الأردن أخفق في التعامل مع الصدمات الخارجية خلال 30 عاما

ضعف السياسات المالية يهدد استقرار الاقتصاد الأردني

البنك الدولي يوجه انتقادات لاعتماد المملكة على المنح الخارجية

مطالب بزيادة أسعار المحروقات

3.1 مليار دينار حجم الايرادات الضريبية المهدورة

البنك الدولي يدعو لزيادة أسعار الوقود وتقليل النفقات العسكرية والرأسمالية

دعوة بزيادة رسوم الإقامة وتحويل الأموال والضرائب على المركبات

طوقان يدعو المجتمع الأردني إلى تفهم المصاعب التي يعانيها الاقتصاد والتي تتطلب زمنا لمعالجتها

اعلن أمس نتائج تقريري سياسة التنمية ودراسة خيارات السياسة المالية في الاردن والذي تم اعدادهما بالتعاون بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع البنك الدولي.

وكشف تقرير رسمي لمراجعة سياسة التنمية في الاردن أعلن عنه أمس، انه رغم سلامة السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف، إلا أن ضعف السياسات المالية شكل في الغالب تهديداً للاستقرار الاقتصادي الكلي في الأردن.

واظهر التقرير الذي حمل عنوان: " سياسات لنمو مستدام من أجل خلق فرص العمل" انه خلال الأعوام الثلاثين السابقة، اتسمت السياسات المالية في الأردن بالمسايرة المفرطة للاتجاهات الدورية بالنسبة لبلد منفتح للغاية ومعرض بشكل كبير للصدمات الخارجية، والاعتماد الشديد على المنح الخارجية، الأمر الذي يؤدي إلى خلق مخاطر سلوك استغلالي ويقوض من الانضباط المالي.

كما كشف التقرير الاخر الذي يسلط الضوء على الخيارات المتاحة لإجراء تصحيحٍ ماليٍ فوري بهدف تعزيز الوضع المالي على المدى الطويل عن 15 سيناريو وخيارات متاحة يوصي بها للاردن لإجراء تصحيح مالي فوري وتعزيز الوضع المالي على المدى الطويل.

سيف: الأردن يمتلك قاعدة قوية لرأس المال البشري

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي د.ابراهيم سيف الذي رعى حفل الاطلاق في كلمته الافتتاحية ان الورشة تهدف بصورة اساسية الى عرض نتائج كل من تقرير مراجعة سياسة التنمية في الاردن وكذلك تقرير خيارات السياسة المالية، واللذان يركزان على تحليل مصادر واداء النمو الاقتصادي ومناقشة خيارات الإصلاحات المالية والسياسات الاقتصادية التي تضمن تحقيق هذا النمو وتوفير فرص عمل جيدة للأردنيين، والحاجه الى تعزيز الجانب المؤسسي للسياسات المالية بغرض تحقيق التنمية المستدامة.

واضاف وزير التخطيط بان هذا الاجتماع يعقد في ظل ظروف استثنائية تمر بها منطقتنا نتيجة لما تشهده من تحولات وحالة من عدم الاستقرار السياسي، الإضافة إلى ما تعانيه المنطقة من متوالية ظهور التحديات المرتبطة بتداعيات الأزمة المالية العالمية وأزمة الغذاء وتحديات الأمن المائي والطاقة، وتداعيات الربيع العربي، ناهيك عن أثر أزمة منطقة اليورو على الاقتصاد العالمي، وما نتج عن هذه التحديات من انخفاض او تباطؤ لمعدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، مما يدفعنا كدول ومؤسسات تنموية الى الشروع باتخاذ خطوات عملية واجراءات اصلاحية على المستويين السياسي والاقتصادي والقيام بتدابير عاجلة لمواجهة الوضع المالي، والبحث عن موارد مالية كافية لتنفيذ البرامج والمشاريع التي تساعد في احتواء الآثار السلبية لهذه الأزمات والتحديات في مختلف القطاعات.

واشار الوزير إلى ان إن تقييم الأداء العام لسياسات التنمية في إطار مراجعة التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة موضوع في غاية الأهمية في هذه المرحلة لضمان قدرة اقتصادنا ومؤسساتنا على تلبية المتطلبات التنموية لمجتمعنا الشاب.

وقال سيف ان تقرير دراسة مراجعة سياسة التنمية يُظهر أن إدامة معدلات النمو وخفض معدلات البطالة لا يعد أمراً مستحيلاً، فالأردن يمتلك قاعدة قوية لرأس المال البشري، وأعداداً وافرة من المهندسين والأطباء والمحاسبين وخبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يضاف إلى ذلك عدد كبير من المغتربين من أصحاب المهارات العالية. وأدت هذه الاصلاحات إلى ظهور قطاعات ديناميكية غير تقليدية.

