نحيي اعضاء مجلس النواب على الموقف السياسي الكبير والاجماع الشعبي الذي عبروا عنه بطرد السفير الاسرائيلي من الاردن وسحب السفير الاردني من تل ابيب، فإسرائيل يجب ان تدرك تماما ان سياسة الانتهاك والاعتداء على المقدسات الاسلامية وبعيد اعلان الوصاية الاردنية عليها، هي سياسة تحدٍ وتصلف واستخفاف بالاردن، نظاما وشعبا جنبا الى جنب مع ضرب الاتفاقية المبرمة بين البلدين ، ومخالفة صريحة لكل الاعراف والمواثيق الدولية المتعارف عليها.

الرسالة الاردنية التي جاءت من ممثلي الشعب والمعبرة عن اراء ومواقف المواطنين في الاردن والموجهة للقيادة الاسرائيلية والمجتمع الدولي ودول صنع القرار، وفي اجواء عالمية مشحونة بالكامل ، ومواقف عالمية وعربية رافضة للتدخل الاسرائيلي في سورية ؛ ليأتي التصرف الاسرائيلي في الاعتداء على المسجد الاقصى وساحاته والمصلين المسلمين إساءة واضحة لحرمة المقدسات وتحديًا سافرًا للدولة الاردنية وإحراجا بغيضا مبطنا للنظام الاردني الذي لن يجد بُداً أمام الحاح النواب الا تنفيذ مطالبهم بطرد السفير الاسرائيلي وسحب السفير الاردني ، والتهديد بإنهاء الاتفاقية التي لم تُحترم من الطرف الاسرائيلي ، والتخلص من السفارة الاسرائيلية التي كانت وما زالت تشكل عبئا أمنيا وسياسيا على الحكومة والنظام نفسه.

القيادة الاسرائيلية لم تدرك حتى الان ان التعامل مع ما يخص الاردن يحتاج الى التريث والوضوح والحذر ، ولم يتعظ نتنياهو من كل الانزلاقات التي اقترب بها من المصلحة الاردنية العليا ، حتى أنه لم يرتدع من الرسالة التي بعث بها الملك الراحل للشعب الاسرائيلي حيث كشف لهم سوء وتخبط وتلاعب نتنياهو بأمن المنطقة وشعوبها!

المطالبة بطرد السفير من نواب الشعب سيحرك الشعب الاسرائيلي والقوى السياسية الاسرائيلية خاصة أنهم يرون من هذه الاتفاقية النموذج الذي يطلّون به على العالم كدولة تريد السلام ، ومستعدة له رغم حقيقة الاعيبها الاحادية لضرب عملية السلام. وكذلك فإن المطالبة بطرد السفير الاسرائيلي هي دعوة للعالم بأسره للنظر في حقيقة افعال الادارة الاسرائيلية من خلال تمزيق كل مفاهيم وقواعد السلام في المنطقة ، وهذا ما لا تريد القيادة الاسرائيلية الظهور به لا في الداخل ، أو حتى على المستوى العالمي.

موقف النواب وحزمهم لمعاقبة اسرائيل بطرد السفير يعني توتير العلاقة مع اسرائيل ، وتهديد مصالحها السياسية والاقتصادية ، وفي الوقت نفسه توجيه انظار العالم لضرورة معالجة بقية الملفات العالقة حفاظا على استمرار العملية السلمية ؛ لأنه في غير ذلك سيفتح في المنطقة واقع الصراع وسباق التسلح من جديد ، وبالتالي تهديد المصالح العالمية في المنطقة. وهذا ما لا ترضى به دول صنع القرار العالمي .

بيد الملك الان ، والحكومة ، ورقة النواب التي هي ملزمة للحكومة للتلويح بها ، وأن نحسن استخدامها لكف يد اسرائيل عن المقدسات الاسلامية ، والتحذير الاخير من اللعب بالنار حيث المنطقة وسط الربيع العربي لا تحتمل ! وهي رسالة صارخة على اسرائيل ان تفهمها ، وان تدرك أن الصبر لا بد أن يكون له حدود ، وانها لن تغير مواقفها تجاه الازمة السورية .

فاسرائيل لا بد أن تدرك ان ايران شغوفة بأن تجذر علاقاتها مع الاردن خاص لقرب النظام الاردني من الامام علي رضي الله عنه وهي تقدم المغريات التي تستغل فيها التحديات التي يواجهها ، غير ان مواقف الاردن الثابتة تأبى ان تساوم على مصالح الامة العربية ، وخاصة موضوع الامارات العربية او الخروج على قرارات الجامعة العربية في ما يتعلق بالجزر الاماراتية والتدخل في مملكة البحرين ، وموقفها من الازمة السورية. لكن الايرانيين ما زالوا مصرين على ان ترسيخ العلاقة مع الاردن يجعل منها منفذا لاعادة ترتيب العلاقات العربية مع اسرائيل ، وبالتالي تهديد كل الاتفاقيات المبرمة خاصة أن اسرائيل لم توفر المناخات اللازمة لدفع الاردن بالذات للحفاظ على السفير واستمرار الاتفاقية.

على القيادة الاسرائيلية ان تدرك ان العرب وبعد الربيع العربي غير العرب قبله ، وأن الاسرائيليين لم يثبتوا عمليا بأنهم اهل للسلام ؛ حتى يتمكنوا من الاندماج في المنطقة ويحققوا الامن المنشود، فاستفزازاتهم وتحرشاتهم واساءاتهم للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته تعبير واضح عن سياسة التفرد والعنصريه والفوقية التي تعرقل كل مساعي السلام بل القضاء على كل امال للسلام العادل المشرف في المنطقة .