بيان صادر عن المجلس الوطني للاصلاح- الطرق الثالث



أخبار البلد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،

إن مجلس الإصلاح الوطني (الطريق الثالث) ، والذي يضم بين صفوفه خيرة من أبناء الوطن الغالي، ممن يؤمنون بالوسطية، والحكمة في التعامل مع قضايا الوطن، ويرفضون الإفراط والتفريط والغلو، سواء تجاه اليمين أو اليسار، والذي يشق الصف ويؤذي وحدتنا الوطنية، يود أن يوجه بيانه الأول الى الشعب الأردني الأبيّ محمّلا بأطيب الأمنيات، وليؤكد إيمانه بأن أمن الوطن وإستقراره هما ركنان أساسيان وخطا أحمر لا يمكن التفريط بهما بأي حال من الأحوال.
ومن منطلق ايمانهم هذا، فإنهم يرقبون بكل أسى وحزن ما جرى في ربوع وطننا من مظاهر العنف، وخرق القانون، والإحتكاك العشائري بين عشائر أردنية كريمة لم يعرف عنها في أي يوم من الأيام سوى أنها موئلا للحكمة وإصلاح ذات البين والانتماء لتراب الوطن، والذي إفتدته بقوافل من الشهداء الشجعان، وكان لها الفضل في إعلاء بنيانه.
إن المجلس يرفض مظاهر الفتنة التي تطل برأسها بين الفينة والأخرى، ويرفض من يقف وراءها أو يحتطب لها، واننا ننبه الى ضرورة وأد الفتنة في مهدها، ومتابعة المتسببين فيها، وتقديمهم للقضاء الأردني العادل.
يستغرب المجلس أشد الإستغراب من تقاعس الحكومة عن النزول الى الميدان، ومنذ الساعات الأولى لبدء الإضطرابات، ومعالجة الموضوع، ومداواة الجرح قبل أن يتسع ويغور، ويدين تقصير الحكومة والبرلمان إنتظارهما أياما في المكاتب في عمّان ولم يبادرا بالعمل الإيجابي الخيّر لمحاصرة الموقف وإطفاء النار في بداياتها، وهذا اقل واجباتهما.
إن تقصير الحكومة في معالجة هذه المشكلة كان واضحا لكل مواطن ومراقب، وكذلك الأمر بالنسبة لمستشارية العشائر في الديوان، وهذه أي المعالجة من أول واجباتها الأساسية كصلة وصل ما بين الملك وشعبه، ويضاف اليهما تقصير البرلمان.
ايها الشعب الأردني العظيم

إن المنطقة العربية تقف على مفترق طرق، وبلدنا العزيز يتوسط منطقة ملتهبة، خاصة ونحن نرى الإضطراب والدمار يحيط بنا من كل جانب، هذا بالاضافة الى توافد الملايين من الأخوة العرب الى بلدنا، طلبا للأمن والأمان الذي إفتقدوه في أوطانهم، وهذا يفرض على الجميع أن يكونوا صفا واحدا للدفاع عن وطننا الغالي وإبعاد الشر والأشرار عنه.
أيها الشعب الأردني البطل

إننا، ونحن نرقب هذه الأحداث المأساوية بقلوب يعتصرها الألم، فإننا على يقين بأن شعبنا سيتجاوز هذه المحنة وبكل ثقة، وهو أقوى وأصلب عودا. ومن منطلق المشاركة في الإصلاح وليس التشخيص فقط لما يجري، فإن الواجب يفرض علينا أن نبحث عن مسببات العنف ، وعلينا أن نحدد المشكلة من خلال تقصّي الظروف التي أدت الى هذه الحالة والتي هي غريبة على مجتمعنا الطيب، وهنا يمكن لنا أن نحدد عددا من الأسباب التي تقف وراء حالة العنف والفوضى، والتي توجب على الجميع التصدي لها بدءا من الديوان الملكي الى الحكومة والبرلمان بشقيه والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وعشائرنا الأصيلة وكل مواطن أردني شريف.
أيها الشعب الأردني العزيز

إن ذكر الأسباب التي أدت للعنف، يفرض علينا أن نجترح ونقترح الحلول لتجاوز هذه المرحلة، والتي تبين واجبات المواطن والحكومة وأجهزة الأمن والإعلام، ليتحلى الجميع بالحكمة والصبر ليقوم كل بدوره على الوجه الأكمل.
أسباب العنف:

1- ضعف هيبة الدولة، وضعف هيبة الكبير (المربي الأول) عند معظم الأسر.