وأكد الوزير ان هذه المرحلة العمل على بناء القدرات، وتشجيع روح المبادرة والابتكار، وخلق بيئة تنظيمية عصرية جاذبة للأعمال والاستثمارات ضمن إطار مؤسسي كافي ومستقر، مع اعتماد سياسات مالية جيدة لإدارة الصدمات الخارجية والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي، بالإضافة الى تطبيق مبادرات إنمائية غير تقليدية لمكافحة الفقر والبطالة، وتقليل الفجوة بين المحافظات والشرائح المختلفة.

واشار سيف الى اهمية تبني الاصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز آليات السوق وتشجيع روح المبادرة والابتكار، وتوفير إطار مؤسسي كافي ومستقر لرسم السياسات وتطوير الأعمال على المدى المتوسط والطويل، والتوزيع العادل لمكتسبات التنمية لتشمل كافة شرائح المجتمع ومختلف المناطق على حد سواء، قامت الحكومة الاردنية بأنشاء صندوق تنمية المحافظات، والذي يعمل على دعم الأفكار الاستثمارية الريادية، وتنشيط وتحفيز الحركة الاقتصادية في مختلف مناطق المملكة من خلال بناء قواعد انتاجية توفر المزيد من فرص العمل. بالإضافة إلى إنشاء صناديق رأس المال المبادر للمشاريع المبتدئة في عدد من القطاعات.

واشار إلى انه بإسهاماً من الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي في توسيع الخدمات المالية المقدمة للمحافظات والأرياف والمناطق الأعلى في نسب الفقر والبطالة، تم إطلاق برنامج دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وبالشراكة مع القطاع المصرفي، ليلبي الاحتياجات التمويلية لكل من الشركات والمؤسسات الخاصة القائمة بالإضافة إلى الأفراد الراغبين بتأسيس مشروع جديد، مع إعطاء أولوية وحوافز تفضيلية للمشاريع كثيفة الاستخدام للعمالة الأردنية وخاصة للمرأة، والمتواجدة في المحافظات على وجه الخصوص. كما يقدم هذا البرنامج منح خاصة للمشاريع الريادية والمبدعة والتي تراعي الترشيد في استهلاك الطاقة والمياه.

وقد حقق الأردن مرتبة متقدمة في مجال احتضان المشروعات الريادية على مستوى الشرق الأوسط. حيث صنفت التقارير الدولية الأردن في المرتبة العاشرة على العالم في بدء مشروعات تكنولوجيا المعلومات، والأول على مستوى الدول العربية في العام 2011.

واضاف انه نتيجة للتحديات المالية والاقتصادية المختلفة التي نواجهها، والتي تراكمت في السنوات الأخيرة، بضرورة إعداد موازنة متوسطة المدى تأخذ في الاعتبار مستلزمات تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، الذي تم إعداده وبتأييد ودعم من المؤسسات المالية الدولية، وبما يؤدي إلى إزالة الاختلالات الاقتصادية والمالية، وزيادة الاستثمارات لاستعادة زخم النمو الاقتصادي، وبمسار مؤسسي واضح يعيد التوازن للمالية العامة ولميزان المدفوعات، وبما يحمي الاستقرار المالي والنقدي وصولا إلى الأهداف المرجوة. ومنها استمرار ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد الأردني ورفع كفاءة الاعتماد على الذات. وذلك بالتوازي مع تنفيذ سياسات الضبط المالي، وتوخى الحكومة وكافة مؤسسات القطاع العام أعلى درجات الانضباط والحصافة والمسؤولية في تقييم أوجه الإنفاق وتنفيذ بنوده. مع تعزيز منظومة النزاهة الوطنية والمساءلة والشفافية ومأسسة عملها، وآليات التعاون فيما بينها لمعالجة مواطن الخلل، والتصدي بكل حزم وشفافية لكل شبهات وحالات فساد. الى جانب ايلاء اهمية بالغة بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وبما يضمن حياة كريمة للمواطن الاردني، ويقوي الطبقة الوسطى التي تعتبر صمام الأمان في المجتمع والرافعة الحقيقية لإنجاح عملية الإصلاح الشامل.

واشار الوزير بانه وبعد الاسترشاد بالاطار المالي متوسط المدى الوارد في قانون الموازنة العامة للعام 2013، وببرنامج الاصلاح الوطني المالي والاقتصادي، وربط تحقيق المؤشرات الاقتصادية المستهدفة بالمشاريع والسياسات والاجراءات على المستويين الكلي والقطاعي وكذلك مخرجات دراسة مراجعة سياسة التنمية. جاء برنامج عمل الحكومة للسنوات الاربع القادمة (2013-2016)، كخطة عمل متوسطة المدى تعكس اولويات المجتمعات المحلية واحتياجات المواطنين، متضمنة التوجهات المستقبلية والسياسات الرامية الى تحقيقها وآليات تنفيذها، من خلال برامج ومشاريع وفترة تنفيذ زمني واضحة ومحددة المعالم. كما تهدف الخطة الى توسيع القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني، والتركيز على بعض القطاعات التي اهملت في السابق مثل قطاع الزراعة، بالإضافة الى تحفيز الاستثمار في قطاعي الطاقة والمياه، بهدف الوصول الى تحقيق الامن الغذائي وامن التزود بالطاقة. مع التركيز على دور القطاع الخاص كشريك في الاستثمار وتوفير فرص العمل من خلال اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولا يعني ذلك تخلي الدولة عن مسؤوليتها الاجتماعية. كما يولي البرنامج موضوع تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة ذات الاسواق الواعدة اهمية قصوى.

