ومن الطبيعي والمنطق أن يُطلع الملك النواب على حيثيات الأزمة السورية وإلى أين وصلت المشاورات الدولية والاحتمالات الأكثر تنفيذا على الساحة، وموقف الأردن منها، واستعداداته للاحتمالات كافة، والدور المطلوب من كل جهة، حتى نستطيع تجنيب الأردن أية نتائج سلبية، لا سمح الله، يمكن أن تصيب الوطن. فالموقف الأردني الثابت بعدم التدخل في الشأن السوري، خاصة السماح بتدخل عسكري، أو استخدام الأراضي الأردنية لذلك، سيكون عنوانا بارزا للموقف الأردني كما كان، خاصة، أن الأردن يدفع نحو الحل السلمي القائم على مرحلة انتقالية تشارك به كل القوى السياسية السورية وحكومة تصريف أعمال تُعدّ دستورا ديقراطيا، وبالتالي انتخابات حرة ونزيهة، ليختار الشعب ممثليه، وعندها اختيار حكومة أغلبية، فالأردن ما زال وسيبقى المدافع عن وحدة سورية، وعدم تمزيقها، مصلحة أردنية استراتيجية .

الملك سوف يؤكد للنواب استمرار الأردن في استقبال اللاجئين السوريين وسيقوم الجيش العربي الأردني بحماية الحدود ومراقبة الأحداث عن كثب لإحباط أية محاولات قد تسيء للوطن، خاصة مع مظاهر تزايد قوة النصرة التي أعلنت خطابها القاعدي، وأفكارها التي لا شك أنها ستقلق الدول المجاورة كلها.

الملك سيتحدث عن رسالتنا لسورية عبر إيران، ورسالتنا أيضا لإيران بتأكيد الثوابت الأردنية ورؤيانا تجاه الأزمة السورية، ورفضنا الإغراءات من أجل موقفنا الثابت من القضايا العربية، ودعمنا للمؤتمر الدولي القادم الذي يَلقى إجماعا عالميا لحل الأزمة السورية على ضوء قرارات جنيف التي أقرتها معظم دول العالم، بما فيها الصين وروسيا .

القضية الفلسطينية ومسألة الاعتداءات على المسجد الأقصى والمصلين والتحدي الصهيوني للوصاية الأردنية عليها سيكون محورا مهما من محاور الملك في هذا اللقاء، وسيتعامل الملك مع موضوع القدس حتى والحديث عن اتفاقية السلام بكل وضوح وشفافية، وسيوجه من خلال النواب رسالة قوية لحكومة إسرائيل، وسيضع مصير العلاقات الأردنية الإسرائيلية على محك احترام المقدسات الإسلامية والمسيحية والوصاية الأردنية عليها، معلنا اتخاذ الاردن التدابير كافة، وتوظيف إمكاناته بخياراتها المختلفة في سبيل ردع المحاولات الصهيونية، وسيكون الخطاب الأردني للعالم أشد نبرة وأكثر حدة، خاصة بعد أن قوضت إسرائيل الفرص المتاحة كلها لإقامة السلام العادل المشرف، باعتبار أن أي تحرك أردني سيمتد لبقية الوطن العربي بأسره، وبالتالي تهديد السلم العالمي المنشود .

الظروف الحالية في الأردن والتحديات الإقليمية والدولية سوف تكون محورا مهما في حديث الملك ولقاءاته اليوم مع النواب، وسيكون عنوان التعاون الاستمرار في مسيرة الاصلاح وإخراج قانون انتخابات عصري وقانون أحزاب متطور يعكسان نهج الملك في الاصلاح، خاصة الحكومات البرلمانية، بكل مواصفاتها وسلطاتها وآلياتها . وسيعزز الملك مفهوم الشراكة والتكاملية بين الحكومة والنواب، واعتبار أن ما جرى مجرد تجربة سياسية ليست كاملة ولكنها خطوة مهمة على الطريق الاصلاحي في الأردن، وسيدعو النواب لتطمين الناس على مستقبل الوطن وعلى دوره العربي الشامخ وعلى استمرار المسيرة، خاصة أن بوادر التحسن الاقتصادي بدأت تظهر، خاصة مع الاصلاحات الحكومية وتطوير التشريعات ومحاربة الفساد .

وسيتطرق الملك لبعض المظاهر السلبية التي بدأت تظهر، خاصة موضوع العنف الجامعي والمجتمعي والاسراع للتعاون لإيجاد حلول جذرية لمثل هذه السلوكيات التي لا تليق بقيمنا ومجتمعاتنا وسمعتنا التعليمية .

جملة عناوين سيطرحها الملك ويتشاور بها مع النواب ممثلي الشعب وصورته الحقيقية.

عدنان سعد الزعبي