الإعلان عن استثمار بقيمة مليار دولار في العقبة خلال فعاليات "دافوس البحر الميت"

اخبار البلد

أعلن مصدر حكومي رفيع المستوى امس ان الحكومة ستعلن في اليوم الثاني لفعاليات المنتدى 
الاقتصادي العالمي الذي ينطلق اليوم عن استثمار قيمته مليار دولار في منطقة العقبة.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، ان الاستثمار يقوم عليه ائتلاف اماراتي ويشمل اقامة منتجع سياحي ضخم في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
واعتبر في تصريحه ان هذا المشروع اضافة نوعية جديدة للاقتصاد الوطني يسرع من عجلة الاستثمار الوطنية ويعتبر قفزة نوعية في حصيلة الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية الخاصة.

وفي سياق ذي صلة، كشف المصدر الحكومي انه وخلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي سيتم الاعلان عن انطلاقة جديدة لمشروع سرايا العقبة الذي يعتبر من اكبر المشاريع الاستثمارية في المنطقة الخاصة، وينوف حجم السيولة التي يتم ضخها في المشروع عن 800 مليون دولار.
وبيّن ان استمرار الاستثمار بقوة في مشروع سرايا يعتبر انطلاقة قوية جداً لوسط المدينة ويدفع النمو قدماً.

واعلن المصدر الحكومي عن استثمار جديد سيتم الاعلان عنه في المنتدى يتكون من اتفاقية لشركة المعبر لانشاء منتجع سياحي في منطقة مرسى زايد قيمتها تبلغ حوالي 100 مليون دولار.
وأكد ان هذه المشاريع والاستثمارات برمتها يؤمل منها ان تضيف الى حصيلة الاستثمار الاجنبي والوطني، وستبرز اثارها خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأطلقت منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في عام 2001 بوصفها معفاة من الرسوم الجمركية، منطقة تنموية متعددة القطاعات بضرائب مخفضة تضم كامل منطقة الساحل الاردني 27 كم، الموانئ البحرية الاردنية، ومطار دولي ومدينة العقبة التاريخية.

وتنظم منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من قبل سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وهي مكلفة بإدارة وتنظيم، وتقديم الخدمات البلدية داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وتعمل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بمبادرة تنموية مدفوعة من القطاع الخاص حيث تعمل على تعظيم مشاركة القطاع الخاص في السوق الحرة والإستفادة من المزايا الضريبية والبيئة التنظيمية المرنة.

وبالإضافة الى جعلها وجهة سياحية فريدة على البحر الأحمر، مع واحة تسوق معفاة من الرسوم الجمركية يرافقه نوعية حياة عالية ومستوى معيشة.

وفقا للخطة الاستراتيجية 2001-2020، فإن المنطقة تستهدف 50 بالمئة من الاستثمارات في صناعة السياحة، و 30 بالمئة في مجموعة متنوعة من الخدمات، 13 بالمئة في الصناعات الثقيلة، وأخيراً 7 بالمئة في الصناعة الخفيفة.