وزير المالية: المواطن ما يزال يشعر بخيبة الأمل

قال وزير المالية الدكتور امية طوقان ان المواطن لا يزال يشعر بخيبة الامل جراء عدم التحسن في الظروف جراء تزايد البطالة ونقص فرص العمل لخريجي الجامعات، متوقعاً الخروج من هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة عبر ارتفاع الانفاق الرأسمالي الحكومي والبرامج الحكومية.

وكشف وزير المالية اليوم في ورشة عمل الاعلان عن نتائج تقريري سياسة التنمية ودراسة خيارات السياسة المالية في الاردن ان اساسيات الاقتصاد الوطني لا تزال سليمة وتكمن مشكلة الاقتصاد في التطورات الاقليمية.

ودعا الوزير طوقان المجتمع الاردني الى تفهم المصاعب التي يعانيها الاقتصاد والتي تتطلب مرحلة من الزمن لمعالجتها

بلحاج يطالب بتوزيع عائدات النمو على المواطنين بشكل عادل

من جانبه قال مدير إدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج ان التزام الحكومة امام مجلس النواب ببرنامج الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المَنوي تنفيذِها، يشيران إلى عزم الأردن على المضي قدماً في مراجعة سياساته بشكلٍ يعززُ الاقتصاد الوطني، ويساهم في تحفيز النمو وبناء اقتصادٍ مستقرٍ وتنافسي.

واضاف انه لطالما تمتع الأردن والبنك الدولي بعلاقةٍ وثيقةٍ ترتكز على الحوار المتواصل والصريح، وذلك خدمة لاقتصادٍ متينٍ يحفز النمو. ومن منطلق القناعة المتبادلة حول ضرورة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، تم إنجاز هذين التقريرين اللذين نطلقهما اليوم.

ويرة ان الأردن يواجه تحديات إقتصادية عديدة أدت، الى عرقلة المسيرة التنموية التي تبنتها الحكومات المتعاقبة خلال السنوات العشر المنصرمة. بعض هذه التحديات ناتج عن عوامل داخلية، وبعضها الآخر مرتبط بتأثيرات خارجية، نذكر منها الأزمة الإقتصادية العالمية في العام 2008، وعدم الإستقرار الذي تشهده المنطقة، وخاصة الأزمة في سوريا التي إنعكست سلباً على التجارة والصادرات ونتجت عنها أعباءٌ جديدةٌ على الإقتصاد الوطني، أكان من حيث التقديمات الإجتماعية أو خدمات البنى التحتية. وذلك جرّاء توافد أعداد كبيرة من اللاّجئين السوريين الى المملكة. كما تجدر الإشارة إلى موضوع الطاقة الذي يستنزف الخزينة، نتيجة للإنقطاع المتكرر لإمدادات الغاز المصري. كما أن إرتفاع أسعار الغذاء والنفط عالميا كان له تداعياته على نسبة التضخم في المملكة.

فالمعضلة الأساسية التي يواجهها الأردن اليوم تكمن في كيفية: تحفيز النمو وخلق فرص عمل ملائمة للعدد المتزايد من اليد العاملة الفتية، و توزيع عائدات النمو على المواطنين بشكل عادل، وإعادة تأهيل المؤسسات لتمكينها من خدمة المواطنين بشكل أفضل، مما يساهم في إنخراط كافة شرائح المجتمع بمسيرة النمو، وبناء إقتصاد متين قادرعلى الصمود بوجه التحديات الخارجية، عالمية كانت أوإقليمية.

وفيما يختص بالتقرير الأول، أي مراجعة سياسة التنمية، فهو يتطرق بشكلٍ شاملٍ الى نمط النمو في الأردن خلال العقد المنصرم، وهو يخلص الى استنتاجات ثلاث: الحاجة إلى إطار مؤساساتي ثابت وفعّال، وقادر على إتخاذ القرارات الطويلة الأمد، وإعادة رسم السياسات لتثبيت الإقتصاد الكلي الذي يعتبر المكون الأهم لتحفيز النمو المستدام، والقيام بإصلاحات هيكلية لتحفيز النمو والحد من البطالة وزيادة التشغيل وفرص العمل للشباب.