2- ضعف البيئة التعليمية، ويشمل ذلك (المعلم، الطالب، المنهاج الخاص بالمدرسة والجامعة، وعدم شغل وقت الطالب الجامعي على وجه الخصوص). يضاف الى ذلك عدم تناسب مخرجات التعليم مع إحتياجات سوق العمل، مما أدى الى إرتفاع معدلات البطالة والفقـر لمستويات غير مسبوقة.

3- المظاهر السلبية للإنفلات الإعلامي، ويشمل ذلك (الإبتزار، والإختراق، والغزو الثقافي، والتحريض على العنف والعنف المضاد والعنف المدفوع الأجر).

4- تنامي شعور المواطن بالغبن بسبب غياب العدالة وتكافؤ الفرص.

5- الهجوم غير المبرر على العشيرة كمؤسسة إجتماعية تكافلية تضامنية.

6- أسباب أخرى تقع تحت مظلات (نفسية وإقتصادية وإجتماعية وثقافية).

الحلول التي يقترحها المجلس:

أولا: تشكيل هيئة عليا لإستنهاض الروح الوطنية تتكون من ممثلين عن:
- الديوان الملكي
- وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي
- وزارة الداخلية
- وزارة الأوقاف
- وزارة الشؤون الإجتماعية
- الإعلام
- نخبة مختارة من حكماء الشعب


ثانيا: يطالب المجلس الحكومة الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها في بيانها الوزاري، على ان يكون من أولويات عملها، انجاز قانون الكسب غير المشروع وتقديمه لمجلس الأمة تمهيدا لاقراره خلال الأشهر القليلة القادمة، بالإضافة الى تصويب جميع نقاط الضعف المتعلقة بإدارة المال العام.

ثالثا: تفعيل دور المحافظ بصفته الممثل للملك والسلطة التنفيذية في محافظته، من خلال تشكيل مجلس أعلى للمحافظين برئاسة دولة رئيس الحكومة، على أن يجتمع هذا المجلس على الأقل مرة كل شهر.

رابعا: تعزيز ودعم ومساندة الأجهزة الأمنية بكافة فروعها من أجل فرض هيبة القانون.

خامسا: أن توضع حلول سريعة لمعالجة بؤر الفقر والبطالة في مناطق الأطراف في كل أنحاء المملكة.
سادسا: تحسين أوضاع كافة العاملين في قطاعي التعليم والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وبما يضمن لهم الكرامة والعيش الكريم، وكذلك زملائهم من المتقاعدين العسكريين الذين أفنوا شبابهم في خدمة الوطن والذود عن حماه.
إن المجلس يتمنى على جلالة الملك أن يطل على شعبه بكلمة جامعة في معاني الوحدة الوطنية، ومثالب وأد ظاهرة العنف ورص الصفوف لتحصين جبهتنا الداخلية.

وفقنا الله لنقف جميعا صفا واحدا للدفاع عن أردننا الغالي وتجنيبه كل ما يهدد أمنه وإستقراره وإزدهاره، والحفاظ عليه قلعة للصمود أمام التحديات وخط الدفاع الأول عن أمة العرب.
عاش الأردن بلدا عزيزا حرا ووقاه الله من كل سوء .
======
الأعضاء المؤسسين:
سليمان النصيرات / شفيق الدويك / بركات العزام / عبد السلام الغزوي / حسين المحارمة / توفيق المبيضين / جمال الدويري / علي الجماعين / حيدر حجازين /زهرية الصعوب / سمر مشخوج / المعتصم بالله الهامي / جعفر حسونة / علي الحنيطي