الأردن والملفات الثلاثاء
تتعرض بلادنا في هذه الأيام الى ثلاث ملفات يتوجب على المسؤولين مواجهة هذه الملفات بقوة الانتماء للوطن وبالتمسك بالهوية الوطنية الاردنية التي تهددها الأخطار من كل جانب بعامة ومن هذه الملفات بخاصة, وهذه الملفات هي:
أولاً: الملف السوري وما يتحمله الأردنيون من جراء هذا الملف فلا يستطيع الاردني التنصل من مسؤولياته القومية خاصة مع سوريه التي هي الوطن الام بالنسبة لنا قبل سايكس بيكو, ناهيك عن المعارضة وما يدور بفلكها حيث يجدون مدخلهم السهل الى سوريه من خلال الاردن الذي اعتبر سوريه على مدى الأيام عمقه الاستراتيجي, فالحكومة الاردنية لا تستطيع أن توقف نزف الهجرة من سوريه الى الاردن تلك الهجرة التي تتعاظم يوما بعد يوم دون أن نستطيع ان نغلق حدودنا مع سوريه منفذنا الشمالي الى لبنان وتركيا و اوروبا وبالوقت ذاته لا تستطيع الدولة الاردنية ان تقف مكتوفة الأيدي من الصراع السوري السوري والذي يجد التعاطف الشعبي مع كل من النظام والمعارضة على حد سواء بالاضافة الى تعرض الاردنيين للضغوط الخارجية خاصة من بعض الدول الخليجيه ومن تركيا ومن امريكا بالوقوف من مواجهة النظام مع المعارضة علماً أن سقوط النظام قد يؤدي إلى تقسيم سوريه الى دويلات ويجعل الجبهة الشمالية مع اسرائيل لقمة سائغة ومفتوحة امام الأطماع الصهيونية.
ثانيا: الملف العراقي وما يتحمله الاردنيون من هذا الملف المتعلق بعمقنا الاستراتيجي من الشرق والذي كان قبل الغزو الامريكي للعراق متنفسا اقتصاديا وسياسيا للاردن وبعد احتلال العراق في بداية هذا القرن اخذت ايران حصتها من الكعكه العراقية بأن سيطرت على مقدرات العراق وتجلى ذلك بوضوح منذ تسلمت حكومة المالكي المتحالفة حصريا مع الايرانيين بمواجهة السنيين وحلفائهم من العرب خاصة في غرب العراق وفي اوسطها حيث يتعاطف معهم الاردنيون الذين يشكلون الغالبية العظمى من الذين ينتمون للمذهب السني بالاردن.
لذا فإن الضغوط العراقية والايرانية وقسم من السوريين واللبنانيين جعل من الاردن هدفاً من اهدافهم نظراً لوجود التسامح بالدولة الاردنية وعدم التفريق لديهم بين سني وشيعي وغير ذلك.
ثالثاً: أما الملف الثالث وهو الاعقد الا وهو الملف الفلسطيني وتخوف كل مكونات الشعب الاردني من مختلف الاصول والمنابت من مؤامرات الوطن البديل والكونفدرالية والتوطين والتجنيس على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى حساب الهوية الوطنية للدولة الأردنية او اي صيغة من الصيغ التي تهدف أولا واخيرا لجعل الأردن ثمنا بخسا من اثمان تسويه القضية الفلسطينية وهذا ما يرفضه الاردنيون من مختلف الاصول والمنابت وهذا الملف بدأت تتبناه بعض الجهات في الداخل والخارج خاصة من اطلقوا شعارات الحقوق المنقوصة على حساب الحقوق المشروعة للفلسطينيين في حقهم لاستقلال دولتهم على ترابهم الوطني المستقل بالاضافة إلى دعاة التجنيس العشوائي والترانسفير او ما اقترح على تسميته مؤخرا بالمبادلة بين العرب والصهاينه.
وباعتقادي ان هذا الملف هو ما حرك الاحتقانات بالشارع الاردني تلك الاحتقانات التي تولد عنها قسم كبير من العنف المجتمعي بالايام الاخيرة.
وخلاصة القول لا يعتقد الاردني ان هذه الملفات الثلاث على خطورتها ان بمقدور الحكومة الحالية ان تتغلب عليها او على اي منها الا من خلال السير بطريق الحلول المفروضة علينا من خارج الحدود او من بعض الجهات صاحبة الاجندات الخاصة داخل الحدود والذين يعتبرون الهوية الوطنية الاردنية هي هويتهم الدينية او النضالية متجاهلين اولوية الهوية الوطنية الاردنية التي لا يريدها البعض الا ان تكون عبارة عن وثيقة تنقل لا ترتب على حاملها اي التزامات وطنية كما ترتب بقية الهويات الوطنية في البلاد العربية على حامليها من حقوق وواجبات والتزامات مما يجعل نظرتنا للمستقبل نظره سوداوية خاصة بالنسبة لعدم وضوح الرؤيا لدى الحاكمين قبل المحكومين.