أما التقرير الثاني، فهو يسلط الضوء على الخيارات المتاحة لإجراء تصحيحٍ ماليٍ فوري بهدف تعزيز الوضع المالي على المدى الطويل، مع التأكيد على التوزيع العادل للأعباء بين فئات المجتمع.

مراجعة سياسة التنمية في الأردن

و كشف تقرير رسمي لمراجعة سياسية التنمية في الاردن سيعلن عنه اليوم، انه رغم سلامة السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف، إلا أن ضعف السياسات المالية شكل في الغالب تهديداً للاستقرار الاقتصادي الكلي في الأردن.

واظهر التقرير الذي حمل عنوان: " سياسات لنمو مستدام من أجل خلق فرص العمل" انه خلال الأعوام الثلاثين السابقة، اتسمت السياسات المالية في الأردن بالمسايرة المفرطة للاتجاهات الدورية بالنسبة لبلد منفتح للغاية ومعرض بشكل كبير للصدمات الخارجية، والاعتماد الشديد على المنح الخارجية، الأمر الذي يؤدي إلى خلق مخاطر سلوك استغلالي ويقوض من الانضباط المالي.

اضافة الى التركيز المفرط على ادارة ونتائج المدى القصير، ولقد كان للسياسات المالية الضعيفة أثر بالغ على النمو، إذ انه في العامين 1988 – 1989 ، أدت الأزمة المالية الخانقة إلى انخفاض معدل النمو بمقدار % 14 ، كما احتاج الأردن إلى 18 عاماً كي يستعيد مستوى إجمالي الدخل القومي للفرد المسجل في العام 1987.

ويواجه الأردن في الوقت الحالي أزمةً ماليةً صعبةً تعزى جزئياً للسياسات المالية والصدمات الخارجية، بما في ذلك التفجيرات المتكررة لأنبوب الغاز المصري والذي يزود الأردن بالغاز لتوليد الكهرباء، حيث ارتفع العجز المالي إلى % 11.9 في العام 2011 مقارنةً مع % 7.7 في العام الذي سبقه.

كما عقب قيام الأردن بجهود لخفض الدين العام خلال الأعوام 2000 – 2008 ، عاود هذا الدين الصعود مرةً أخرى )% 71 من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2011 من الناحية الإجمالية، مقارنةً مع % 58 في العام 2010 .

ولسوء الحظ، تؤثر المخاطر الرئيسية الناجمة عن الوضع السياسي في الأردن، الوضع الإقليمي، إذ اثرت أزمة منطقة اليورو على الاقتصاد العالمي، سلبياً على النمو على المدى القصير، ولا يوجد للأسف أمام الأردن خيار سوى القيام بتدابير عاجلة لمواجهة الوضع المالي.

وانتقد التقرير التحديات التي تواجه عملية تنفيذ السياسات والإستراتيجيات، بما في ذلك تلك المتعلقة بالنمو، والتي شهدت اخفاقات بسبب: التغيرات المتكررة في الحكومات، حيث يبلغ متوسط عمر الحكومات أقل من عامين، اضافة الى التغيرات المتكررة في أولويات السياسات، والضعف النسبي للقدرات الفنية والمساءلة الداخلية.

ورغم تغني المسؤولين الاردنييين بتحقيق معدلات نمو وصلت الى 7 بالمئة، الا ان التقرير يؤكد الى انه لا تزال المملكة تسعي إلى تحقيق نمو مستدام يتسم بالشمولية على المدى الطويل ولكنه غير واضح المعالم.

واضاف التقرير انه اذا نظرنا إلى مقياس هيئة النمو والتطوير للنجاح، ألا وهو تحقيق متوسط معدل نمو قدره % 7 على مدى 30 عاماً، فإنه لا يمكن اعتبار ما حققه الأردن من معدل نمو "نجاحاً"، حيث شهدت البلاد فترات من معدلات النمو المرتفعة، لكنها كانت تواجه على الدوام تحدياً في كيفية إدامة تلك المعدلات. وخلال النصف الأول من عقد الثمانينيات، بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن 7.4% ، لكن وبعد أن دخلت اقتصاديات المنطقة في مرحلة الركود عقب الانخفاض الحاد في أسعار النفط، تدهورت معدلات النمو الاقتصادي في الأردن لتصل إلى - 14% في العام 1988 . وقد تطلب الأمر مرور 18 عاماً قبل أن يستعيد الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الأردن ما كان عليه في أواخر الثمانينيات. وخلال الأعوام 2000 – 2008 ، وحقق الأردن متوسط نمو قدره % 6.7 . أما خلال العامين 2009 – 2010 ، أي عندما ضربت الأزمة المالية العالمية الأردن، فقد انخفضت معدلات النمو بشكل حاد لتصل إلى 2–% 3، إن هذا الأمر يشير بوضوح إلى عدم قدرة الاقتصاد الأردني على التعامل مع الصدمات الخارجية خلال السنوات الثلاثين الماضية.

