هل "يغلي ماء الرئيس"؟!
محمد أبو رمان
من المقرّر أن يلتقي الملك اليوم بأعضاء مجلس النواب، للتواصل معهم، ومناقشة آخر المستجدات محلياً وإقليمياً، كما هو متوقع. أمّا على هامش الاجتماع، فيترقب النواب إشارات حول الإشكاليات التي تحيط بالتعديل الوزاري المرتقب، الذي وعد به الرئيس، لإدخال عدد من النواب إلى فريقه الحكومي.
التسريبات شبه المؤكّدة تقول بأنّ الرئيس لم يجد قبولاً بهذا التعديل، بل على النقيض من ذلك ثمة استياء في أوساط الدولة الأخرى من قطع الرئيس وعوداً للنواب، قبل أن يتم مناقشة ذلك في الأروقة الرسمية، وربطه إجراء التعديل، بـ'الاستئذان'، ما يحرج الديوان الملكي مع مجلس النواب!
المعضلة تكمن أنّه في حال عدم حصول التعديل الحكومي، فذلك سيضعف الرئيس والحكومة كثيراً أمام مجلس النواب والرأي العام على السواء، ويعزّز القناعة بأنّ 'ماءه يغلي' (وفق تعبير الصالونات السياسية)، وأنّ الموعد على الأغلب سيكون في بداية شهر تموز مع رفع أسعار الكهرباء، وفقاً للاتفاقية مع صندوق النقد الدولي.
يضيف سياسيون بأنّ أسباب الاستياء من الرئيس تتجاوز موضوع 'توزير النواب'، الذي أحرج الدولة، إلى الأخطاء التي ارتكبها بالتعديل الحكومي، من ثم التعامل البائس مع أحداث معان، واختفاء الرئيس تماماً عن مثل هذه التطورات الجسيمة، مما ضاعف من خطرها ونتائجها.
حلّ المعضلة، مؤقتاً، يكمن (وفق بعض السياسيين المخضرمين) عبر العريضة النيابية التي تبنّاها بعض النواب (وصل عددهم إلى 40 قبل أيام)، فإذا جاءت إشارات لقاء اليوم بما يخدم هذه العريضة، فمن الممكن أن تتطوّر، ليصبح رفض التوزير، حالياً، هو مطلب نيابي، ما يرفع الحرج عن الرئيس، لكنّه يبقي علاقته بالمجلس وبمؤسسات الدولة الأخرى مرتبكة وقلقة في الأشهر المقبلة!
الحجج التي تسوقها مراكز القرار في عدم حماسها لتوزير النواب حالياً تكمن بالخوف من الإضرار بصورة مجلس النواب نفسه، وربما إحراق أوراقه مع أوراق الرئيس في حال اتخذت الحكومة (التي يشترك فيها نواب) قراراً برفع أسعار الكهرباء قريباً!
القلق على تفجير الخلافات بصورة أكبر مشروع، في ظل حالة الانشطار الذي تعاني منه الكتل والمجلس، وغلبة المصالح الفردية، لكن الخوف على إحراق أوراق مجلس النواب مع الحكومة، يعكس فلسفة غير صحيحة ولا منطقية في إدارة الشأن العام!
الأصل ألا ننتظر إحراق أوراق الرجل أو 'متى يغلي ماؤه'، بل على العكس، علينا أن نطيل عمر الحكومات ونصحّح أخطاءها، ونصوِّب أوضاعها، لأنّ الدولة هي التي تدفع اليوم ثمن هذه التغييرات الكثيرة وتبدّل الوجوه وضعف الرسالة السياسية والإعلامية بينها وبين الشارع!
صحيح أنّ النسور ارتكب أخطاء فادحة، خلال الفترة الماضية، وبالغ في 'التذاكي' المضرّ، مع النواب وفي التشكيلة الحكومية الجديدة، لكنّه - في الوقت نفسه- من أقوى رؤساء الوزراء في الآونة الأخيرة، اجتاز منعطفات خطرة، ومن الخطأ انتظار سقوطه، بل الأفضل التفكير في إنقاذ الحكومة، حتى لا نبقى ندور في الحلقة المفرغة نفسها!
عند هذه النقطة، تحديداً، إذا استبعدنا توزير النواب، فمن الضروري إجراء التعديل الحكومي اليوم، وليس غداً، وتقوية مطبخ القرار فيها، عبر سياسيين إصلاحيين مقبولين، يشتبكون مع الشارع ويدافعون عن قراراتها، ويعدّلون مسار السياسات بما يجعلها توافقية، فمن الضروري أن نرى في الفريق الحكومي شخصيات قريبة من الشارع والمعارضة.
النخبة السياسية تعرف تماماً أن رفع الكهرباء يأتي ضمن سياق في 'سياسات عابرة للحكومات'، وإذا كانت الدولة مؤمنة تماماً بأنّها بمثابة 'الدواء المرّ'، فالحل في فريق حكومي يساعد على اجتراح 'حزمة موازية' لرأب الصدع مع الشارع، لا تبديل الوجوه والتضحية بالسياسيين واحداً تلو الآخر!
