واصلت اللجنة المالية والاقتصادية النيابية في اجتماعها الذي عقدته امس برئاسة النائب الدكتور موفق الضمور بحث مسودة قرار اللجنة عن القوانين المؤقتة:

ملحق الموازنة العامة للسنة المالية 2012، والموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2013. وبدأت اللجنة بمناقشة توصيات اللجنة الهادفة التي ستلزم الحكومة بتنفيذها والمتعلقة بتلك القوانين ،ومنها: العمل على ترشيد الانفاق والمديونية والصحة والفقر والبطالة، واهمية ايجاد خطط استراتيجية، وبرامج تنفيذية ترتبط بنتائج محددة المدة .