طبعا، نستدرك، بأن مئات القضايا والأحكام والتنفيذات على نواب والمرشحين مرت ، وحصلوا جميعا على (عدم محكومية ) بقدرة قادر.

أما المواطن العادي فيذهب الى المطار أو الى أي نقطة حدودية بقصد الخروج في رحلة معدة مسبقا ، فيكتشف المركز الحدودي أن المواطن مطلوب لسبب ما، فيعيدونه أويلقون القبض عليه ويحولونه. وقد تكون هذه الطريقة أحيانا هي الوسيلة المناسبة للقبض على المطلوبين . لكنها تشكل ظلما كبيرا للكثير من الناس .

صديق لنا وهو رجل كبير في السن أعادوه بسبب فاتورة ماء على مزرعته، ولم يتم إبلاغه بالموضوع ، وهذا يعيدنا الى آليات التبليغ الساذجة والكسولة . أعود الى صديقي وجيه نحاس ، فهو معلم في وزارة التربية وعنوانه معروف تماما، ويملك رقم هاتف وصندوق بريد ومكان عمل وبيتا، ولم يتم تبليغه قط بأنه مطلوب ، إلا اذا نشروا ذلك على لوحة المحكمة او في صحف غير مقروءة .

يعني أن أجهزة التنفيذ التنفيذ القضائي تتجاوزة فكرة التبليغ الشخصي ، ويتم القاء القبض على المواطن واعادته من الحدود ليخسر التذكرة والحجز والعمل الذي كان ينوي القيام به من أجل عشرة دنانير ِأو مجرد طلب للشهادة في قضية لا تخصه.

المطلوب: تفعيل آلية يستطيع خلالها المواطن الاستفسار عن وضعه مع التنفيذ القضائي ، ويمكن تشجيع ذلك عن طريق آلية استفسار فقط،غير مخولة بإلقاء القبض ، حتى يصلح الإنسان أموره قبل السفر ، قد يكون ذلك عن طريق الحكومة الإلكترونة التي نسمع عنها في وسائل الإعلام ، ونعرف أنها كلفتنا الملايين ، دون أن ينعكس ذلك علينا إيجابا، نحن المواطنين أدناه.

لست قانونيا ، لكني أطالب بتنويرنا، اذا كانت هناك مثل هذه الجهة أو العمل على ذلك وإعلانه للعموم ، حتى لا نعيد المواطن عن الحدود لأسباب تافهة، ودون أن يعرف أنه مطلوب اصلا. اذ لو كان يعرف لحل اموره أو لم يسافر أصلا.

ملاحظة أهم من المقال:

شاء سوء التنسيق الى أن يخرج هذا المقال على صفحاتي في الفيسبوك قبل الصحيفة ، لأسباب لا اعرفها ، وقد اتصل بي التنفيذ القضائي التابع للأمن العام ، وقال لي بأنهم يقدمون هذه الخدمات في الاستعلام منذ فترة ، ويرسلون رسائل لمن يملكون أرقام هواتف مسجلة بأسمائهم، وأنهم يعلنون في الصحف والتلفزيونات عن أرقام هواتف يمكن لأي شخص الاستفسار عن وضعه ، كما يمكنه مراجعة التنفيذ القضائي للاستفسار دون التعرض للاعتقال .

أعرض هذه المعلومة لتعميم الفائدة ، متمنيا على الراغبين بالسفر ويرغبون بالتأكد من وضعهم على الحدود التأكد أيضا من مدى فاعليه هذه الخدمة، وتعميم الفائدة.