إعفاء المباني المنشأة قبل 1 نيسان الماضي من إلزامية «تركيب سخان شمسي»
أخبار البلد
قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني المهندس كمال العواملة ان القرار الذي اتخذته الحكومة مؤخرا بتعليق ربط الحصول على اذن الاشغال الا بعد تركيب سخانات شمسية جاء تصويبا لقرار سابق متعلق بالزام المباني بتركيب السخانات الشمسية كشرط مسبق للحصول على اذن اشغال.
واضاف العواملة ان القرار السابق لم يكن قابلا للتطبيق في ضوء بعض المعطيات، وتم اتخاذه بدون اجراء الدراسات اللازمة لحالة السوق وواقع القطاع العقاري، لافتا انه وفي ضوء ذلك قامت جمعية الاسكان بمخاطبة وزارة الطاقة والتي تجاوبت مع ما قدمته الجمعية من مقترحات حيث تم تشكيل لجنة من الوزارة والجمعية ونقابة المهندسين وامانة عمان، فوجدوا صعوبة في تطبيق هذا القرار قبل تاريخ 1/4/2013 وبناء عليه تم ايقاف العمل بهذا النظام وعدم تطبيقه على المباني المنشأة قبل ذلك التاريخ في حين سيتم تطبيق القرارعلى المباني المنشأة بعد 1 / نيسان في حال انطبقت عليها الشروط والكودات المعمول بها.
وبين العواملة ان حوالي 95% من العمارات السكنية لا ينطبق عليها قرار الحكومة الخاص باشتراط تزويد الأبنية بمنظومة سخانات شمسية لإصدار إذن الأشغال، مشيرا الى ان هذا الإجراء يطبق اكثر على الفلل والبيوت المستقلة والتي تتفق مساحاتها مع المساحات المعتمدة في القرار.
واشار ان القرار اعفى الشقق التي تقل مساحتها عن 150م من هذا الإجراء، في حين ان الشقق التي تزيد مساحتها على 150م تخضع لالزامية التطبيق وذلك بحسب المعادلة الموجودة في كودات الطاقة الشمسية والمنشور في الجريدة الرسمية بشهر تموز من العام الماضي بند رقم 1/3/1 بحيث يتم احتساب المساحة الاجمالية للمبنى ما عدا الخدمات وبيت الدرج مقسومة على مساحة السطح بحيث تساوي النتيجة اقل من 4 اما اذا كانت اكثر من 4 فهي غير ملزمة بالتطبيق ومعفاة من تركيب سخان شمسي.
واشار العواملة : على سبيل المثال اذا كانت مساحة السطح 400م بمعدل 5 ادوار فإن المساحة الإجمالية تساوي 2000م يتم منها استثناء الخدمات وبيت الدرج والمقدرة بحوالي 80م لتصبح 1920 يتم تقسيم هذه المساحة على مساحة السطح والبالغ حوالي 400م فيكون الناتج حوالي 4,8 وهو اكبر من 4 وبالتالي فانه غير ملزم بتركيب سخان شمسي.
وطالب العواملة وزارة الطاقة بالعمل على انعاش القطاع و عدم ايجاد معوقات جديدة ، مشيرا ان حوالي الف مبنى تم اعفاؤها من القرار السابق قبل تاريخ 1 نيسان، وهذا من شانه ان يسهل على المستثمرين انجاز مشاريعهم بكلفة ووقت اقل، داعيا المكاتب الهندسية الى التعاون مع المستثمرين في حال اجراء مخططات جديدة لمعرفة مدى انطباق القرار عليها، وخاصة ان استخدام الطاقة الشمسية من شانه ان يوفر على الدولة ويحسن الاقتصاد الوطني.
واضاف العواملة ان القرار السابق لم يكن قابلا للتطبيق في ضوء بعض المعطيات، وتم اتخاذه بدون اجراء الدراسات اللازمة لحالة السوق وواقع القطاع العقاري، لافتا انه وفي ضوء ذلك قامت جمعية الاسكان بمخاطبة وزارة الطاقة والتي تجاوبت مع ما قدمته الجمعية من مقترحات حيث تم تشكيل لجنة من الوزارة والجمعية ونقابة المهندسين وامانة عمان، فوجدوا صعوبة في تطبيق هذا القرار قبل تاريخ 1/4/2013 وبناء عليه تم ايقاف العمل بهذا النظام وعدم تطبيقه على المباني المنشأة قبل ذلك التاريخ في حين سيتم تطبيق القرارعلى المباني المنشأة بعد 1 / نيسان في حال انطبقت عليها الشروط والكودات المعمول بها.
وبين العواملة ان حوالي 95% من العمارات السكنية لا ينطبق عليها قرار الحكومة الخاص باشتراط تزويد الأبنية بمنظومة سخانات شمسية لإصدار إذن الأشغال، مشيرا الى ان هذا الإجراء يطبق اكثر على الفلل والبيوت المستقلة والتي تتفق مساحاتها مع المساحات المعتمدة في القرار.
واشار ان القرار اعفى الشقق التي تقل مساحتها عن 150م من هذا الإجراء، في حين ان الشقق التي تزيد مساحتها على 150م تخضع لالزامية التطبيق وذلك بحسب المعادلة الموجودة في كودات الطاقة الشمسية والمنشور في الجريدة الرسمية بشهر تموز من العام الماضي بند رقم 1/3/1 بحيث يتم احتساب المساحة الاجمالية للمبنى ما عدا الخدمات وبيت الدرج مقسومة على مساحة السطح بحيث تساوي النتيجة اقل من 4 اما اذا كانت اكثر من 4 فهي غير ملزمة بالتطبيق ومعفاة من تركيب سخان شمسي.
واشار العواملة : على سبيل المثال اذا كانت مساحة السطح 400م بمعدل 5 ادوار فإن المساحة الإجمالية تساوي 2000م يتم منها استثناء الخدمات وبيت الدرج والمقدرة بحوالي 80م لتصبح 1920 يتم تقسيم هذه المساحة على مساحة السطح والبالغ حوالي 400م فيكون الناتج حوالي 4,8 وهو اكبر من 4 وبالتالي فانه غير ملزم بتركيب سخان شمسي.
وطالب العواملة وزارة الطاقة بالعمل على انعاش القطاع و عدم ايجاد معوقات جديدة ، مشيرا ان حوالي الف مبنى تم اعفاؤها من القرار السابق قبل تاريخ 1 نيسان، وهذا من شانه ان يسهل على المستثمرين انجاز مشاريعهم بكلفة ووقت اقل، داعيا المكاتب الهندسية الى التعاون مع المستثمرين في حال اجراء مخططات جديدة لمعرفة مدى انطباق القرار عليها، وخاصة ان استخدام الطاقة الشمسية من شانه ان يوفر على الدولة ويحسن الاقتصاد الوطني.