمعة وتطرق فيه إلى زيادة التعرفة الكهربائية هو مقترحات قدمتها حكومة عبد الله النسور من خلال وزارة المالية ليوافق عليها الصندوق بعد تعثر الحصول على موافقة البرلمان بهذا الشأن.
وكشف البرلماني أن التقرير هو نهاية مسودة مشروع تقدمت به الحكومة إلى الصندوق في نيسان بوساطة وزير المالية السابق سليمان الحافظ وتم تعديله أكثر من مرة، ما دفع الحكومة بعدم نشره على موقع وزارة المالية مثلما وعدت في وقت سابق. 

وبين البرلماني الذي طلب عدم نشر اسمه وشارك في اللقاء الأخير مع الملك عبد الله الثاني أن الموافقة على طلب تعديلات التعرفة الكهربائية أمدت بعمر الحكومة من شهر نيسان إلى تموز، إذ يؤكد البرلماني أن لا نية لصاحب القرار التمديد للحكومة بحيث تجري تعديلات على طاقمها الوزاي بتحميل حقائب وزارية إما لنواب أو لآخرين من خارج القبة.
النواب كانوا تلقوا دعوات للقاء الملك مباشرة بعد عودته من أمريكا وإن قرار اللقاء اتخذ في واشنطن فجأة بعد أن أبلغ مقربين للنسور أنه وعد بتوزير عدد من النواب قبل أن يقولها صراحة تحت القبة دون العودة إلى القصر، ما اعتبر تجاوزا من قبل النسور وتم استدعاء لقاء النواب الذي تأجل أكثر من مرة. 

البرلماني توقع عدم ادخال وزراء جدد لحكومة سترحل خلال شهرين وتحديدا بعد قرار تعديل التعرفة الكهربائية المزمع في تموز المقبل، لكي لا تواجه الحكومة المقبلة احتجاجات برلمانية أو شعبية بسبب تلك القرارات.
وتسربت أنباء عن نية النسور لقاء كتاب وصحافيين في رئاسة الوزراء خلال الشهر المقبل، كما هو معتاد قبل اتخاذ تلك القرارات كما حدث قبل قرار رفع اسعار المشتقات النفطية مقابل تقديم دعم مالي. 

يأتي اتفاق الحكومة الجديد مع صندوق النقد لغاية الحصول على قرض بمقدار ملياري دولار حصلت المملكة على أقل من نصفها بقليل بعد اقناع الصندوق امكانية اجراء اطفاء مبرمج على التيار الكهربائي وبشكل دوري على مناطق مختارة من المملكة، واطفاء نشاطات تجارية محددة في ساعات الليل، مثل ما جاء في التقرير النهائي، في المقابل استبعد الغاء اعفاءات كانت تحصل عليها القوات المسلحة أو الموظفين في شركات الكهرباء بينما تم الابقاء على موضوع زيادة على اسعار الكهرباء للمباني الحكومية. 

يقول البرلماني إن النسور يمارس نفس اللعبة مجددا ففي المرة الأولى وعد النواب بالتوزير لنيل الثقة قبل أن يتلقى رسالة خلال لقاء الملك بالنواب بعدم توزير النواب في المرحلة الحالية، وفي الثانية يقوم الآن بالتلميح للنواب بأن يذكروا له أسماء من باب التزكية يمكن أن يشركها في الحكومة لغاية تمرير الموافقة على استراتيجية الطاقة التي تتضمن تعديلات التعرفة الكهربائية.