الحكومة تؤجل لـ66 شركة دفع ضريبة المبيعات
أخبار البلد
وافقت الحكومة على تأجيل دفع ضريبة مبيعات 66 شركة محلية خلال الثلث الأول من العام الحالي لمدة عامين من تاريخ طلب تلك الشركات.
وبحسب البيانات فإن أبرز الشركات التي تمت الموافقة على تأجيل الضريبة المستحقة لمدة عامين من تاريخ طلب تلك الشركات هي: شركة مصنع قولاغاصي للإسفنج والفرشات، وشركة الألبسة الأردنية، والشركة الدولية لصناعة الإسفنج والفرشات، وشركة النسر لتصنيع المواد العازلة، وشركة الكينا لصناعة الورق الصحي، وشركة النساجون العرب المساهمة العامة، وشركة السلاسل التجارية، وشركة اللوتس للصناعات الغذائية.
يشار الى أن إيرادات دائرة الضريبة والدخل انخفضت خلال شهر كانون الثاني (يناير) من العام الحالي بنسبة 6 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبين المصدر أن إيرادات الدائرة تراجعت إلى 250 مليون دينار خلال الشهر الأول من العام الحالي مقارنة مع 266 مليون دينار خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وكانت "الغد" علمت من مصادر حكومية مطلعة في وقت سابق أن وزير المالية السابق سليمان الحافظ أعفى مدير عام دائرة الضريبة والدخل من إمكانية اتخاذ قرار تأجيل استيفاء الضريبة على مستوردات الشركات.
وحصر وزير المالية، بحسب المصدر، منح موافقة الحكومة على تأجيل ضريبة على مستوردات الشركات بموافقته شخصيا.
وجاء قرار وزير المالية بناء على مراعاة ومساندة أوضاع خزينة الدولة التي تعاني من شح في السيولة وحاجة وزارة المالية المستمرة للنقد.
وكان خبراء طالبوا الحكومة، في وقت سابق بضرورة وقف قرارات تأجيل استيفاء ضريبة المبيعات المستحقة على الشركات في ظل ارتفاع عجز الموازنة واستمرار ارتفاع المديونية وحاجة الحكومة الحالية لرفد الموازنة لتغطية الالتزامات.
وبحسب البيانات فإن أبرز الشركات التي تمت الموافقة على تأجيل الضريبة المستحقة لمدة عامين من تاريخ طلب تلك الشركات هي: شركة مصنع قولاغاصي للإسفنج والفرشات، وشركة الألبسة الأردنية، والشركة الدولية لصناعة الإسفنج والفرشات، وشركة النسر لتصنيع المواد العازلة، وشركة الكينا لصناعة الورق الصحي، وشركة النساجون العرب المساهمة العامة، وشركة السلاسل التجارية، وشركة اللوتس للصناعات الغذائية.
يشار الى أن إيرادات دائرة الضريبة والدخل انخفضت خلال شهر كانون الثاني (يناير) من العام الحالي بنسبة 6 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبين المصدر أن إيرادات الدائرة تراجعت إلى 250 مليون دينار خلال الشهر الأول من العام الحالي مقارنة مع 266 مليون دينار خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وكانت "الغد" علمت من مصادر حكومية مطلعة في وقت سابق أن وزير المالية السابق سليمان الحافظ أعفى مدير عام دائرة الضريبة والدخل من إمكانية اتخاذ قرار تأجيل استيفاء الضريبة على مستوردات الشركات.
وحصر وزير المالية، بحسب المصدر، منح موافقة الحكومة على تأجيل ضريبة على مستوردات الشركات بموافقته شخصيا.
وجاء قرار وزير المالية بناء على مراعاة ومساندة أوضاع خزينة الدولة التي تعاني من شح في السيولة وحاجة وزارة المالية المستمرة للنقد.
وكان خبراء طالبوا الحكومة، في وقت سابق بضرورة وقف قرارات تأجيل استيفاء ضريبة المبيعات المستحقة على الشركات في ظل ارتفاع عجز الموازنة واستمرار ارتفاع المديونية وحاجة الحكومة الحالية لرفد الموازنة لتغطية الالتزامات.