نموت ويحيا القانون!
ﻧﺤﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﺎﻟﺺ اﻟﻨﻘﺎء؛ اﻟﺴﻠﺒﯿﺎت ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺠﺮد ﺣﺎﻻت ﻓﺮدﻳﺔ، وﻓﻲ أﺳﻮأ اﻟﻈﺮوف ظﻮاھﺮ ﻋﺎﺑﺮة. اﻟﻌﻨﻒ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ واﻟﺠﺎﻣﻌﻲ، واﻟﻌﺼﺒﯿﺎت ﺑﻜﻞ ﺗﻼوﻳﻨﮫﺎ، وﻣﻠﯿﻮن ﻗﻄﻌﺔ ﺳﻼح؛ ﻛﻠﮫﺎ ظﻮاھﺮ دﺧﯿﻠﺔ وﻏﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ،
"وﻧﺴﯿﺠﻨﺎ اﻟﻮطﻨﻲ" اﻟﺴﻤﻮح اﻟﻤﺘﺤﺎب.
ﻻ ﺷﻲء ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻘﻠﻖ أو اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪه. ﻓﻨﺤﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻨﻀﺒﻂ، ﻧﺤﺘﺮم ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺮور، ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﺮﺗﯿﺒﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﺋﻢ
اﻟﺪول ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻋﺪد اﻟﻮﻓﯿﺎت ﺑﺤﻮادث اﻟﺴﯿﺮ، وﺷﻮارﻋﻨﺎ وﻣﻮاﻗﻔﻨﺎ ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن؛ ﻧﻤﻮت وﻻ ﻧﺨﺎﻟﻒ
اﻟﻘﺎﻧﻮن!
ﻧﺤﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻓﺘﺮاﻧﺎ ﻧﺨﻮض ﺣﺮﺑﺎ ﺿﺪ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻤﺤﺴﻮﺑﯿﺔ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﺔ؛ ﻧﻨﺰل إﻟﻰ
اﻟﺸﻮارع لنحاربهما، وﻻ ﻧﻄﺮق ﺑﺎب ﻣﺴﺆول إﻻ ﺑﺎﻟﺤﻖ واﻟﻌﺪل. اﻟﻮاﺳﻄﺔ دﺧﯿﻠﺔ وﻏﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ!
اﻟﺘﺪﺧﯿﻦ ﻣﻤﻨﻮع ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ؛ ھﻞ ﻳﺠﺮؤ ﻧﺎﺋﺐ ﻋﻠﻰ إﺷﻌﺎل ﺳﯿﺠﺎرة ﺗﺤﺖ اﻟﻘﺒﺔ؟ ﺳﯿﺴﻘﻂ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ، ھﺬا إذا ﻟﻢ ﺗﺨﺮج ﻣﻈﺎھﺮات ﻋﺎرﻣﺔ ﺗﺠﺒﺮه ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ.
ﻧﺤﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﺮﻓﺾ اﻟﺘﺴﺎھﻞ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻪ ﺗﺤﺖ أي ظﺮف ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف. ﻣﻦ ﻣﻨﺎ ﻳﺠﺮؤ ﻋﻠﻰ
ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻘﺎﺗﻞ ﻣﻄﻠﻮب، وﻣﻦ ﻣﻨﺎ ﻳﻔﻜﺮ ﺑﺎﻟﺘﻄﺎول ﻋﻠﻰ رﺟﻞ أﻣﻦ، أو اﻟﻤﺲ ﺑﻤﺮﻓﻖ ﻋﺎم؟! اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﺎﻟﺤﺮق واﻟﻨﮫﺐ واﻟﺘﻜﺴﯿﺮ، ﺧﻂ أﺣﻤﺮ ﻋﻨﺪ ﻋﻤﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻣﺎ ﺗﺸﺎھﺪوﻧﻪ ﻓﻲ اﻷﺧﺒﺎر ﻣﻦ
أﻋﻤﺎل ﺗﺨﺮﻳﺐ ھﻲ ﻣﺠﺮد ﺣﺎﻻت ﻓﺮدﻳﺔ "ﻻ ﺗﺮﻗﻰ" ﻷن ﺗﻜﻮن ظﺎھﺮة.
اﻟﻔﺴﺎد ﻋﺪوﻧﺎ اﻷﻛﺒﺮ، ﻻ ﻧﻜّﻞ وﻻ ﻧﻤّﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﺎرﺑﺘﻪ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻤﺘﻮرطﻮن ﻣﻦ أﺑﻨﺎء ﻋﻤﻮﻣﺘﻨﺎ؛ ﻻ ﻳﮫﻤﻨﺎ، ﻓﻠﯿﺬھﺒﻮا
إﻟﻰ اﻟﺠﺤﯿﻢ. أﻻ ﺗﺬﻛﺮون اﻟﻮﻗﻔﺎت اﻟﺒﻄﻮﻟﯿﺔ ﻣﻌﮫﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ طﺎﻟﺘﮫﻢ ﻳﺪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ؟!