ولم تؤد الصعوبات المتعلقة في المحافظة على معدلات نمو جيدة في منع وصول الأردن إلى طبقة الدول مرتفعة الدخل اليوم 2 فحسب، بل أعاقت أيضاً استحداث الوظائف للأردنيين بأعداد كافية، الأمر الذي ساهم بالتالي في إبقاء معدلات البطالة مرتفعةً، وخصوصاً في صفوف الشباب والنساء. حيث يعاني نحو ثلث الشباب في الفئة العمرية 15 – 24 عاماً من البطالة، كما أن نحو ثلاثة أرباع العاطلين عن العمل هم من الشباب، بينما يعد % 20 تقريباً من النساء عاطلات عن العمل.

الخيارات المتاحة لإجراء تصحيحٍ ماليٍ فوري

كشفت وثيقة رسمية من البنك الدولي عن 15 سيناريو وخيارات متاحة يوصي بها للاردن لإجراء تصحيح مالي فوري وتعزيز الوضع المالي على المدى الطويل.

وينتقد البنك الدولي ما اسماه بالفجوة الضريبية والتي تشمل الاعفاءات والتخفيضات الضريبية من جهة وتعقيد وسخاء نظام الحوافز الاستثمارية والنمو البطئ لايردات ضريبة الدخل، والتي تقدر بمجملها بـ 3.1 مليار دينار.

كما اشار الى انه رغم التخلي عن الدعم الحكومي الذي يقدم الا انه استبدل بزيادة رواتب موظفي القطاعين العام والخاص والعسكريين، سواء الحاليين أو المتقاعدين، وتطبيق إعفاءات ضريبية على عدد من السلع الاستهلاكية.

وعلى صعيد النفقات، يرى البنك ان النفقات العسكرية ورواتب واجور الموظفين والرواتب التقاعدية وخدمة الدين تشكل 61 % من متوسط مجموع الانفاق، مشيرا الى ان عملية تعديل الرواتب والأجور صعبةً بالنظر إلى الكلفة السياسية المترتبة عليها، ولا يمكن القيام بهذه العمليّة سوى في نطاق محدد لتفادي تداعياتها المؤلمة على مستويات المعيشة والرفاه الاجتماعي.

وتاليا، الوصايا التي افردها البنك الدولي في تقرير خاص عن الاردن صدر مؤخرا:

1. ساهمت البيئة الخارجية الإيجابية والإصلاحات الموجهة لتعزيز إقتصاد السوق خلال الأعوام 2000-2008 بدفع معدلات نمو الاقتصاد الأردني إلى متوسّط قدره 6.7% في السنة خلال العقد الماضي. وقد جاء هذا الأداء متفوقاً على المتوسط الذي تم تحقيقه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي بلغ 4.5% خلال تلك الفترة. ومنذ أواخر التسعينيات، تفوق أداء الأردن على الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل مضطرد، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، الذي أدى ارتفاع معدلات النمو في الدول النفطيّة. إلا أن الاستثناء الوحيد الذي حدث كان خلال الأزمة المالية العالمية التي وقعت مؤخراً ما بين العامين 2009-2010، وذلك عندما هوت معدلات النمو بصورة حادة في الأردن، مما أدى إلى توقف النمو المتسارع الذي شهدته المملكة منذ العام 2004. ويشير هذا الانخفاض الحاد في معدلات النمو منذ العام 2009 إلى عدم قدرة الاقتصاد الأردني على تحقيق معدلات نمو مستدامة. وخلال هذه الفترة، تفاقم الوضع المالي في الأردن بسبب عوامل هيكلية ودورية، كما ثبت عدم نجاعة السياسة المالية في حماية البلاد من الصدمات الكبرى.

2. اتسمت السياسة المالية إلى حد كبير بالتطابق مع الاتجاهات الدورية للأعمال والاقتصاد، مما جعلها أحد الأسباب الرئيسية وراء عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي. فعلى سبيل المثال، وبينما بلغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 8.1% خلال الأعوام 2004-2008، فقد بلغ العجز الأولي للموازنة باستثناء المنح 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً مع متوسط عجز إجمالي باستثناء المنح قدره 9.3%. وفي حين قامت السلطات بجهود مشكورة لخفض الدين العام خلال الفترة 2000-2008، عاود هذا الأخير الارتفاع مرةً أخرى (71% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2011، مقارنةً مع 67% في العام 2010). وبالنظر إلى انفتاح حساب الرساميل في ميزان المدفوعات الأردني وانكشاف المملكة على الصدمات، فقد أصبح لزاماً إتباع إدارة اقتصادية كلية لخفض حدة التقلبات الاقتصادية.