حمى الله الاردن والاردنيين وان غدا لناظره قريب
نعتذر عن قبول التعليقات بناء على طلب الكاتب
أولاً: الملف السوري وما يتحمله الأردنيون من جراء هذا الملف فلا يستطيع الاردني التنصل من مسؤولياته القومية خاصة مع سوريه التي هي الوطن الام بالنسبة لنا قبل سايكس بيكو, ناهيك عن المعارضة وما يدور بفلكها حيث يجدون مدخلهم السهل الى سوريه من خلال الاردن الذي اعتبر سوريه على مدى الأيام عمقه الاستراتيجي, فالحكومة الاردنية لا تستطيع أن توقف نزف الهجرة من سوريه الى الاردن تلك الهجرة التي تتعاظم يوما بعد يوم دون أن نستطيع ان نغلق حدودنا مع سوريه منفذنا الشمالي الى لبنان وتركيا و اوروبا وبالوقت ذاته لا تستطيع الدولة الاردنية ان تقف مكتوفة الأيدي من الصراع السوري السوري والذي يجد التعاطف الشعبي مع كل من النظام والمعارضة على حد سواء بالاضافة الى تعرض الاردنيين للضغوط الخارجية خاصة من بعض الدول الخليجيه ومن تركيا ومن امريكا بالوقوف من مواجهة النظام مع المعارضة علماً أن سقوط النظام قد يؤدي إلى تقسيم سوريه الى دويلات ويجعل الجبهة الشمالية مع اسرائيل لقمة سائغة ومفتوحة امام الأطماع الصهيونية.
ثانيا: الملف العراقي وما يتحمله الاردنيون من هذا الملف المتعلق بعمقنا الاستراتيجي من الشرق والذي كان قبل الغزو الامريكي للعراق متنفسا اقتصاديا وسياسيا للاردن وبعد احتلال العراق في بداية هذا القرن اخذت ايران حصتها من الكعكه العراقية بأن سيطرت على مقدرات العراق وتجلى ذلك بوضوح منذ تسلمت حكومة المالكي المتحالفة حصريا مع الايرانيين بمواجهة السنيين وحلفائهم من العرب خاصة في غرب العراق وفي اوسطها حيث يتعاطف معهم الاردنيون الذين يشكلون الغالبية العظمى من الذين ينتمون للمذهب السني بالاردن.
لذا فإن الضغوط العراقية والايرانية وقسم من السوريين واللبنانيين جعل من الاردن هدفاً من اهدافهم نظراً لوجود التسامح بالدولة الاردنية وعدم التفريق لديهم بين سني وشيعي وغير ذلك.
ثالثاً: أما الملف الثالث وهو الاعقد الا وهو الملف الفلسطيني وتخوف كل مكونات الشعب الاردني من مختلف الاصول والمنابت من مؤامرات الوطن البديل والكونفدرالية والتوطين والتجنيس على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى حساب الهوية الوطنية للدولة الأردنية او اي صيغة من الصيغ التي تهدف أولا واخيرا لجعل الأردن ثمنا بخسا من اثمان تسويه القضية الفلسطينية وهذا ما يرفضه الاردنيون من مختلف الاصول والمنابت وهذا الملف بدأت تتبناه بعض الجهات في الداخل والخارج خاصة من اطلقوا شعارات الحقوق المنقوصة على حساب الحقوق المشروعة للفلسطينيين في حقهم لاستقلال دولتهم على ترابهم الوطني المستقل بالاضافة إلى دعاة التجنيس العشوائي والترانسفير او ما اقترح على تسميته مؤخرا بالمبادلة بين العرب والصهاينه.
وباعتقادي ان هذا الملف هو ما حرك الاحتقانات بالشارع الاردني تلك الاحتقانات التي تولد عنها قسم كبير من العنف المجتمعي بالايام الاخيرة.
وخلاصة القول لا يعتقد الاردني ان هذه الملفات الثلاث على خطورتها ان بمقدور الحكومة الحالية ان تتغلب عليها او على اي منها الا من خلال السير بطريق الحلول المفروضة علينا من خارج الحدود او من بعض الجهات صاحبة الاجندات الخاصة داخل الحدود والذين يعتبرون الهوية الوطنية الاردنية هي هويتهم الدينية او النضالية متجاهلين اولوية الهوية الوطنية الاردنية التي لا يريدها البعض الا ان تكون عبارة عن وثيقة تنقل لا ترتب على حاملها اي التزامات وطنية كما ترتب بقية الهويات الوطنية في البلاد العربية على حامليها من حقوق وواجبات والتزامات مما يجعل نظرتنا للمستقبل نظره سوداوية خاصة بالنسبة لعدم وضوح الرؤيا لدى الحاكمين قبل المحكومين.
حمى الله الاردن والاردنيين وان غدا لناظره قريب
نعتذر عن قبول التعليقات بناء على طلب الكاتب