والمتقدمون على وظائف مدير عام صندوق التنمية والتشغيل، ومدير عام صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، ومدير عام شركة البريد الأردني، ومدير عام دائرة الآثار، ومدير عام المؤسسة التعاونية، ومفوض شؤون البنية التحتية في سلطة اقليم البترا التنموي السياحي، ومفوض شؤون البنية التحتية والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

وبعد أن وضع مجلس الخدمة المدنية مواصفات الوظيفة وشروطا لها ومهامها حيث تم تقديم الطلبات إلى مكتب رئيس الوزراء، وبعد ذلك ترسل إلى مكتب رئيس ديوان الخدمة، ثم نواصل الإجراءات التي أسلفت ذكرها.

وقد بدأت لجان أولية في ديوان الخدمة المدنية حسب نظام الوظائف القيادية، مكونة من رئيس الديوان وأربعة أعضاء من الدرجات العليا لفرز الطلبات وتبويبها والتأكد من مطابقتها للشروط، وبعد ذلك يتم إرسال المطابق منها للجنة الوزارية التي تنظر باختيار الموظفين.

وستشكل لجنة برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية لفرز الطلبات، حيث يرشح لكل وظيفة 10 من المتقدمين تمهيدا لعرضها على لجنة وزارية لاختيار من تنطبق عليهم الأسس والشروط وفق معايير واضحة، منها الشهادات العلمية بواقع 20 علامة، والخبرات السابقة بواقع 30 علامة، بهدف تحقيق العدالة وتطبيق نظام الإصلاح الإداري.

وكشفت وزير تطوير قطاع العام خليف الخوالدة أن هناك حرصا على الشفافية والعدالة في التعيين، وجميع الطلبات ستعامل بنفس الدرجة من الموضوعية وانه لن يصل لهذه المواقع إلا الأكفأ، وقد أصبحت الان مؤطرة بنظام للمرة الأولى حيث كان في السابق تشكل لجنة وزارية.

وقال الخوالدة إن مجلس الوزراء شدد على آلية ناظمة لعملية الاختيار والتعيين في الوظائف القيادية العليا، حيث تقوم اللجنة الوزارية بإجراء المقابلات، بحيث تعتمد على معايير تقييم منها المعرفة الفنية المتخصصة بنسبة (50%) والقدرات الادارية والقيادية (25%) والمهارات (15%) والانطباع العام (15%). وتضمنت تلك المعايير بعض المؤشرات المرتبطة بكل معيار.

وتنحصر مهمة اللجنة الوزارية بتحويل الطلبات المستوفية الشروط لإشغال الوظيفة القيادية لتقييمها وإجراء مقابلات لأفضل 10 متقدمين، وفي ضوء نتائج التقييم، يخاطب المرجع المختص دولة رئيس الوزراء بأسماء أفضل 5 مرشحين ممن تنطبق عليهم شروط إشغال الوظيفة وقال إن هناك وظائف شاغرة في انتظار نتائج الفرز.

لكن مصادر حكومية بينت أن واسطات من العيار الثقيل يبذلها نواب واعيان ووزراء سابقون ووجهاء وشيوخ لدعم أسماء معينة لدى لجنة الوظائف برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير العدل وتطوير القطاع العام ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ورئيس ديوان الخدمة المدنية وأمين عام رئاسة الوزراء.

وبات وزراء في الحكومة في وضع لا يُحسدون عليه، بسبب المطالب المتزايدة من مختلف الجهات لــ'دفش' موظفين يتطلعون إلى شغل وظائف عليا داخل الوزارات التي يُشرفون عليها رغم حرص أغلب أصحاب المعالي على عدم التدخل نهائيا. في المقابل بدأت أمس الاول إعلانات الدفعة الثانية من الشواغر، حيث هناك وظائف آمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، ومدير مدنية الحسين للشباب، ومدير الإقراض الزراعي، ومدير عام دائرة الموازنة العامة، ومفوضين في قطاع الاتصالات ومدير عام صندوق الزكاة.

يشار الى أن هذه الإجراءات نستثني الجامعات والدبلوماسيين وأمانة عمان والبنك المركزي، فهؤلاء غير خاضعين لنظام الخدمة المدنية، أما باقي الدوائر فينطبق عليها نظام الوظائف القيادية.

يذكر أن الوثائق والمخاطبات تشير إلى أن حكومتي عون الخصاونة وفايز الطراونة عينت مسؤولين تزيد رواتب نصفهم عن خمسة أضعاف متوسط الأجور في المملكة، البالغ 392 دينارا شهريا حسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة، وعينت حكومتا الخصاونة والطراونة حوالي 40 مسؤولا في مناصب عليا، رواتب 12 منهم تزيد عن ألفي دينار شهريا.

كما جرى تعيين مسؤول براتب 4.5 ألف دينار شهريا، وخمسة مسؤولين برواتب 3 آلاف دينار شهريا لكل منهم، ومسؤول براتب 2.5 ألف دينار، وثلاثة مسؤولين برواتب 2.4 ألف دينار شهريا لكل منهم، إلى جانب تعيين مسؤول براتب 2.32 ألف دينار شهريا، وآخر براتب 2.215 ألف دينار شهريا، فيما يبلغ عدد الموظفين الحكوميين الذين تتجاوز رواتبهم الإجمالية ألفي دينار شهريا في جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية حوالي 736 بحسب إحصائية أعدت مطلع العام الماضي.