3. يتطلب التدهور الحاصل مؤخراً في المالية العامة في الأردن إجراء تصحيحات مالية عاجلة بغرض تجنب وقوع أزمة مالية. وفي العام 2011، وصل عجز الموازنة في الأردن 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ووصل العجز الكلي للقطاع العام إلى 18.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد تضمن هذا الأخير عجز شركة الكهرباء الوطنية والذي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ مجموع عجز المؤسسات المستقلة الأخرى 1.0% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعود السبب في عجز لشركة الكهرباء إلى توقف إمدادات الغاز المصري والارتفاع المتواصل في تكلفة توليد الكهرباء. ولا تعكس تعرفة الكهرباء على المستهلك النهائي تكلفة المحروقات البديلة عن الغاز. بالتالي، وفي العام 2011، كانت تعرفة بيع الشركة للكهرباء أقل من نصف متوسط الكلفة الفعلية التي سددتها شركة الكهرباء إلى المنتجين. وتشير التوقعات إلى أن عجز الموازنة في العام 2012 قد يصل إلى 14.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما سيصل متوسط عجز القطاع العام إلى 21.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

4. إلى حد ما، تعتبر الضائقة المالية الحالية نتيجة لتعاطي السياسات الماليّة والإقتصاديّة الأردنية مع الصدمات الخارجية وارتفاع الأسعار والتقلبات الاقتصادية خلال العقد الأخير. ققامت المملكة أولاً بالاستجابة إلى أزمة الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء والوقود خلال الأعوام 2003-2007 من خلال زيادة دعم السلع، وأمكن القيام بذلك بفضل الارتفاع الكبير في الإيرادات المحليّة للموازنة خلال الفترة 2004-2007 مدعومةً بالنمو الاقتصادي الكلي. وفي العام 2008، تم التخلّي عن جزء كبير من هذا الدعم، لكنه استبدل بزيادة رواتب موظفي القطاعين العام والخاص والعسكريين، سواء الحاليين أو المتقاعدين، وتطبيق إعفاءات ضريبية على عدد من السلع الاستهلاكية.

5. وبالنظر إلى النفقات، فهي بمعظمها من صنف الإلتزامات الذي يصعب تعديله(non-discretionary spending)، مما يحصر مساحةً التصحيح في نطاق نفقات دعم أسعار السلع والنفقات الرأسمالية. فمن خلال الإطلاع على التنصيف الاقتصادي للنفقات، نجد أن النفقات العسكرية، رواتب وأجور الموظفين، الرواتب التقاعدية، وخدمة الدين قد استحوذت معاً على 61% من متوسط مجموع الإنفاق خلال الأعوام 2009-2011، مقابل 58% في الأعوام 2006-2008. فقد ارتفعت النفقات العسكرية، والتي تعد العنصر الأكثر ديناميكيةً في الإنفاق الحكومي، من 20% من مجموع الإنفاق في العام 2006 لتصل إلى 26% في العام 2011. وتعتبر خدمة الدين والرواتب التقاعدية ناتجة عن حقوق متراكمة ذات طبيعة تعاقدية ولا يمكن تغييرها بسهولة. وعلى نحو مماثل، تعتبر عملية تعديل الرواتب والأجور صعبةً بالنظر إلى الكلفة السياسية المترتبة عليها، ولا يمكن القيام بهذه العمليّة سوى في نطاق محددة لتفادي تداعياتها المؤلمة على مستويات المعيشة والرفاه الإجتماعي. أمّا الإنفاق الرأسمالي ودعم السلع، وهما من فئات الإنفاق التي يمكن تعديلها بسهولة نسبيّة، فقد شكّلت معاً 25% من مجموع الإنفاق في الأعوام 2009-2011 مقابل 28% في الأعوام 2006-2008. كما انخفضت حصة الإنفاق الرأسمالي إلى 16% من المجموع في العام 2011 مقارنةً مع 21% في العام 2006، بينما شهدت حصة دعم السّلع ارتفاعاً.

6. يتأتى المصدر الرئيسي للأزمة المالية من جانب الإيرادات. في الواقع، ففي حين انخفضت نسبة نفقات الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 4.2 نقطة مئوية ما بين 2007-2011، إلا أن الإيرادات المحليّة هوت في المقابل بمقدار 9.4 نقطة مئوية. وكإجراء مالي تحفيزي استجابةً للأزمة العالميّة، قام الأردن في العام 2009 بتقديم إعفاءات وتخفيضات ضريبية كبيرة وعزز الإنفاق الرأسمالي. وتقدر الفجوة في الإيرادات الناتجة عن الإعفاءات من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية لوحدها بنحو 500 مليون دينار. علاوةً على ذلك، نمت المتأخرات الضريبية بشكل كبير، حيث وصلت إلى 1.7 مليار دينار في العام 2011. وقدرت الإيرادات المهدورة بسبب سخاء وتعقيد نظام الحوافز الاستثمارية بنحو 910 مليون دينار في الفترة 2008-2009. أخيراً، أدت الإصلاحات الضريبية في العامين 2009-2010 إلى انخفاضات إضافية في إيرادات ضريبة الدخل. ويقدّر مجموع المتأخرات الضريبية، وفجوة الإيرادات، والإيرادات المهدورة، بحوالي 3.1 مليار دينار، أو نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، مع ضرورة التعاطي مع هذا المجموع بتحفظ بسبب الشك بوجود نوع من التكرار بين الأرقام الواردة أعلاه.