من المقرّر أن يلتقي الملك اليوم بأعضاء مجلس النواب، للتواصل معهم، ومناقشة آخر المستجدات محلياً وإقليمياً، كما هو متوقع. أمّا على هامش الاجتماع، فيترقب النواب إشارات حول الإشكاليات التي تحيط بالتعديل الوزاري المرتقب، الذي وعد به الرئيس، لإدخال عدد من النواب إلى فريقه الحكومي.
التسريبات شبه المؤكّدة تقول بأنّ الرئيس لم يجد قبولاً بهذا التعديل، بل على النقيض من ذلك ثمة استياء في أوساط الدولة الأخرى من قطع الرئيس وعوداً للنواب، قبل أن يتم مناقشة ذلك في الأروقة الرسمية، وربطه إجراء التعديل، بـ'الاستئذان'، ما يحرج الديوان الملكي مع مجلس النواب!
المعضلة تكمن أنّه في حال عدم حصول التعديل الحكومي، فذلك سيضعف الرئيس والحكومة كثيراً أمام مجلس النواب والرأي العام على السواء، ويعزّز القناعة بأنّ 'ماءه يغلي' (وفق تعبير الصالونات السياسية)، وأنّ الموعد على الأغلب سيكون في بداية شهر تموز مع رفع أسعار الكهرباء، وفقاً للاتفاقية مع صندوق النقد الدولي.
يضيف سياسيون بأنّ أسباب الاستياء من الرئيس تتجاوز موضوع 'توزير النواب'، الذي أحرج الدولة، إلى الأخطاء التي ارتكبها بالتعديل الحكومي، من ثم التعامل البائس مع أحداث معان، واختفاء الرئيس تماماً عن مثل هذه التطورات الجسيمة، مما ضاعف من خطرها ونتائجها.
حلّ المعضلة، مؤقتاً، يكمن (وفق بعض السياسيين المخضرمين) عبر العريضة النيابية التي تبنّاها بعض النواب (وصل عددهم إلى 40 قبل أيام)، فإذا جاءت إشارات لقاء اليوم بما يخدم هذه العريضة، فمن الممكن أن تتطوّر، ليصبح رفض التوزير، حالياً، هو مطلب نيابي، ما يرفع الحرج عن الرئيس، لكنّه يبقي علاقته بالمجلس وبمؤسسات الدولة الأخرى مرتبكة وقلقة في الأشهر المقبلة!
الحجج التي تسوقها مراكز القرار في عدم حماسها لتوزير النواب حالياً تكمن بالخوف من الإضرار بصورة مجلس النواب نفسه، وربما إحراق أوراقه مع أوراق الرئيس في حال اتخذت الحكومة (التي يشترك فيها نواب) قراراً برفع أسعار الكهرباء قريباً!
القلق على تفجير الخلافات بصورة أكبر مشروع، في ظل حالة الانشطار الذي تعاني منه الكتل والمجلس، وغلبة المصالح الفردية، لكن الخوف على إحراق أوراق مجلس النواب مع الحكومة، يعكس فلسفة غير صحيحة ولا منطقية في إدارة الشأن العام!
الأصل ألا ننتظر إحراق أوراق الرجل أو 'متى يغلي ماؤه'، بل على العكس، علينا أن نطيل عمر الحكومات ونصحّح أخطاءها، ونصوِّب أوضاعها، لأنّ الدولة هي التي تدفع اليوم ثمن هذه التغييرات الكثيرة وتبدّل الوجوه وضعف الرسالة السياسية والإعلامية بينها وبين الشارع!
صحيح أنّ النسور ارتكب أخطاء فادحة، خلال الفترة الماضية، وبالغ في 'التذاكي' المضرّ، مع النواب وفي التشكيلة الحكومية الجديدة، لكنّه - في الوقت نفسه- من أقوى رؤساء الوزراء في الآونة الأخيرة، اجتاز منعطفات خطرة، ومن الخطأ انتظار سقوطه، بل الأفضل التفكير في إنقاذ الحكومة، حتى لا نبقى ندور في الحلقة المفرغة نفسها!
عند هذه النقطة، تحديداً، إذا استبعدنا توزير النواب، فمن الضروري إجراء التعديل الحكومي اليوم، وليس غداً، وتقوية مطبخ القرار فيها، عبر سياسيين إصلاحيين مقبولين، يشتبكون مع الشارع ويدافعون عن قراراتها، ويعدّلون مسار السياسات بما يجعلها توافقية، فمن الضروري أن نرى في الفريق الحكومي شخصيات قريبة من الشارع والمعارضة.
النخبة السياسية تعرف تماماً أن رفع الكهرباء يأتي ضمن سياق في 'سياسات عابرة للحكومات'، وإذا كانت الدولة مؤمنة تماماً بأنّها بمثابة 'الدواء المرّ'، فالحل في فريق حكومي يساعد على اجتراح 'حزمة موازية' لرأب الصدع مع الشارع، لا تبديل الوجوه والتضحية بالسياسيين واحداً تلو الآخر!
الغد