ﻟﻘﺪ ﺗﺠﺎوزﻧﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮد ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻄﻮات واﻟﺠﻠﻮات وﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻘﺒﯿﻠﺔ. ﻧﺤﻦ اﻟﯿﻮم دوﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮن وﻣﺆﺳﺴﺎت، وﻟﻜﻢ ﻓﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺧﯿﺮ دﻟﯿﻞ؛ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺴﯿﺔ ﻓﯿﮫﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮة وﻛﺄن ﺷﯿﺌﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ!
وﻧﺤﻦ، ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ، ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﺘﻘﺒﻞ اﻟﻨﻘﺪ ﺑﺼﺪر رﺣﺐ؛ ﻧﺴﻤﻊ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﺑﺎﺣﺘﺮام، وﻧﺤﺎﺟﺞ ﺑﺄدب ﺟﻢ. ﻛﻢ ﻧﺪوة أو ﺟﻠﺴﺔ
ﺗﺤﺖ اﻟﻘﺒﺔ ﺷﮫﺪت ﺗﻼﺳﻨﺎ أو ﻣﺸﺎﺟﺮة؟ ﺗﻌﺪ ﻋﻠﻰ أﺻﺎﺑﻊ اﻟﯿﺪ، وھﻲ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﺣﺎﻻت ﻓﺮدﻳﺔ ﻏﺮﻳﺒﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ!
ﻻ ﺗﺄﺧﺬﻧﺎ اﻹﺷﺎﻋﺎت واﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺎت؛ ﻧﺘﺄﻧﻰ ﻗﺒﻞ أن ﻧﻐﻀﺐ وﻧﮫﯿﺞ. ﺧﺬوا ﻗﺼﺔ ﻋﺒﺪة اﻟﺸﯿﻄﺎن ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ آل اﻟﺒﯿﺖ؛
أﺣﺰاﺑﻨﺎ وﻣﺸﺎﻳﺨﻨﺎ وﻧﻮاﺑﻨﺎ اﻧﺘﻈﺮوا إﻟﻰ ﺣﯿﻦ اﻧﺘﮫﺎء اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت وﺻﺪور ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ. ﻻذوا ﺑﺎﻟﺼﻤﺖ ﺑﻌﺪ أن ﺳﻠﺨﻮا
ﺟﻠﺪ ﺷﺒﺎن ﻓﻲ أول اﻟﻌﻤﺮ، وﻓﺮﺿﻮا ﻋﻠﯿﮫﻢ اﻟﺴﺠﻦ ﺳﺒﻌﯿﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻼ ذﻧﺐ.
ﻟﻢ ﻧﺴﻤﻊ ﺻﻮت ھﺆﻻء ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﺮة ﺿﺪ اﻟﺤﺒﻮب اﻟﻤﺨﺪرة اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺎع داﺧﻞ اﻟﺤﺮم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ وﻓﻲ اﻷﻛﺸﺎك اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﺄﺳﻮار اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت. ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ، اﻟﻤﺨﺪرات ھﻲ اﻷﺧﺮى ظﺎھﺮة ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ، واﻷردن ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻌﺒﺮ ﻻ
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻟﻠﻤﺨﺪرات؛ ھﻜﺬا ﻛﺎن ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺛﯿﻦ ﻋﺎﻣﺎ وﻣﺎ ﻳﺰال!
ﻻ ﺗﺼﺪﻗﻮا ﻣﺎﻳﻘﺎل ﻋﻦ ﺗﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ؛ ﻓﮫﻮ ﻻ ﻳﺮﺗﺸﻲ وﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺮﺷﻮة ﻣﻦ أي ﻛﺎن. وﺳﺎﺋﻖ
اﻟﺘﺎﻛﺴﻲ ﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻌﺪاد، وﺑﺎﺋﻊ اﻷﻟﺒﺎن ﻻ ﻳﺰور ﺗﻮارﻳﺦ اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ، وﺗﺎﺟﺮ اﻟﻠﺤﻤﺔ ﻻ ﻳﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻷﺧﺘﺎم.
ﺟﻤﯿﻌﮫﻢ ﻳﺨﺸﻮن ﷲ وﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺮﺣﻢ!
ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل؛ ﻧﺤﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻻ ﺗﺸﻮﺑﻪ ﺷﺎﺋﺒﺔ، ﺟﻞ ﻣﺸﺎﻛﻠﻨﺎ ﻣﺠﺮد ظﻮاھﺮ ﻓﺮدﻳﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻛﻞ ھﺬا اﻟﮫﺬﻳﺎن ﻋﻦ
ﺗﺮاﺟﻊ دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﺗﺂﻛﻞ ھﯿﺒﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت. وإن ﻛﺎن ھﻨﺎك ﺑﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﺒﯿﺎت، ﻓﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻻ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ
ﻛﺎھﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أﺑﺪاً.