7. بدأت الحكومة بالفعل بالاستجابة للوضع الحالي من خلال خفض العجز في الموازنة والعجز الكلي في القطاع العام. ومن المتوقع أن تؤدي التدابير التي تم اتخاذها في العام 2012 إلى تقليص العجوزات بمقدار 3.3 نقطة مئوية إلى 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي فيما خصّ عجز الموازنة، و17.7% فيما خصّ عجز القطاع العام، أو ما قيمته 2.4 مليار دينار، و3.9 مليار دينار على التوالي. وتتضمن التدابير الحكوميّة زيادة الإيرادات بمقدار 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي (زيادة رسوم الإقامة وتحويل الأموال؛ زيادة الضرائب على المركبات؛ تطبيق ضريبة المبيعات على الهواتف المتنقلة ومكيفات الهواء، إزالة الإعفاء الضريبي على المدخلات الزراعية؛ زيادة الضرائب على تذاكر السفر والتبغ والمشروبات الكحولية)، بالإضافة إلى تقليل الإنفاق بمقدار 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي (على سبيل المثال، خفض الإنفاق الرأسمالي؛ زيادة أسعار الوقود؛ تقليل النفقات العسكرية وغيرها من النفقات الجارية).

8. يتوجب اتخاذ المزيد من التدابير من أجل تجنب تفاقم غير مستدام في ديناميكيات الدين مشابه لما حدث في مطلع التسعينيات، وذلك عندما بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 220%، الأمر الذي أجبر الأردن على اتخاذ إجراءات عسيرة. ولم يتمكن الأردن من استعادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد المسجل في العام 1988 سوى في العام 2006. فحتى في حال نجاح كافة التدابير التي التزمت الحكومة بتنفيذها، سيبقى العجز المالي الأولي للحكومة المركزية مرتفعاً عند 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012. ويعد مستوى العجز الأولي هذا مرتفعاً للغاية مقارنةً بنسبة الـ 3% من الناتج التي تعد ضروريةً لضمان ثبات نسبة الدين إلى الناتج المحليّ في الأردن. ومع إضافة عجز شركة الكهرباء الوطنية وغيرها من المؤسسات المستقلة، نرى أن تثبيت الدين يقتضي تحقيق فائض أولي قدره 4% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2012، وذلك على الرغم من الزيادات التي حدثت في تعرفات الكهرباء خلال السنة.

9. التحقق من جانب الإيرادات. ويعود جزء كبير من الضغط المالي الحالي إلى انخفاض الإيرادات المحليّة في الأردن. وتعد الخيارات الرامية إلى تعزيز الإيرادات من خلال إجراءات فورية تتعلق بالإعفاءات والمتأخرات الضريبية التدابير الأكثر إنصافاً إقتصاديا وإجتماعيا. وبالإضافة إلى وفورات بنسبة 0.4% ناتجة عن التدابير الحكومية، يوجد حيز لتحصيل إيرادات إضافيّة تناهز 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012 على أساس سنوي و 2.1% في العام 2013، وذلك من خلال وقف تراكم المتأخرات الضريبية، وتحصيل المتأخرات القديمة، وإلغاء الإعفاءات الممنوحة في العام 2008 فيما يخص الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية.

10. الخيارات المتاحة على مستوى الانفاق، بما في ذلك تجميد الأجور والمخصصات والرواتب التقاعدية بالإضافة إلى وضع الأولويات في الإنفاق الرأسمالي. وفي الواقع، ازدادت الأجور، والمخصصات على وجه التحديد، بصورة سريعة في العام 2011. وبغرض إجراء تعديلات مالية فورية، قد تحتاج الحكومة إلى معاينة خيارات منها تجميد فاتورة الأجور؛ إرجاع العديد من المخصصات والعلاوات إلى مستوياتها الاسمية في العام 2010 وإبقاء عدد آخر منها عند مستويات العام 2011؛ وإلغاء المكافآت. أما تأخير أو تجميد الرواتب التقاعدية فيعدّ من الخيارات المتاحة إنما الأقل تفضيلاً. كما لا يزال هنالك حيز لتحديد إضافي للأولويات المتعلقة بالإنفاق الرأسمالي. باختصار، قد تصل الوفورات السنوية من خلال هذه التدابير إلى 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012، و2.09% في العام 2013.

