هيئة الأوراق المالية تهدد باجراءات رادعة

أخبار البلد
 
تعتزم هيئة الاوراق المالية اتخاذ إجراءات رادعة قد تصل إلى تعليق تداول أسهم الشركات التي تتخلف عن مواعيد الإفصاحات المطلوبة.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم الاربعاء عن الهيئة، فإن هذا الاجراء يأتي لحماية المستثمرين والحفاظ على الصالح العام من خلال تنظيم ومراقبة الإفصاح بما في ذلك الإفصاح عن التقارير السنوية للشركات المساهمة العامة وأي إفصاحات دورية أخرى في أوقاتها المحددة.

وقال البيان إن قانون الأوراق المالية يوجب على كل مصدر أن يقدم إلى الهيئة تقريراً سنوياً يتضمن البيانات المالية مصدقة من مدقق حسابات قانوني خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية".

وتنص تعليمات الافصاح بحسب البيان، ان علـى مجلـس إدارة الشركة المصدرة إعداد وتزويد الهيئة بالتقرير السنوي للشركة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء سنتها المالية".

وقامت 233 شركة بتزويد هيئة الأوراق المالية بالتقرير السنوي أو البيانات المالية المدققة عن العام 2012 حتى تاريخ 7 ايار الحالي وبنسبة 3ر88 بالمئة من إجمالي الشركات.

وقالت الهيئة في بيانها ان هناك 31 شركة لم تزود الهيئة بالتقرير السنوي لعام 2012 أو بالبيانات المالية المدققة لعام 2012 لغاية تاريخه، وهي الأراضي المقدسة للتأمين, وأمان للأوراق المالية, والعالمية للصناعات الكيماوية, والكهرباء الاردنية، والوطنية لصناعة الصلب, وداركم للاستثمار, وإجادة للإستثمارات المالية, والاردنية للتعمير, والاردنية للصحافة والنشر/الدستور, والدولية للصناعات الخزفية, والعرب للتنمية العقارية, والمستثمرون العرب المتحدون.

وأشارت إلى أن شركات: "المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية, والنموذجية للمطاعم, ودرويش الخليلي واولاده, ومصفاة البترول الأردنية, والعربية الألمانية للتامين, والبركة للتكافل, وارض النمو للتطوير والاستثمار العقاري, والاهلية للمشاريع, والجميل للاستثمارات العامة, والمتحدة التكاملية للصناعات المتعددة والاستثمار, والمجموعة المتحدة القابضة, وأمانة للاستثمارات الزراعية والصناعية, وأموال انفست, وأوتاد للاستثمارات المالية والعقارية, وبيت المال للادخار والاستثمار للإسكان, وعافية العالمية – الاردن, ومجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والثقيلة, ومجموعة البركات للاستثمار, والكندي للصناعات الدوائية" لم تزود الهيئة بالتقرير السنوي لعام 2012 أو بالبيانات المالية المدققة لذات العام.