المحامي فيصل البطاينة يكتب : حكومة الدوائر الوهمية في الميزان

اخبار البلد - منذ عام و نيف حين كلف السيد سمير الرفاعي بتشكيل حكومته الاولى لينتقل من بناية الأردن دبي كابيتال الى مبنى الرئاسة الاولى في الدوار الرابع و هو يحاول نقل تجربته في ادارة شؤون شركة بالقطاع الخاص الى ادارة شؤون الدولة بقطاعاتها و شرائحها المختلفة .

دولة الرئيس آخر انجازاته في دبي كابيتال كانت مدونة السلوك التي اقرها بتلك الشركة مطلقاً عليها تسميات مختلفة تقع بين عبارة المدونة و عبارة ميثاق الشرف . فاعتبر وزرائه آنذاك موظفين يجب أن يرتبطوا بنفس الميثاق الذي ربط به موظفي شركة دبي كابيتال ، و تشكلت الحكومة اعضاء خير الرئيس معظمهم من خلال تعامل الشركة معهم ، و في تلك الايام كنت بحكم مهنتي كمحامي على علاقة وثيقة بدولته العلاقة التي جائت امتداداً لعلاقة الكثيرين من الاردنيين مع دولة الاستاذ زيد الرفاعي .

لقد شعر رئيس الحكومة آنذاك و منذ اليوم الأول لتسلمه كرسي الرئاسة أن عبئ علاقته مع عدد من الاعلاميين التي كان يغذيها من أموال الاردن دبي كابيتال يجب أن تقف عند حد لها خاصة بعد أن تعثر الوضع الاقتصادي للدولة المالكة لشركة دبي كابيتال فأدار الرئيس ظهره لمعظم أصدقائه الذين اختار منهم من أسند لهم الوظائف و فتح لهم أبواب الرزق و لفظ الباقين بابتسامته الصفراء التي كانت تخفي الكثير خلفها فابتدا دولته نشاطه الحكومي بآخر ما انتهى اليه من المدونات في شركة دبي كابيتال و استعد دولته بأن يحارب الفساد الذي استشرى في البلاد و الذي كان يعرف عنه أكثر من غيره بحكم موقعه في شركة دارت حولها الشبهات بأخطر قضية فساد افتعلتها الحكومة السابقة و التي أسموها بقضية مصفاة البترول ، و حيث كانت تحوم الشبهات بها حول شركة الاردن دبي كابيتال التي كانت و احدة من اثنتين دخلت غرفة المعلومات السرية في شركة المصفاة و ذكاء الرئيس دفعه لأن يعلن انسحاب دبي كابيتال من مشروع توسعة المصفاة بمجرد تكليفه بتشكيل الحكومة تمهيداً لأمور كان يجهلها الجميع انكشفت بعد أسبوعين بإحالة الشركة المنافسة لدبي كابيتال لهيئة مكافحة الفساد و تنتقل القضية الى القضاء ليتفرغ دولته و اعضاء حكومته الى اصدار القوانين المؤقتة التي بدأت تتساقط و ترد بمجرد عرضها على مجلس النواب في هذه الايام ، و يتابع الرئيس الجليل مهمته بمنصبه الجديد لإصدار قانون انتخاب عصري متطور كي يفرز مجلس نيابي لا تشوب عملية انتخابه أية شائبة فساد أو تزوير و يصدر القانون المؤقت للانتخابات و تصدر الحكومة نظام جديد للانتخاب اعتمد على ما أسموه بالدوائر الوهمية و الذي ثبت من خلاله أنه وسيلة جديدة لتحقيق غاية في نفس يعقوب و لتذكر الناس في مسرحية غوار الطوشة كاسك يا وطن .

و جرت الانتخابات و أفرزت الدوائر الوهمية نواباً لهم شرعيتهم إن شئنا أم أبينا ، و يعيد الرئيس تشكيل حكومته على ضوء الانتخابات تلك ليفاجئ المواطن الاردني بأن الوزارة السيادية الاولى التي أشرفت على الانتخابات يتسلمها أحد الذين خاضوا معركة الانتخابات و لم يحالفهم الحظ بالنجاح لأن ناخبيه في منطقته الانتخابية اختاروا غيره لتمثيلهم مما دعا الجميع في بلادنا الى الدهشة و الاستغراب و الحيرة من أن الحكومة إما أنها لم تتوافق مع إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم أو أنها شعرت أن هناك عملية تزوير دبرت لإسقاط الوزير و جاء الرئيس ليعيد الحق لنصابه و يرد الاعتبار لمن أسقط بدون حق و يسلمه نائباً له و وزيراً للداخلية .

 

و لا أريد أن أسترسل في البحث بأمور هذه الحكومة التي أصبحت عبئاً على هذا الشعب الطيب الذي لم يتحرك جماعياً من أجل تجاوزات هذه الحكومة على حقوق الشعب ابتداءاً من قضايا العمال المفصولين من وزارة الزراعة أو بيانات المتقاعدين العسكريين أو توزيع الوظائف العليا على أسس غير عادلة أو تحرك المعلمين لإنشاء نقابة لهم تدافع عن حقوقهم بالطرق الشرعية أسوة بنقابات عمال المخابز أو المحامين أو الاطباء أو المهندسين أو الصحفيين ، و لم يتحرك النشامى إلا حينما دافعوا عن قوت أطفالهم و مستقبل أجيالهم في دولتهم التي بنوها بسواعد آبائهم و سيجوا استقلالها بجماجم شهدائهم .

 

       و خلاصة القول ما يحز بالنفس أن يقف بالأمس رئيس الحكومة خلف المذياع ليخاطب النشامى قائلاً أن سبب التعثر الاقتصادي في بلادنا هو امتداد لأزمة الاقتصاد العالمي أو ليخاطب فريقه الوزاري بالأمس ليطمئنهم بأن حكومته باقية رغم أن الدلائل جميعها تشير إلى عكس ما نطق به الرئيس الذي يعرف قبل غيره حرص القيادة الهاشمية على الرعاية الأبوية لشعبنا الذي لن يرضى عن مملكته الهاشمية بديلاً حتى في جنة الفردوس .

              و إن غداً لناظره قريب