11. خيارات وقف العجز المالي في قطاعات الطاقة وتقليص خسائرها المتراكمة. ففي حال رفع الدعم عن المحروقات المستخدمة في توليد الكهرباء، تتحقق وفورات سنوية بمقدار 1.0% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012 (بافتراض أن متوسط سعر برميل النفط هو 101.8 دولار أمريكي للبرميل). وبشكل متواز، يتوجب عندها على الحكومة أن تسدد إلى شركة الكهرباء الوطنية مبالغ إضافيةً قدرها 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012، و2.6% في العام 2013. ويكون الغرض من هذه الدفعات (أ) تغطية كلفة إستهلاك الطاقة من قبل القطاع العام، والذي يشكل 17.6% من الاستهلاك الكلي من الكهرباء في الأردن؛ (ب) تغطيّة فوريّة لحصة استهلاك القطاع العام في خسائر شركة الكهرباء الوطنية عن السنوات السابقة؛ (ج) دعم الشركة لتغطية العجز المتبقي عقب إصلاح نظام التعرفة والمتعلق بالتعرفات التفضيلية للأسر ذات الدخل المحدود في شرائح الاستهلاك المتدني.

12. السيناريوهات المتعلقة بإصلاح نظام تعرفة الكهرباء مع التركيز على فئة الإستهلاك المنزليّ والأسريّ. إذ أنه يمكن توفير 75% من دعم أسعار المواد الغذائية، مع إستهداف الفقراء بشكل أكثر كفاءة وفاعليّة. وتشكل الوفورات من دعم المواد الغذائيّة بالتالي نسبة سنوية مقدارها 0.6 من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012، و0.7% في العام 2013.

13. والتحقق من سيناريوهات محتملة لإصلاح قطاع المياه وتعرفات المياه. وقد تصل الوفورات السنوية الناتجة عن هذه التدابير إلى 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012، و0.18% من الناتج في العام 2013.

14. تهدف الخيارات إلى الحد من متطلبات اقتراض القطاع العام وخفض العجز الأوليّ وصولاً إلى مستوى يسمح بتثبيت واستقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي. وحتى إن تم تنفيذ التدابير فقط خلال الربع الأخير من السنة، فإنها قد تحقق تقليصا في العجز الكلي يصل إلى 300 مليون دينار (1.4% من الناتج المحلي الإجمالي). ومن خلال تنفيذ تدابير من النوع المشار إليه أعلاه، يمكن الوصول في العام 2013 إلى مستوى العجز الاولي الذي يسمح بتثبيت نسبة الدين إلى الناتج المحلي. وللمنح الخارجية فائدتها أيضاً، لكن يتوجب التعامل معها على أنها ذات طبيعة طارئة لا تؤثر بالمسار الإصلاحي، فإن توفّرت تمنح الحكومة المزيد من هامش الحركة في المالية العامة دون أن تكون بديلا عن الإصلاحات.

15. يتوجب على التعديلات المالية ان تكون ذات طبيعة تصاعديةً. فقد انخفض العبء الضريبي منذ العام 2007 بسبب مجموعة من العوامل منها تساهل الإدارة الضريبية، الإعفاءات السخية، والخيارات المتعلقة بإصلاح السياسات الضريبيّة. ومن المرجح أن يكون الجزءً من المجتمع الذي يستفيد من تراجع النسب الفعليّة للإقتطاع الضريبي وانخفاض الإيرادات يتمثّل بالقطاع الخاص المتجذّر إقتصاديا وذو الروابط الإجتماعيّة والسياسيّة المتينة. وفي المقابل، تبقى النفقات مرتفعةً، ويعود ذلك بشكل جزئي إلى النظام المكلف لدعم أسعار الوقود والغذاء والطاقة، وهي جميعاً غير تصاعديّة بطبيعتها. أما السبب الآخر وراء ارتفاع النفقات العامّة فهو الطلب المستمر على التوظيف في القطاع العام وعلى التحويلات العامة من أجل التعويض عن قلة فرص العمل في القطاع الخاص. وحاليا، يؤدي تباطوء الإيرادات المحليّة وتسارع النفقات إلى ارتفاع في العجز يتحوّل مباشرة إلى طلب متزايد على التمويل المحلي من قبل القطاع العام. وفي ظل هذه البيئة الصعبة، فإن أبرز من سيواجهون صعوبات في الحصول على التمويل والقروض هم رواد الأعمال الشباب والداخلين الجدد المحتملين إلى مجال الأعمال. بالتالي، فإنه ومن خلال تخفيف الإقتطاع الفعلي ومنح إعفاءات ضريبية سخية لكبارالفاعلين والنافذين في القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، فإن النظام المالي المتّبع في الأردن يؤدي في نهاية المطاف إلى إقصاء جزء آخر من القطاع الخاص المحلي. وفي هذا السياق، قد يساعد إصلاح الماليّة العامة على فتح مجالات النمو أمام قطاع خاص محليّ واعد، خاصة إذا اقترن هذا الإصلاح بتوزيع عادل للأكلاف يجعل شرائح المجتمع التي استفادت كثيراً من انخفاض الإقتطاع الفعلي وتراجع الإيرادات تتحمّل العبء الأكبر من تداعيات التصحيح المالي.